يقع أداء المنطقة العربية ككل في المنطقة الوسط بين القمة والقاع داخل سلسلة التوريد بين دول العالم (تجميع وشحن ونقل وتفريغ وتوصيل البضائع والسلع). إذ يوجد بها دول رسخت مكانتها في منطقة القمة أو بالقرب من رأس القمة، ومنها الإمارات، ودول عالقة في منطقة القاع كالصومال والعراق وليبيا. فالمتوسط العام للترتيب الذي حققته المنطقة خلال الفترة من 2007 إلى 2023 هو المرتبة 97 من إجمالي 160 مرتبة، وجاء هذا الترتيب لأن المنطقة حصلت على 2.6 من أصل 5 درجات، تقيس جودة أداء الدول والمناطق داخل سلسلة التوريد واللوجستيات حول العالم، وهي الدرجة التي تجعلها في فئة “الأداء المتوسط، مع وجود مجالات واضحة تحتاج إلى تحسين”.
بعد القيام بتحليل سريع للبيانات الخام الخاصة بالمنطقة، تبين أن أداءها على المؤشر العام للأداء اللوجستي العالمي اختلف من سنة لأخرى خلال فترة الرصد التي بدأت في 2007 وانتهت في 2023. وهذا الاختلاف جعل الأداء يتسم بسمتين أساسيتين: الأولى التذبذب، والثانية الميل العام نحو التراجع الطفيف، وإن كان هذا لا يمنع أن بعض الدول يختلف فيها الأمر ويميل إلى مزيد من التحسن بمرور الوقت.
يعرض الشكل رقم (1) البيانات التفصيلية لأوضاع المنطقة العربية بصفة عامة، ودولها كل على حدة، بالمؤشر العام لأداء الخدمات اللوجستية من حيث المرتبة أو الترتيب على المؤشر. فيما يعرض الشكل رقم (2) أوضاع المنطقة ودولها من حيث الدرجة على المؤشر. واستنادًا إلى البيانات الواردة في الشكلين، يمكن تناول أوضاع المنطقة ودولها على المؤشر على النحو التالي:
فيما يتعلق بأوضاع المنطقة ككل وترتيبها على المؤشر، تقول الأرقام والبيانات إنه في بداية فترة الرصد، أي العام 2007، احتل المتوسط العام لأداء المنطقة المرتبة 82 بين 150 دولة شملها التقرير في ذلك العام. وبعدها تراجع المتوسط العام لأداء المنطقة خلال السنوات السبع التالية، ليسجل المرتبة 92 بين 155 دولة في 2010، وصولًا إلى 105 بين 160 دولة في 2014. ثم شهد تحسنًا طفيفًا في 2016 واحتل المرتبة 103 من بين 160 دولة. ثم تحسن وصعد للمرتبة 101 بين 160 دولة في 2018، وحقق مزيدًا من التقدم وصعد إلى المرتبة الـ 90 بين 139 دولة في العام 2023.
وفيما يتعلق بالدرجات التي حصلت عليها المنطقة، تقول الأرقام إن المتوسط العام لهذه الدرجات بلغ 2.6 درجة من خمس. ووفقًا للقواعد التي يعمل بها المؤشر العام للأداء اللوجستي، فإن الـ 2.6 درجة تعني (أداء متوسطًا، مع وجود مجالات واضحة تحتاج إلى تحسين). ومن حيث التطور السنوي للدرجة، يلاحظ أن المتوسط العام الخاص بالمنطقة تراوح بين 2.5 و2.7 درجة. وظهرت الدرجة الدنيا في سنتي 2007 و2013، أما الدرجة المتوسطة البالغة 2.6 فظهرت في سنوات 2010 و2014 و2018، في حين ظهرت الدرجة القصوى 2.7 في سنتين فقط هما 2012 و2023.
أما فيما يتعلق بأوضاع الدول العربية كل على حدة، فيلاحظ تفاوت واضح في كل من الترتيب والدرجة. فالمؤشر مكون من 160 دولة، ولو افترضنا أن المراتب أو المراكز بالمؤشر مقسمة إلى ثلاثة مستويات، سيكون هناك مستوى القمة ويضم الـ 40 مرتبة الأولى، ومستوى الوسط ويضم الـ 80 مرتبة التالية أي من 41 إلى 120، ومستوى القاع ويضم الـ 40 مرتبة الأخيرة أي من 121 إلى 160.
بالنظر إلى أوضاع دول المنطقة العربية وفقًا لهذا التقسيم، سنجد أن مستوى القمة يوجد به دولتين عربيتين فقط هما الإمارات وقطر، حيث تحتل الأولى المرتبة السابعة عشرة كمتوسط عام خلال فترة الرصد، والثانية المرتبة 37 خلال الفترة نفسها.
أما مستوى الوسط فيوجد به 12 دولة عربية، هي بالترتيب: البحرين والسعودية وسلطنة عمان والكويت ومصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب والجزائر وجزر القمر واليمن. ويتراوح المتوسط العام لترتيب هذه الدول بين 44 وهو المتوسط العام الذي سجلته البحرين، و117 وهو المتوسط العام الذي سجلته اليمن. أما مستوى القاع فيظهر فيه سبع دول عربية، هي بالترتيب: السودان وجيبوتي وسوريا وموريتانيا وليبيا والعراق والصومال. ويتراوح المتوسط العام لترتيب هذه الدول بين 121 وهو المتوسط العام الذي سجلته السودان، و147 الذي سجلته الصومال.
في كل الأحوال يمكن التعرف على التطور السنوي في المتوسط العام لكل دولة وفي كل سنة على حدة من التفاصيل الواردة في الشكل رقم (1). ومن هذه التفاصيل سنجد أنه في العام الأخير لفترة الرصد (2023)، تمكنت الإمارات من الصعود إلى المركز السابع عالميًا، ووصلت كل من قطر والبحرين إلى المركز الـ 34، وتقدمت السعودية إلى المركز 38. كما تحسنت أوضاع كل من الكويت ومصر، وأصبحتا في المركزين 51 و57 على التوالي. وظهرت جيبوتي والجزائر والسودان والعراق عند الحافة الدنيا من المستوى المتوسط بمراكز تراوحت بين المركز 79 والمركز 115، فيما ظهرت باقي الدول عالقة في منطقة القاع، أي فيما بعد المركز 120.
لو فعلنا الشيء نفسه مع الدرجات التي حصلت عليها كل دولة عربية على حدة، سنجد أن واضعي التقرير يحددون 4 مستويات لمؤشر الدرجات المكون من خمس درجات، على النحو التالي:
الدرجة الأقل من 2 تعني أداء لوجستيًا ضعيفًا جدًا، مع العديد من العقبات والتحديات الكبرى.
الدرجة من 2 إلى 3 تعني أداء لوجستيًا متوسطًا، مع وجود مجالات واضحة تحتاج إلى تحسين.
الدرجة من 3 إلى 4 تعني أداء جيدًا وفوق المتوسط، مع بنية تحتية وخدمات موثوقة إلى حد كبير.
الدرجة الأعلى من 4 تعني أداء لوجستيًا ممتازًا وذو مستوى عالمي، مما يعكس كفاءة عالية وموثوقية.
عند تطبيق هذا التقسيم على أوضاع الدول العربية، يمكن مطالعة الأرقام الواردة في الشكل رقم (2). ومن هذه الأرقام سنجد أنه لا توجد دولة عربية واحدة تتمتع بأداء لوجستي ممتاز، حيث لم تحصل أي منها على درجة أكبر من 4. في حين توجد ست دول تقع في منطقة الأداء اللوجستي الجيد وفوق المتوسط، وهي الإمارات وقطر والبحرين والسعودية وعُمان، حيث تتراوح درجاتها بين أكبر من 3 و4 درجة. وتوجد 8 دول في منطقة الأداء اللوجستي المتوسط، وهي مصر وجيبوتي والجزائر والسودان والعراق وسوريا وموريتانيا واليمن، حيث تراوحت درجاتها بين 2 وأقل من 3 درجة. بينما جاءت الدول الباقية في منطقة الأداء اللوجستي الضعيف جدًا، حيث حصلت على أقل من 2 درجة