أكثر من مليار شخصاً في العالم مصابين بشكل من أشكال الإعاقة، يبلُغ نصيب الإناث منها %19 مُقابل %12 للذكور. وفي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، يبلغ مُعدل الإعاقة بين النساء ما يقرُب من ثلاثة أرباع الأشخاص ذوي الإعاقة. وتواجه المرأة ذات الإعاقة حواجز متعددة أمام حقوقها البيئية والبدنية والمعلوماتية، بما في ذلك نقص الموارد وعدم كفاية الوصول إلى الخدمات، فضلاً عن التمييز الاجتماعي. ويُولي جدول أعمال “التنمية المستدامة 2030” أولوية لتحقيق ومعالجة حقوق ومتطلبات هؤلاء النساء اعتماداً على أهداف منتدى “التنمية المستدامة لعام 2017”، على النحو التالي:
ترتبط الإعاقة ارتباطاً وثيقاً بالتمييز بين الجنسين، فبعض النساء والفتيات تُولد بإعاقة، بينما تُصاب أخريات بها نتيجة عدم الحصول على الخدمات الصحية والإنجابية، والتعرض للعنف والممارسات الضارة، والتوزيع غير العادل للموارد داخل الأسرة. من ثم لا غنى عن إعطاء الأولوية لمُتطلباتهن عبر أهداف التنمية المستدامة التالية:
• الهدف 5.1: غالبًا ما تفتقر النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى الأهلية القانونية، ولا يتمتّعن إلا بمكانة متواضعة داخل الأُسر والمجتمعات، كما يُواجهن تفرقة أكثر من الرجال والفتيان ذوي الإعاقة ونظيرتهن غير المعاقات.
• الهدف 5.2: يتعرضن النساء والفتيات ذوات الإعاقة لخطر العنف بسبب التمييز الاجتماعي، ويتفاقم هذا التمييز بفعل الفقر والعزلة الاجتماعية والتهميش، وضحالة الخدمات وأنظمة الدعم وصعوبة بلوغ العدالة، وغالبًا ما يتم استضعافهن من المقربون الذين يعتمدون عليهم في الرعاية والدعم الشخصي والمهني.
• الهدف 5.3: النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة بمرتين إلى ثلاث مرات للزواج المبكر والإنجاب، والإهمال الناجم عن تفضيل الأطفال الذكور، وسوء التغذية الشديد ووأد الأطفال، والتعقيم القسري والإجهاض، نتيجة عدم الوعي الثقافي للأسرة والمجتمع.
• الهدف 5.4: اعتماد النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الغير للحصول على الرعاية، وغالبًا ما يقُمن برعاية أنفسهن، لذلك فنسبة كبيرة تفتقر الى الدعم الاجتماعي للرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي. بالإضافة إلى اعتبارهن أمهات «غير مؤهلات» وبالتالي حرمانهن من حقوق حضانة أو رعاية أطفالهن بعد الطلاق.
• الهدف 5.5: تواجه النساء ذوات الإعاقة العديد من العراقيل التي تحول دون المشاركة السياسية، وبالتالي يظللن مستبعدات إلى حدّ كبير من صنع القرار في القضايا التي تؤثر على حياتهن. وكثيراً ما يتم تجاهل آرائهن لصالح «الخبراء» و»المهنيين» والآباء والأوصياء ومُقدمي الرعاية.
• الهدف 5.6: الافتقار إلى الحقوق الصحية والإنجابية، وعدم تمكنهنّ من اتخاذ قراراتهنّ فيما يتعلق بالزواج واستخدام موانع الحمل والرعاية الصحية الإنجابية.
وفيما يخص الفقر؛ يعاني 1 من كل 5 من أفقر الفئات في العالم من إعاقةٍ ما، تساهم في زيادة التمييز والتهميش والضعف. وتشير الدلائل إلى أن الفقر أشد وضوحاً بين ذوي الإعاقة نظراً لصعوبة الوصول الى الموارد الحيوية ووسائل الدعم. أما المرأة ذات الإعاقة فتواجه حواجز هائلة للحصول على السكن اللائق، والصحة، والتعليم، والتدريب، والعمل، كما أنها تعاني من التحيُز في التوظيف والترقية والأجر والحصول على التدريب والقروض والموارد الإنتاجية الأخرى. فضلاً عن أن معظم المدارس وأماكن العمل غير مجهزة بشكل لائق بحيث يعينهن على المشاركة المتساوية نظراً للتحيزات الثقافية والجنسانية، وصعوبة الحركة الجسدية والموارد المحدودة. وبشكلٍ عام فإن معدلات توظيف النساء ذوات الإعاقة أقل من معدلات الرجال ذوي الإعاقة والنساء غير المعوقات. وتظهر بيانات 51 دولة أن من بين ذوي الإعاقة %20 فقط من النساء يعملن مقارنة بـ %53 من الرجال و%30 من النساء غير المعاقات. ومن بين 58 مليون طفل خارج المدرسة في المرحلة الابتدائية، يعاني ثلثهم من إعاقة، مع تدني معدلات التحاق الفتيات بالمدارس مقارنة بالفتيان.
ولتذليل هذه العقبات، تتزايد الحاجة لدعمهن للعثور والاحتفاظ على عمل جيد، إلى جانب خطط الحماية الاجتماعية. كما يجب تغيير إجراءات العمل بالمدارس لضمان حصولهن على حقهن في التعليم، فالنماذج التعليمية الشاملة، على سبيل المثال، عمليِّة وليست باهظة التكلفة، وتشمل فوائدها كلاً من الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم.
أما إعانات الإعاقة فقد طُبِقت في بعض الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في السنوات الأخيرة، غير أنه هناك مخاوف من تآكل آليات دعم الدخل القائمة في سياق التقشّف، بما في ذلك الدول ذات الدخل المرتفع، مما قد يكون له آثاراً بعيدة المدى على الفقر بين النساء ذوات الإعاقة.
وبخصوص ضمان حياة صحية؛ فمثلما توجد روابط قوية بين الفقر والإعاقة، هناك أيضًا صلة وثيقة بين الصحة والنوع والإعاقة، مثل ضعف الرعاية الصحية للأم التي تُعَد من الأسباب الرئيسية للإعاقة بين النساء، فضلاً عن ارتفاع نسبة إعاقة النساء الناجمة عن الاكتئاب والقلق التي تصل إلى %42 مقابل %30 بين الرجال، وهي حقيقة مرتبطة بالتمييز بين الجنسين وتوقعات الأدوار القائمة على النوع الاجتماعي، فضلاً عن الفقر والجوع وسوء التغذية والعنف والإرهاق وأعباء الرعاية غير المتناسبة.
تواجه المرأة ذات الإعاقة حواجز مختلفة في الوصول إلى الخدمات الصحية، مثل تلقيهن فحوصات أقل لسرطان الثدي وعنق الرحم، بسبب الافتقار إلى الحملات الصحية والوقائية، ونقص التسهيلات المادية المناسبة. حتى عند إتاحة تلك الخدمات تبقى هناك حواجز بيئية ومالية وسلوكية ومادية، فضلاً عن افتقار العاملين في مجال الصحة أحياناً إلى المهارات اللازمة لتلبية احتياجاتهن.
وفيما يخص عملية حصر أعداد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، تقوم العديد من الدول بجمع بيانات الإعاقة في تعداداتها واستطلاعاتها. على سبيل المثال، بين عامي 2005 و2014، جمعت 125 دولة وإقليم بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في تعداداتها، وجمعت 88 دولة بيانات في مسوح القوى العاملة و46 دولة في مسوح قياس مستوى المعيشة. ومع ذلك، غالبًا ما يكون تعريف الإعاقة غير مُحكم، مما يعني أن البيانات تستعصى على المقارنة فلا تكون كافية للرصد، وغالبًا لا تتم معالجة البيانات ونشرها مع التصنيف المُتزامن حسب النوع والإعاقة. وقد طوّرت «مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة» مجموعة من أسئلة التعداد القابلة للمقارنة دوليًا للبالغين والأطفال، وتحديد الصعوبات الوظيفية في ستة مجالات: الرؤية، والسمع، والمشي، والتركيز/ التذكر، والرعاية الذاتية، والتواصل، وهي الطريقة الأكثر قوة لجمع البيانات القابلة للمقارنة دوليًا حول الإعاقة، وقد تم اعتماد المجموعة المختصرة من قبل المكاتب الإحصائية في 69 دولة على الأقل للمسوحات والتعدادات الأسرية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى جهود محسّنة وموسّعة لتحسين جمع بيانات الإعاقة المُصنفة حسب النوع على الصعيد العالمي.
