(اقرأ الحادثة) … قاعدة بيانات جسور للحوادث والجرائم في مصر
اقرأ الحادثة … قاعدة بيانات أعدها مركز “جسور” للوقائع التي جرت في مجال الحوادث والجرائم بمصر خلال الاربع عشرة سنة الماضية، تحديدا من عام 2009 الي عام 2022، استنادا إلي عينة مكونة من 476 الف وحدة تحليل، كل وحدة عبارة عن عنوان وملخص ونص واحد من الاخبار التي نشرتها الصحف حول هذه الوقائع، و وعلى مدار ستة اشهر متواصلة، قام مركز جسور بتجميع المادة الأولية للبيانات، ثم اخضاعها لسلسلة من عمليات الفهرسة وتفكيك النصوص، ورصد واستخلاص ما بها من ارقام ودلالات، ثم إعادة بنائها وتصنيفها، ثم عرضها في صورة تحليلات إحصائية بسيطة وعميقة ومتعددة الجوانب، توفر رؤية بانورامية عريضة النطاق، لجزء مهم وغير قليل من صورة عالم الحوادث والجريمة في مصر، وتضع هذه الرؤية في خدمة الباحثين والدارسين والمتخصصين في مجال الإعلام والتنمية والقراء وزوار الموقع كافة، ولكل المهتمين بهذا النوع من التحليلات في مجال العلوم الاجتماعية، ومتابعة ما تحمله من دلالات اجتماعية وسلوكية ونفسية واقتصادية، وتحتوى قاعدة البابينات على أكثر الجرائم والحوادث انتشارا في مصر والتي يمكن تأصيلها إلى الآتي؛
كيفية استخدام القاعدة
تتسم بيانات القاعدة بالتداخل وتعدد الاوجه، سواء علي صعيد التصنيف الموضوعي او التوزيع الجغرافي أو الاجراء القانوني، بمعنى أن البيان الواحد أو المعلومة الواحدة، سواء جاءت في صورة نص أو رقم، يتم في كثير من الأحيان استخدامها بأكثر من وضعية، بحسب السياق الذي وردت به، وعليه فإنه لا يتم عرض بيانات مفروزة ومصفاة تصفية كاملة، بمجرد استخدام أداة تصفية أو فلتر واحد، ولذلك تم تصميم وبناء القاعدة بصورة تضمن العرض المتدرج للبيانات، عبر خطوات متتالية من الاختيارات، حتي نقطة الوصول للبيانات المتفردة المعبرة عن اختيار دقيق بعينه، وفي ضوء ذلك فإن استخدام القاعدة يتم كالتالي:
ـ أولا الوصول الي القسم المطلوب البحث فيه من خلال الضغط على اقسام القاعدة السبعة الموضحة في شريط اقسام القاعدة اعلى الصفحة.
ـ استخدام طريقة البحث الحر، بكتابة الكلمة المطلوب البحث عنها حقل العنوان أو حقل الملخص.
ـ سواء تم استخدام البحث الحر وظهرت نتيجته أو تم التعامل للاختيار من قوائم التصفية والفلترة، يجب الاختيار من قوائم الفلترة بدءا من اختيار الاعرض نطاقا إلى الأضيق نطاقا، واحدة تلو الأخرى، كالبدء من ( المحافظة الي المركز الي المدينة الي الحي والقرية) في التوزيع الجغرافي، أو البدء بالاختيار من ( الفئات الرئيسية الي الفرعية الي التفصيلية) في الفئة والنوع، وهكذا.
ـ فتح القوائم الاضيق نطاقا والاختيار منها مباشرة دون المرور بالفئات الأعرض نطاقا.
ـ استخدام حقل البحث في قائمة الفلترة والتصفية مباشرة بدلا من البحث الحر العام، ثم الاختيار من بين نتيجة البحث.
ـ في كل الأحوال سيتم عرض البيانات والأرقام بحسب آخر نقطة فلترة تم الوقوف عندها، فلو تم الوقوف عند الفئات الرئيسية مثلا، سيتم اظهار البيانات بكل الفئات التالية كافة، ولو تم الوقوف عند فئة تفصيلية، سيتم عرض البيانات الخاصة بهذه الفئة فقط وهكذا.
ـ ينصح باستكمال الاختيار وصولا لآخر قائمة في الاختيار، وساعتها ستظهر البيانات اكثر تماثلا واتساقا، خاصة فيما يتعلق بالأرقام الواردة بالوقائع المختارة.
ـ لإعادة البحث من جديد، يتم الغاء جميع الخيارات القائمة، ومسح حقول البحث، سواء في القوائم او البحث الحر، او عمل تحديث لصفحة المتصفح بالكامل من جديد.
نطاق وحجم قاعدة البيانات
زمنيا : تغطي وحدات تحليل قاعدة البيانات الفترة الزمنية من 2009 الي 2022، أي ما يعادل 14 سنة و168 شهرا، و5110 يوما.
جغرافيا: تغطي قاعدة البيانات 46 محافظة في مصر ودولة خارجها، جرت بها وقائع تخص مصريين، وهذه الوقائع موزعة على 197 مركز اداري، و268 مدينة، و3466 قرية وحية ومنطقة سكنية.
موضوعيا: تصنف القاعدة الوقائع فى قائمة مكونة من 101 فئة رئيسية، على رأسها جرائم السلاح والأموال والمخدرات والجنس وحوادث الطرق والسرقة والتقل والغرق والانتحار والجرائم الالكترونية، وغيرها من الجرائم والوقائع الأخرى، و88 واقعة مصاحبة، و 15 ظاهرة عامة، منها اطلاق النار في الافراح والثأر والتوك توك والباعة الجائلون.
قانونيا: تضم القاعدة الإجراءات القانونية الصادرة عن جهات إنفاذ القانون في مصر بخصوص وقائع العينية، وهي 5 جهات إجراءات عامة و75 جهة إجراءات متخصصة و 112 صنف من الإجراءات القانونية، كأعمال الضبط التي يقوم بها جهاز الشرطة، والتحقيقات التي تتولاها النيابة العامة، والمحاكمات التي تجريها المحاكم.
تحتوى قاعدة البيانات على أكثر الجرائم والحوادث انتشارا في مصر والتي يمكن تأصيلها إلى الآتي؛
أولا: جرائم الأموال العامة
تعاني مصر من جرائم الأموال العامة والخاصة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد وتحد من التنمية والنمو الاقتصادي. وعلى الرغم من جهود الإجرائية والأمنية لمكافحة هذه الجرائم، فإنها لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للحكومة والمجتمع المدني على حد سواء. ومن أهم صور هذا النوع من الجرائم:
1ـ الفساد: الفساد اهم عوامل التخلف الاجتماعي والاقتصادي ومن اهم عوامل الانحراف الاخلاقي والنفسي في المجتمع ، بل هو كذلك سبب في اضعاف الثقة بين الافراد وبين الحاكم والمحكوم، وفي خلق التشوه في منظومة القيم الاخلاقية والعدالة الانسانية ،والاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، والعدل بين افراد المجتمع ، ولا يعتبر الفساد بأي حال من الاحوال قضية جديدة ،لكنه برز كقضية عالمية مؤخرا، فقد اخذت الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، ومنها جرائم الفساد، في الازدياد من حيث عددها، ومن حيث نطاقها وحجمها ،في العصر الحديث بشكل كبير ومضطرد ،ويرجع هذا الازدياد السريع الى اسباب عدة منها التطور التكنلوجي الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات بشكل لم تعد معه الحدود الوطنية تمثل عائقا كبيرا امام هذه النوعية من الجرائم، مما ترتب عليه انه لم تعد اي دولة قادرة بمفردها على ان تكافح بنجاح تلك النوعية من الجرائم ،بل اصبحت هناك حاجة ماسة للتعاون الدولي لمواجهة هذه الجرائم.
ويعرف الفساد بأنه قيام الموظف العام وبطرق غير سوية بارتكاب ما يعد هدرا للمال العام او الموجودات العامة، بالتالي فهو سلوكا يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام ويشمل تطلعاً الى تحقيق مكاسب خاصة مادية كانت او معنوية ويمكن تقسيم الفساد إلى نوعين:
أ- الفساد الإداري: إن الفساد الإداري هو واحد من أكثر الجرائم شيوعًا في مصر، ويتضمن تلقي الرشاوى والاستغلال غير القانوني للسلطة وسوء الممارسة الإدارية. ويؤثر هذا الفساد على الاقتصاد بشكل كبير، حيث يتسبب في تبديد الموارد العامة وتعطيل التنمية الاقتصادية. ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية، والوظيفية، أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات، بل الضغط على صنّاع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار، وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف، أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوّار، والامتناع عن أداء العمل، أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية، وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي، والواقع أن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار احدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر الأخرى.
وعليه يمكن القول أن أي فعل فاسد يقوم به احد موظفي الإدارة العامة هو فساد إداري، وينصرف الأمر إلى أعضاء السلطة التشريعية والقضائية، إذا تصرفوا خارج حدود اختصاصهم أي بصفتهم موظفين، فعلى سبيل المثال إذا تصرف نائب في البرلمان بأخذ رشوة أو اختلس مالاً أو عين شخصاً من خلال الواسطة أو المحسوبية فهذا فساد إداري، أما إذا تصرف باعتباره نائباً بما يؤدي إلى تغيير نص أو حذفه أو إضافة نص للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة فهذا فساد تشريعي، وكذلك القاضي إذا تصرف تصرفاً مخالفاً للقانون بارتكابه جريمة رشوة أو اختلاس خارج العمل القضائي، فهذا فساد إداري، أما إذا تصرف بصفته قاضٍ من خلال إصدار حكم غير عادل بناءً على رشوة أو محاباة أو وساطة فهذا فساد قضائي، إن الفساد بمعناه العام أوسع من الفساد الإداري، ذلك أن الفساد يمثل أفعالا يقوم بها أشخاص ليسوا في سلك الدولة، أو المؤسسات التابعة لها، أو أن أفرادها يعملون في الدولة ولكنهم لا يستثمرون مواقعهم الوظيفية في تلك الأعمال، الأمر الذي ينفي عنهم صفة الفساد الإداري ويجعلها أقرب إلى الفساد بمعناه العام، أما الفساد الإداري فأهم شروطه أن يكون ممارس الفساد موظفاً في مؤسسات الدولة، ويستثمر موقعه لممارسة الفعل، فتهريب المخدرات، أو تنظيم شبكات البغاء والدعارة بحد ذاته لا يعد فساداً إدارياً إلا بمقدار ما يشترك فيه موظفون يستثمرون مواقعهم الوظيفية لتسهيل هذه الأعمال.
ومن أجل مكافحة الفساد الإداري، قامت الحكومة المصرية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وهي هيئة مستقلة تهدف إلى مكافحة الفساد والتحقق من النزاهة في الإدارة العامة. وتتمثل مهمة الهيئة في التحقق من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالفساد الإداري وإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الجرائم.
ب- الفساد المالي: هو نوع من أنواع الفساد يتمثل في استغلال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة أو غير مستحقة، وذلك عن طريق تحويل الأموال العامة أو الخاصة بطرق غير قانونية. ويتسبب في خسارة الثقة في المؤسسات المالية والاقتصادية، ويؤدي إلى تدهور الاقتصاد وتبديد الموارد وتعطيل التنمية الاقتصادية.
وتتعدد الاشكال والصور التي يظهر فيها الفساد في حياة المجتمعات ، وتختلف باختلاف الجهات التي تمارسه او المصلحة التي يتم السعي الى تحقيقها ، فقد يمارس الفساد من قبل جماعة او مؤسسة خاصة او مؤسسة رسمية او اهلية ، وقد يهدف الى تحقيق منفعة مادية او مكسب سياسي او اجتماعي ، وقد يكون الفساد فردي بمبادرة شخصية للموظف دون تنسيق مع افراد آخرين او جهات اخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منسق ومنظم، ويشكل ذلك اخطر انواع الفساد فهو يتغلغل في كامل بنيان المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وبشكل عام يمكن تحديد مجموعة من الصور والاشكال التي يظهر فيها الفساد ويتجسد، ومنها:
– الرشوة: تعني الرشوة اتجار الموظف العام او من هو في حكمه بأعمال الوظيفة او الخدمة العامة الداخلة في اختصاصه او يزعم انها داخلة فيه، وهي من اهم اوجه الفساد الاداري واكثرها خطورة، ويحتاج حدوث الرشوة في الحد الادنى الى وجود طرفين ( الراشي الذي يعطي الرشوة والمرتشي الذي يأخذها)، وقد يتطلب الامر طرفاً ثالثاً ( الرائش بينهما اي الوسيط).
وتعد الرشوة من ابرز مظاهر الفساد ومن الجرائم الاقتصادية التي تمارس تأثيرا سلبيا بالغاً على المجتمع في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، لما تنطوي عليه من مساس بنزاهة الوظيفة العامة.
– المحسوبية والمحاباة والوساطة: تأخذ المحسوبية شكل الروابط العائلية او الطائفية او الولاءات الحزبية من خلال استدامة شريحة معينة من هؤلاء في السلطة بغض النظر عن مستوى الكفاءة.
وتعني المحاباة الممارسات التي يقوم بها الذين يستفيدون من مواقعهم او سلطاتهم في منح الامتيازات لاقاربهم او معارفهم او لمن تربطهم بهم مصلحة خاصة، بغض النظر عن احقيتهم في ذلك، وبصرف النظر عن قدراتهم ومؤهلاتهم.
– استغلال المنصب وهدر المال العام: يلجأ بعض اصحاب المناصب الرفيعة والعليا كالوزراء والمستشارين ، او المسؤولين عن اتخاذ قرار في شأن ما، الى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية ، ويتم ذلك عادة من خلال الحصول على عمولات مالية من اشخاص لهم مصالح معينة مقابل تسهيل حصولهم على امتيازات خاصة مثل حصول هؤلاء الاشخاص على رخص استيراد المواد الاساسية مثل المواد الغذائية دون التزامهم بالشروط الخاصة بذلك، كما يتم استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية سياسية ، مثل تزوير الانتخابات او شراء اصوات الناخبين ، او التأثير على قرارات المحاكم من خلال الرشوة او الابتزاز.
– تهريب وغسل الاموال: معنى غسيل الاموال هو تنظيف الاموال القذرة المتأتية عن طريق الجريمة ،مع عدم الكشف عن المصدر غير المشروع لتلك الاموال، ويتم تنظيفها عن طريق ادخالها بالقنوات المصرفية العادية ثم استخدامها في عمليات مالية والدخول في مجالات مشروعة للاستثمار، بالتالي تندمج في تلك المشروعات ويتعذر الرجوع الى اصلها.
وقد ظهر غسيل الاموال مع ظاهر الاتجار بالمخدرات,لذلك عرفت اولا عن ذلك الطريق ، ولكن غسيل الاموال فيما بعد شمل اكثر من نشاط اجرامي واصبح المال المغسول بارباحه الطائلة يستخدم في رشوة وافساد الجهازالاداري والجهاز القضائي والسياسي والمؤسسات المالية هذا زيادة على استغلال هذا المال في المزيد من النشاطات الاجرامية الاخرى.
ومع التسليم باهمية التشريع الجنائي كاداة رادعة لمكافحة جرائم الفساد فأن الاكثر اهمية ان يبقى هذا التشريع مرتبطا برؤية شاملة لظاهرة الفساد ، فلم تقلق الترسانة العقابية يوما مضجع الفساد ،لابد اذن من نظرة واعية تضع جرائم الفساد في سياقها الطبيعي وهو سياق تتجلى فيه الكثير من العوامل السلبية المعروفة وعلى راسها البيروقراطية وضعف الرقابة وسوء التنظيم الاداري وتضارب القوانين وعدم تحديد الاختصاصات وظهور التغيرات المجتمعية المتلاحقة والسريعة بما افضت اليه من تغير النظم الادارية والقانونية ‘وقد اسهم هذا الوضع في خلق موقف يخلو من المعايير او تخلو فيه المعايير القائمة مما يحرض على الفساد والانحراف.
لقد قامت الامم المتحدة في اطار سعيها لتوفير اطر قانونية توفر المناخ الملائم لارساء دولة الحق والقانون على المستويين الوطني والعالمي ، بوضع اتفاقية ذات اطر شاملة عن مكافحة جرائم الفساد ، وتمثل هذه الاتفاقية تطورا مهما في تاريخ الانسانية ذلك انه للمرة الاولى يتم التوصل الى توافق للمجتمع الدولي حول عدد من المفاهيم التي تحكم العمل القانوني في مجال الممارسات التي اصطلح على اعتبارها فسادا، وبعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة جرائم الفساد سارعت العديد من الدول ومنها العراق ،الى استبدال التسميات القديمة لجرائم الفساد بالتسمية الجديدة، وتخصيص قانون مستقل لذلك ، وعقوبات وتدابير جديدة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
وفي مجتمعنا العربي وبالأخص في مصر اخذ الاهتمام يتزايد بمسألة الفساد، فقد احرزت بعض الدول في السنوات الاخيرة بعض التقدم في مجال مكافحة جرائم الفساد وشهدت الفترة الاخيرة اهتماما عربيا متزايدا بمكافحة جرائم الفساد وقامت عدد من المنظمات الدولية والاقليمية بتبني اتفاقيات تجرم ممارسات الفساد وتضع اليات للتنسيق بين الدول لمكافحته ،وخاصة في مجال غسل الاموال واسترداد الاصول المسروقة. ولم يقف الامر عند هذا الحد ،بل شرعت الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية في اعداد اتفاقية اقليمية لمكافحة جرائم الفساد ،لتعزز التعاون الاقليمي فيما بينها في مجال مكافحة جرائم الفساد.
ثانيا: جرائم الأموال الخاصة
جرائم الأموال الخاصة هي جرائم تتعلق بالأموال والأصول الخاصة بالأفراد والشركات والمؤسسات، وتتسبب جرائم الأموال الخاصة في خسارة الأموال والثروات وتؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد والمجتمع، حيث تؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي والمؤسسات المالية وتعطيل التنمية الاقتصادية.
وتعد جرائم الأموال الخاصة من بين أخطر أنواع الجرائم الاقتصادية، وتتطلب جهودًا كبيرة لمكافحتها والحد من انتشارها، وذلك من خلال تطوير النظم القانونية وتنفيذ العقوبات اللازمة على المتسببين في هذه الجرائم، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتثقيف لدى الجمهور حول أهمية الحفاظ على النزاهة والشفافية في العمليات المالية والاقتصادية. وتشمل عدة أنواع من الجرائم، منها:
1- اختلاس الأموال الخاصة
هو سرقة الأموال من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد بطريقة غير قانونية وغير مشروعة. وهي جريمة اقتصادية تتمثل في سرقة أموال أو ممتلكات خاصة تابعة لشخص ما، ويتم ذلك عن طريق استغلال الثقة التي يتمتع بها المتهم في الشخص أو الشركة أو المؤسسة المتضررة، وتشمل أمثلة على اختلاس الأموال الخاصة: سرقة الأموال من الحسابات البنكية الخاصة بشخص ما، أو سرقة الأموال من خزائن الشركات، أو التلاعب بالحسابات المالية والمصروفات والمتحصلات للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة. وتعتبر جريمة اختلاس الأموال الخاصة من أكثر أنواع الجرائم الاقتصادية انتشارا وشيوعًا، وتترتب عليها آثار سلبية كبيرة على المتضررين وعلى المجتمع ككل.
2- الاحتيال
وهو استخدام الخداع والكذب للحصول على أموال أو خدمات بطريقة غير شرعية. وجرائم الاحتيال هي جرائم اقتصادية تتعلق بالتلاعب بالحقائق والمعلومات والتضليل والخداع بهدف الحصول على مكاسب غير مشروعة،
وتشمل أمثلة على جرائم الاحتيال: تزييف الوثائق، والتلاعب بالحسابات المالية والمصروفات، والتلاعب بالأرقام والإحصائيات المالية، والاحتيال على الناس من خلال البريد الإلكتروني والهاتف والبرامج الإعلانية الكاذبة، وغيرها من الجرائم التي تستخدم التلاعب والخداع والتضليل للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، وتعد من أخطر أنواع الجرائم الاقتصادية، حيث تتسبب في خسارة المال والممتلكات وتدهور الثقة في الأنظمة المالية والاقتصادية.
3- غسل الأموال
جريمة غسل الأموال هي جريمة اقتصادية تتعلق بتحويل الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية إلى أموال نظيفة، وذلك بهدف إخفاء مصدر هذه الأموال وتجنب الكشف عن جريمة أصلية تتعلق بالأموال المعنية، ويعد غسل الأموال جريمة خطيرة، حيث يتم استغلال الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية في تمويل أنشطة إجرامية أخرى مثل تمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر، وكذلك يؤدي إلى تعزيز الفساد وتدمير النظام المالي والاقتصادي، وتشمل أمثلة على جرائم غسل الأموال: تحويل الأموال إلى حسابات بنكية في دول أخرى، أو استخدام شركات ومؤسسات وهمية لتغسيل الأموال، أو شراء العقارات والأصول الثمينة باستخدام الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية.
4- الابتزاز المالي
جريمة اقتصادية تتعلق بتهديد الأفراد أو المؤسسات أو الشركات بكشف معلومات خاصة أو تسريبها أو استخدامها بطريقة غير شرعية، وذلك بهدف الحصول على مبالغ مالية أو منفعة مالية أخرى، وتشمل تهديد الأفراد بنشر صورهم الخاصة أو معلومات حساسة عنهم على الإنترنت، أو تهديد الشركات بالكشف عن معلومات سرية أو تسريبها إذا لم يتم الوفاء بالمطالب المالية المرفوعة، وتعد جرائم الأموال العامة والخاصة تحديًا كبيرًا، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد وتحد من النمو الاقتصادي. وتتطلب مكافحتها جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتشديد الرقابة وتحقيق النزاهة والشفافية في العمليات المالية وتطبيق العقوبات القانونية على المتورطين فيها.
ثالثا: جرائم الجنس
جرائم الجنس هي جرائم تتعلق بالاعتداء على الكرامة الجنسية والجسدية للأفراد، وتشمل العديد من الأنشطة الجنسية غير المشروعة التي تؤدي إلى إيذاء الضحايا وتدمير حياتهم الشخصية والاجتماعية، وتعتبر جرائم الجنس من أخطر أنواع الجرائم، حيث تؤدي إلى تدمير حياة الضحايا وتسبب لهم أضراراً نفسية وجسدية، وتعاقب عليها القانون بشدة، وتختلف العقوبات التي تفرض على المتورطين في هذه الجرائم حسب قوانين الدولة المعنية ونوع الجريمة المرتكبة،ولا شك أن الإباحية الجنسية تعد كذلك من أهم جرائم الجنس، وهي تتعلق بإنتاج أو توزيع أو عرض أو حيازة المواد الإباحية التي تحتوي على مشاهد جنسية، ويعد من الجرائم الجنائية في العديد من الدول، وتشمل أنواع جرائم الجنس ما يلى:
1- الاغتصاب: ويتعلق بالاعتداء الجنسي على شخص ضد إرادته، وقد يتم استخدام القوة أو التهديد أو الابتزاز لتحقيق ذلك. فالاغتصاب هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاها. ويطلق على لفظ الاغتصاب في القانون المواقعة. تتكون جريمة الاغتصاب من ثلاثة أركان لابد من توافرها حتى يمكننا القول بواقع جريمة اغتصاب وهي الاتصال الجنسي الكامل وانعدام رضا المجني عليها واتجاه إرادة المتهم لارتكاب الجريمة مع علم الجاني بذلك.
هذه الجريمة تستحق التشدد من المشرع لمقترفها ولا سيما أن هذا الفعل يعد اعتداء صارخا على الفتاة وعلى حريتها الجنسية، وعلى شرفها وسمعتها، كما أن فيه اعتداء ماديا على سلامة جسمها وصحتها، وقد يكون دافعا لها لارتكاب جرائم للتخلص من المسئولية أو من الأثار الناجمة عنه.
وضرر الاغتصاب لا يقتصر على المجني عليها فسحب بل يمتد إلى عائلتها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.
2- التحرش الجنسي: التحرش الجنسي أحد مظاهر العنف الجنسي ضد المرأة والذي يعد ظاهرة مجتمعية خطيرة مترتبة على غياب الوعي والثقافة المجتمعية المتحضرة، بالإضافة إلى مستوي الأخلاق العام. جدير بالذكر أن الثقافة المجتمعية متغيرة من مجتمع لأخر حسب النظام العام السائد فيه وحسب الظواهر الاجتماعية التي تنمو فيه.
والواقع أن الحالات التي تضبط لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من واقع الظاهرة التي تعاني منها الفتيات والسيدات من مختلف الفئات والأعمار والثقافات والطبقات الاجتماعية، ولا يفرق المتحرشون بين المرأة أو الفتاة المحافظة وغيرها، ولا صحة لما يدعيه البعض من أن التحرش يتسبب فيه سلوك الفتاة أو ملبسها، فالتحرش لا يفرق بين الفتاة المحجبة وغيرها.
3 – خدش الحياء والفعل الفاضح : يختلف خدش الحياء عن التحرش في أنه أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي. مثل تعابير المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى، وجنائياّ تعتبر جنحة فعل فاضح.
أما الفعل الفاضح؛ هو كل ما سبق ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحاً للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وأن لم تتم الرؤية.
4- هتك العرض: تعد جريمة هتك العرض من الجرائم التي تشكل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليها وذلك لأن الغرض منها إثارة الشهوة أو المساس بعورات المجني عليها أو الشذوذ الجنسي، ويعرف هتك العرض بأنه هو “كل فعل يمس الحياء (العرض) للمجني عليه، سواء باستعمال الجاني عضوا في جسمه يعتبر عورة حتى لو لم يكن عورة في ذاته. أو يأتي أي فعل من الأفعال ذات المعاني الجنسية. ويلاحظ أن هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه فالفعل يقع ولم لم يحدث ذلك مادام الفعل ينطوي على مساس بحيائه العرضي سواء وقعت على أجسام عارية أو مستورة بالملابس. ويستوي أن يكون المجني عليه ذكرا أو أنثى.
5- الزنا: جريمة الزنا تعرف على أنها العلاقة الجنسية غير الشرعية بين رجل وامرأة غير متزوجين، أو بين رجل متزوج وامرأة غير زوجته. ويعتبر هذا الفعل خطيئة كبرى ويتم معاقبته بشكل قاسٍ في بعض الدول الإسلامية لاسيما في مصر. وعلة تجريم فعل الزنا هي منع اختلاط الأنساب والحفاظ على الالتزام بالأمانة الزوجية، ويجب أن يتوافر القصد الجنائي بشقيه العلم والإرادة كي تساءل المرأة المتزوجة عن جريمة الزنا، فيجب أن تعلم إنها على عصمة رجل متزوج منها، فإذا ما اعتقدت المرأة التي طلقت أن الطلاق قد بات بائنا في حين أن الواقع فعلا أن زوجها قد ردها إليه فإنها تكون معذورة لجهلها عملية الرد وتنتفي تبعا لذلك جريمة الزنا.
6- الدعارة والبغاء: الدعارة معناها الاتصال الجنسي غير المشروع ولو لم يتكرر، أما الدعارة في القانون المصري فيشترط لتوافرها تكرار الاتصال بحيث يكون في مجموعه ركن الاعتياد وتقع ممارسته مع الجنس الأخر دون تمييز بين أفراده. الدعارة تتنوع بين صور ثلاث:
الأولى: كل من حرض شخصا على ممارسة الفجور أو الدعارة وتعني هذه الجريمة – قانونا – صدور أقوال أو إبداء أفعال توجه إلى شخص أو أشخاص بذاتهم يقصد منها حثهم على ارتكاب فعل أو أفعال الدعارة أو الفجور التي يحرمها القانون.
الثانية: تشمل من استخدام شخصا أو استدرجه أو أغواه بقصد ممارسة الفجور أو الدعارة أو سهل ذلك أي مساعدة الجاني بأي طريقة من الأعمال المجهزة أو المتممة لارتكاب الجريمة.
الثالثة: تشمل من استخدام شخصا أو استدرجه أو أغواه بقصد ممارسة الفجور أو الدعارة. ويقصد بالاستخدام العقد الذي يعقد بين القواد ممن يكتسب بالدعارة ولا يكون مكتوبا لأنه مخالف للقانون، أما الاستدراج فيقصد به دفع إلى الاتجاه الذي يريده الجاني وهو ممارسة الدعارة.
وعلة تجريم البغاء كما هو معروف في القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن ارتكبه الرجل فهو فجور، وأن ارتكبته الأنثى فهو دعارة، ولهذا تنسب الدعارة إلى المرأة حيث تبيع عرضها لكل طالب بلا تمييز، وينسب الفجور للرجل حين يبيع عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز، ولو ثبت تردد بعض الساقطات على مسكنه لممارسة الفجور
رابعا: المخدرات
المخدرات هي كل ما يشوش و يخدر العقل وهو كل مادة مهبطة أو منشطة أو مهلوسة استعملت في غير غرضها وحجمها الصحيح ودون مسؤولية ورقابة طبية.
وجرائم المخدرات هي الأفعال التي تتعلق بتصنيع أو توزيع أو بيع أو شراء أو تعاطي أو حيازة المواد المخدرة، والتي تمنع وتجرم بموجب القانون في مصر. وتتسبب المخدرات بأضرار بالغة تتعلق باقتصاديات العديد من الدول مثل تخفيض الإنتاج وهدر أوقات العمل، وخسارة في القوى العاملة سببها المدمنون أنفسهم والمشغلون بتجارة المخدرات وإنتاجها، وضحايا لا علاقة لهم مباشرة بالمخدرات وانحسار الرقعة الزراعية المخصصة للغذاء وتراجع التنمية وتحقيق الاحتياجات الأساسية. وتشمل جرائم المخدرات عادةً عدة أنواع من المخدرات، بما في ذلك:
الهيروين: وهي مادة مسكرة تصنع من الأفيون، وتعد من أشد المخدرات خطورة على الصحة.
الكوكايين: وهي مادة محفزة تصنع من أوراق نبات الكوكا، وتؤثر على الجهاز العصبي المركزي بشكل كبير.
الأفيون: وهي مادة تستخرج من نباتات الخشخاش، وتستخدم لتخفيف الألم، وغالبًا ما يتم تعاطيها بشكل غير قانوني.
الحشيش: وهو مخدر يتم استخراجه من نبات القنب الهندي ويعتبر من المخدرات الأكثر شيوعاً في العالم. وتختلف درجة تأثير الحشيش على الأفراد بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك الكمية المتناولة، والتركيز الموجود في المنتج، وطريقة تعاطيه، والحالة الصحية العامة للفرد، ومدة استخدامه. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي تعاطي الحشيش بشكل متكرر إلى الإدمان وتأثيرات طويلة الأمد على الصحة النفسية والجسدية.
البانجو: هو نوع آخر من المخدرات المستخرجة من نبات القنب الهندي، ويعتبر مخدرًا مهلوسًا يؤثر على الجهاز العصبي المركزي للمستخدم.
ونظرا لخطورة هذه الظاهرة من حيث مضاعفتها على الفرد و الأسرة و المجتمع، فهي تطال فئات الشباب من الجنسين، إلى جانب مساسها بالطاقة البشرية فهي تؤدي إلى تبديد نسبة كبيرة من الدخل القومي تؤثر بلا شك على مجمل الحياة الاجتماعية و الثقافية.
تختلف العقوبات التي تفرض على جرائم المخدرات من دولة إلى أخرى، وتشمل غالبًا السجن والغرامات البالغة والعقوبات الأخرى. ويتم التعامل مع جرائم المخدرات بشكل جدي في معظم دول العالم.
خامسا: القتل
تُعد جرائم القتل من أكثر الجرائم خطورة وشناعة في مجتمعاتنا، وتعرف بأنها إزهاق روح إنسان حي بدون وجه حق، وتترك آثارًا عميقة على الأسرة والأصدقاء والمجتمع بأسره. ولذلك، يجب فهم تعريف ومضمون جرائم القتل وصورها.
تشمل جرائم القتل كل عمل يتسبب في وفاة شخص، ويمكن تصنيفها إلى عدة أنواع. أولًا، القتل العمد، وهو القتل الذي يتم بشكل متعمد ومقصود، ويتم تصنيفه على أنه الأخطر والأشد عقابًا في قانون الجنائيات. ثانيًا، القتل غير العمد، وهو القتل الذي يحدث بطريقة غير متعمدة، ويمكن أن يكون نتيجة للإهمال أو السلوك الغير مسؤول، ويختلف العقاب في هذه الحالة بناءً على ظروف الجريمة.
تتعدد الظروف المشددة لجرائم القتل وتختلف بحسب البلد والنظام القانوني المعمول به، ولكن بشكل عام، يمكن تصنيف هذه الظروف إلى عدة أنواع:
1- القتل مع سبق الإصرار والترصد: وهو القتل الذي يتم بعد تخطيط مسبق وترصد الضحية، ويعتبر من أشد أنواع جرائم القتل خطورة، حيث يتضمن القصد الواضح للقتل والتخطيط الدقيق لارتكاب الجريمة.
2- القتل الجماعي: وهو القتل الذي يتم لعدد من الأشخاص في آن واحد، ويشمل ذلك الهجمات الإرهابية والمجازر الجماعية والحروب.
3- القتل بدافع الانتقام: وهو القتل الذي يتم بدافع الانتقام والثأر، ويعتبر من أخطر أنواع الجرائم، حيث يتم تصفية الحسابات الشخصية بشكل عنيف وغير مبرر.
4- القتل العنيف: وهو القتل الذي يتم باستخدام العنف الشديد بواسطة أدوات مختلفة، مثل الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء، ويتضمن الضرب والطعن والتعذيب.
5- اقتران القتل بجناية: تشدد عقوبة القتل العمد من السجن المؤبد أو المشدد إلى الإعدام إذا ارتكب الفاعل جناية أخرى بجانب جناية القتل في فترة زمنية قريبة. فالجاني إنما يكشف عن خطورته الإجرامية عندما يرتكب جنايتين إحداهما قتل في فترة زمنية متقاربة
6- ارتباط القتل بجنحة: أي أن الجاني قتل لكي يرتكب جنحة كالسرقة مثلا، والارتباط السببي يعني أن القتل لم يكن إلاّ وسيلة استعان بها الجاني، إما لارتكاب جريمة أخرى أو للهرب بعد ارتكابها أو الشروع فيها أو قتل الشاهد للتهرب من العقاب عن جنحة سبق أن ارتكبها، وهو ظرف مشدد لأن الجاني أخذ الأيسر بالأجسم.
سادسا: حوادث الطرق
هى حوادث تحدث على الطرق العامة أو الخاصة، وتشمل حوادث السيارات والدراجات النارية والشاحنات والحافلات وغيرها من وسائل النقل. وتتضمن المصابين بجروح والوفيات أو الأضرار المادية.
تعتبر حوادث الطرق مشكلة عالمية خطيرة، حيث يتسبب العديد من الحوادث في الإصابات الجسدية والوفيات، وتؤثر على الأسر والمجتمعات بأكملها. وتتراوح الأسباب التي تؤدي إلى حوادث الطرق بين العوامل البشرية والتقنية والبيئية، وتشمل السلوكيات الخاطئة للسائقين، مثل القيادة بسرعة زائدة والتهور والقيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات، وأيضاً تصميم الطريق والعوامل الجوية. ومن أسبابها:
أ- السرعة الزائدة: إذ أن القيادة بسرعة زائدة عن الحد المسموح به من أكبر الأسباب المؤدية لوقوع حوادث الطرق، حيث تزيد السرعة من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة وتقليل الوقت المتاح للتفاعل مع المواقف المفاجئة على الطريق.
ب- تأثير الكحول والمخدرات: حيث يؤدي استهلاك الكحول والمخدرات إلى تأثير سلبي على القدرات العقلية والحركية للسائق، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث الطرق.
جـ- عدم استخدام حزام الأمان: يعتبر استخدام حزام الأمان من أهم الوسائل الواقية للتقليل من خطورة الإصابة أو الوفاة في حالة وقوع حادث مروري.
د- التشتت وعدم التركيز: القيادة بدون تركيز أو استخدام الهاتف اللوحي أثناء القيادة يعتبران من أشد المخاطر، ومن ثم يجب على الجميع التزام بالقواعد المرورية وتحسين البنية التحتية للطرق وتوفير التدريب والتوعية للوقاية من حوادث الطرق. ويجب على الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية العمل معًا للتغلب على هذه المشكلة.
سابعا: الانتحار
الانتحار هو فعل الإيذاء الذاتي الذي يؤدي إلى الموت، وهو حدث مؤلم ومأسوي يؤثر على العائلة والمجتمع بأكمله. ويعتبر الانتحار مشكلة صحية عالمية، ويعتبر الشباب وكبار السن أكثر عرضة لارتكاب الانتحار.
للانتحار أسباب مختلفة، منها المشاكل النفسية والعاطفية والصحية والاجتماعية، والتي تؤدي إلى الإحباط واليأس والعزلة. وله أيضا اسبابه المالية أو العملية أو العائلية،
من أجل التغلب على الانتحار، يجب العمل معًا للوقاية منه، وتقديم الدعم والعلاج والوعي الصحي. يجب تعزيز التوعية بالمشكلات النفسية والاجتماعية وتوفير الدعم والموارد للأفراد الذين يعانون منها. يجب أيضًا التحدث بصراحة عن الانتحار وتحديد العوامل التي تؤدي إليه، وتشجيع الأشخاص على البحث عن المساعدة والدعم إذا كانوا يشعرون باليأس أو الإحباط أو العزلة.
ثامنا: الجرائم الالكترونية
الجرائم الالكترونية هي الأنشطة الغير قانونية التي تتم باستخدام التقنيات الحاسوبية والإنترنت. وتشمل هذه الأنشطة الاحتيال والتزييف والتجسس وسرقة الهوية والتشهير والتحرش الجنسي والتهديدات والابتزاز والتدمير الإلكتروني والتطفل والترصد والإساءة الإلكترونية.
الاحتيال والتزييف: يتمثل في استخدام الإنترنت للقيام بالنصب والاحتيال على الأفراد والشركات وسرقة المعلومات المالية والشخصية. وهناك صور عديدة للجرائم الالكترونية من بينها؛
سرقة الهوية: يتضمن سرقة البيانات الشخصية للأفراد واستخدامها بطريقة غير قانونية.
التجسس: يتضمن الاختراق الإلكتروني لجهاز الكمبيوتر أو الشبكة للحصول على المعلومات الحساسة.
التحرش الجنسي: يتضمن إرسال الرسائل الجنسية الغير مرغوب فيها أو المضايقة الجنسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
التدمير الإلكتروني: يتضمن استخدام الفيروسات والبرامج الضارة لتدمير البيانات والملفات على الحواسيب.
التطفل والترصد: يتضمن مراقبة الأفراد عبر الإنترنت بطريقة غير قانونية.
الإساءة الإلكترونية: يتضمن إرسال الرسائل الإلكترونية العدائية والتهديدات عبر الإنترنت.
تعد الجرائم الالكترونية تحدياً كبيراً للقانون والأمن والشرطة في العالم، وتتطلب التعاون بين الحكومات والشركات والمنظمات الدولية لمكافحة هذه الجرائم وتعزيز الأمن الإلكتروني. ويجب على الأفراد والشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم ومعلوماتهم الشخصية والمهنية عبر استخدام برامج مكافحة الفيروسات وتحديث البرامج وتغيير كلمات المرور بشكل دوري وعدم الوثوق بالرسائل الإلكترونية المشبوهة والروابط غير الموثوقة.
الإجراءات الجنائية
تتضمن القاعدة مجموعة الإجراءات الجنائية المرتبطة بكل جريمة، التي تتخذ خلال ثلاث مراحل مختلفة هى مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق، ومرحلة المحاكمة وتنفيذ الحكم. وتشمل هذه الإجراءات من حيث الترتيب الزمني على:
1- التحريات: وهي مرحلة جمع الأدلة والمعلومات والشهادات المتعلقة بالجريمة والمشتبه بها.
2- القبض والضبط: يتم هنا ضبط المشتبه به واحتجازه في مركز للشرطة أو السجن.
3- الاتهام: ومن خلاله يتم توجيه الاتهام للمشتبه به بارتكاب الجريمة والبدء في الإجراءات القانونية ضده.
4- التحقيق: وهو التحقيق مع المتهم في كل ما ينسب إليه من أدلة ومواجهته بها واستجوابه ومناقشته تفصيلا وسماع الشهود وغيرها من إجراءات إظهار الحقيقة من بينها حبسه احتياطيا إذا لزم الأمر. وذلك من قبل جهة التحقيق وهي النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو مستشار الإحالة.
5- الإحالة إلى المحاكمة: وهو إجراء ضروري تخرج به الدعوى الجنائية من حوزة جهة التحقيق إلى جهة قضاء الحكم.
6- الجلسة الأولي: يتم هنا عرض المشتبه به أمام المحكمة للاستماع إلى الاتهامات الموجهة إليه وتحديد موعد للمحاكمة.
7- صدور الحكم: يتم هنا إصدار الحكم النهائي بإدانة المشتبه به أو براءته.
8- الاستئناف: يمكن لأيٍ من الأطراف المشاركة في القضية الاستئناف على الحكم الصادر، إذا كانت هناك أدلة جديدة أو أخطاء في إجراءات المحاكمة، او المعارضة في الحكم لو كان غيابيا.
9- تنفيذ الحكم: يتم هنا تنفيذ الحكم النهائي، سواء كان ذلك بإنزال العقوبة المحكوم بها أو بإطلاق سراح المتهم.
مصدر البيانات الأولية
بعد عدة تقييمات استهدفت استكشاف طبيعة مصادر البيانات الأولية المتاحة بصورة مفتوحة عبر الانترنت في فضائها العام، للتعرف على الأنسب منها، وقع الاختيار على صفحة قسم الحوادث بموقع اليوم السابع، لتكون هى مصدر البيانات الأولية، وذلك لأن الموقع وقسم الحوادث به:
ـ من الناحية التقنية يعد هو الموقع الأكثر ترابطية وسرعة واستجابة وخلو من الروابط المكسورة التي يترتب عليها فجوات زمنية أو موضوعية في البيانات.
ـ من حيث حجم ونطاق التغطية، يعد هو الأكبر من حيث عدد الوقائع المسجلة به، حيث غطت اخباره كل النطاق الزمني المستهدف للعينة، وكل النطاق الجغرافي المستهدف، ما يجعله أيضا الأنسب من حيث تغطية النطاق الموضوعي.
عند جمع البيانات، قام فريق العمل بتجميع البيانات الخاصة بالعنوان والتاريخ والملخص الخاص بكل واقعة منشورة، أما كامل النص المرتبط بالواقعة فوجد أنه من الأنسب والاسرع أن يتم الإحالة إليه عبر الرابط الخاص به في الموقع الأصلي، لتتم مطالعته من صفحته باليوم السابع.
نطاق وحجم قاعدة البيانات
زمنيا : تغطي وحدات تحليل قاعدة البيانات الفترة الزمنية من 2009 الي 2022، أي ما يعادل 14 سنة و168 شهرا، و5110 يوما.
جغرافيا: تغطي القاعدة 46 محافظة في مصر ودولة خارجها، جرت بها وقائع تخص مصريين يعيشون على ارض مصر أو خارجها، وهذه الوقائع موزعة على 197 مركز اداري، و268 مدينة، و3466 قرية وحية ومنطقة سكنية.
موضوعيا: تصنف القاعدة الوقائع وفق قائمة تصنيف للموضوعات والقضايا مكونة من 101 فئة رئيسية، منها جرائم السلاح والأموال والمخدرات، والوقائع المصاحبة، فضلا عن 15 ظاهرة عامة، منها اطلاق النار في الافراح والثأر والتوك توك والباعة الجائلون.
قانونيا: تضم القاعدة الإجراءات القانونية الصادرة عن جهات إنفاذ القانون في مصر، بخصوص الوقائع المتضمنة، في العينة، وتقسم القاعدة الجهات الي خمس جهات إجراءات عامة و75 جهة إجراءات متخصصة و 112 صنف من الإجراءات القانونية، كما تحتوي القاعدة على مجموعة أخرى من الظواهر، لاسيما جرائم التموين والنصب والتهرب الضريبي والجمركي والإرهاب.