طبقا للبيانات المتاحة بقاعدة بيانات “سيسرك” و”منظمة التعاون الإسلامي “OIC ، فإن إجمالي أصول البنوك الإسلامية حققت خلال الفترة من 2013 الي 2023 نموا سنويا قدره 3.9% ، ونمواً تراكمياً إجماليا قارب 47% خلال الفترة بأكملها، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 13.022 تريليون دولار امريكي، تركز ما يناهز الـ 53% منها داخل البلدان العربية، و17% منها بالسعودية، في حين تباطأت معدلات النمو السنوي للدول غير العربية والتي بلغ نصيب أصولها 47% من الإجمالي (6.1 تريليون دولار أمريكي).
وتشير إحصاءات “ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني S&P إلى أن أصول المصرفية الإسلامية أسهمت بنسبة 60% في نمو الخدمات المالية الإسلامية عام 2024 مقارنة بـ 54% عام 2023، فيما تبين من تحليل البيانات الواردة بقاعدة بيانات منظمة التعاون الإسلامي وكتابها الإحصائي، أن الفترة من 2013 الى 2018 شهدت نمواً تراكمياً من 927 مليار دولار إلى ما يقرب من 1.4 تريليون دولار، تخلله هبوطاً حاداً عام 2019 بنسبة -29% (من 4% عام 2018)كان انعكاساً لتراجع النمو الذي سجلته كازاخستان (29.6-%)، والإمارات -1.7%. وصاحبه تأرجح بين الصعود والهبوط تراوح ما بين 2- 8 درجات مئوية) كما يظهر بالشكل (1). وقد وصلت لقمة التغير السنوى عام 2016 بنسبة 18%، وأدناه 2% في 2023. أما أعلى حصة من الإجمالي 11% كانت في 2018، وأدناها 7% في 2013. وبذلك تكون الصيرفة الإسلامية حققت 5% كمتوسط نمو سنوي، و9% لمتوسط حصة السنوات من الإجمالي للفترة.
أداء الدول العربية (13 دولة)
حققت الدول العربية ما يقدر بـ 6 تريليون 881 مليار دولار، أي 53% من إجمالي أصول الفترة. وتدرجت حصصها من الإجمالي حتى وصلت قمتها عام 2023 بنسبة 14%، لكنها شهدت معدلات نمو سنوي متأرجحة، أعلاها عام 2016 بنسبة 31%، وأخرها 6% عام 2023.
وعلى الرغم من أن ليبيا أقل الدول أمتلاكاً للأصول، فقد شهدت أعلى نسب نمو سنوي عام 120% و117% عامي 2020 و2021 على التوالي، وأعلى حصة أصول من الإجمالي العربي عامي 2021 و2022 بواقع 36% و35% على التوالي.
وسجلت المغرب عام 2021 نسبة نمو سنوي عربي قدره 36%، والعراق عام 2023 بنسبة 34%، غير أن الثلاث دول لم تظهر لهم بيانات قبل 2018، لكن اسهاماتهم عملت على ارتفاع معدلات النمو الكلية من 2018 حتى 2023، خاصةً وأن باقي الدول الأكثر امتلاكاً للأصول الإسلامية، مثل السعودية وا لإمارات العربية والكويت، كانت معدلاتها تدريجية على مدار الفترة ولم تزيد في أى عام عن 16%.
الدول غير العربية (10 دول)
حققت الدول غير العربية ما يقدر بنحو 6 تريليونات و 141 مليار دولار، أي 47% من إجمالي أصول الفترة. وقد سجلت أعلى نسبة نمو عامي 2017 و2020، وأعلى تراجع في النمو عام 2019 بنسبة 58-%، وكانت أكبر حصة 13% عام 2017، وحققت كازخستان أعلى نمو سنوي 66.5% في 2017 بعد أن شهدت أقسى هبوط في 2016 (-35.7%). كما سجلت نيجيريا حوالي 60% عام 2019، أما ماليزيا فقد تراوحت حصصها من الإجمالي العام بين عامي 2019 و2023 بين 1.5% و1.8%.
حصص الإجمالي العام والنمو التراكمي
الدول العربية:
السعودية (2.2 تريليون دولار ) الثانية على مستوى الإجمالي العام بنسبة 17%، و الأولى على مستوى الدول العربية 32% من إجمالي المجموعة، بمعدل نمو تراكمي قدره 200%.
والإمارات (1.6 تريليون دولار) الرابعة بالاجمالي العام 12.5%، والثانية عربياً 23.6%، بنمو تراكمي 93%.
والكويت (1.3 تريليون دولار ) بعدها بالترتيب (10% بالعام، و19% عربياً)، بنمو تراكمي 145%.
ثم قطر (963 مليار دولار) السادسة 7.4% بالعام، و الرابعة 14% عربياً، بنمو تراكمي قدره 75% من 2016 الى 2023 فقط.
لا تعد عُمان من ممتلكي الأصول الضخمة (0.6% عربياً)، لكن معدل نموها التراكمي هو الأكبر على مستوى الدول الـ 23 (831%) وذلك لأن أصولها أول الفترة كانت 776 مليون دولار فقط، وتعدت 7 مليار بنهاية الفترة، أما الأردن التي سبقتها في الترتيب فحققت نمواً قدره 124%، وأخيراً، باقي الدول العربية وتراوحت حصصها ما بين 5% (البحرين) و0.1% (لبنان والمغرب).
الدول غير العربية:
حققت إيران- الأولى على المستوى العام- 2.7 تريليون $ أي 21%، و45% على مستوى الدول غير العربية. وبالرغم من أن بياناتها غير متاحة إلا في الفترة من 2013 الى 2018 فقط، إلا أنها حققت في خمس سنوات نمواً تراكمياً بلغ 29%. وترجع هذه الحصة الأكبر الى الفرق الكبير بينها وبين السعودية، فقد بدأت أول الفترة بحوالي 390 مليار دولار وانتهت بحوالي 504 مليار دولار (وهي أعلى قيم على مستوى الـ 23 دولة بالعشر سنوات)، مقابل 117 مليار حققتها السعودية في 2013 و169 مليار في 2018. حتى أن الفرق بين أصول السعودية في 2023 (351 مليار$) وبين ما حققته إيران في 2018 حوالي 70%.
أما ماليزيا (1.9 تريليون$) فهي الثالثة بحصة 15% من الإجمالي العام، والثانية بحصة 32% من المجموعة، بنمو تراكمي 86%، وبفارق 28% تركيا (543 مليار $)وهي السابعة 4.2% من العام، والثالثة 9% بالمجموعة، ونمو تراكمي 56%، كما يلاحظ أن نيجيريا من أعلى الدول من حيث النمو التراكمي بعد عُمان، حيث بدأت بـ202 مليون$ في 2013، وانتهت بـ 1.5 مليار في 2023، وكذلك باكستان 251% نموأ تراكمياً بدأ بـ 6 مليار في 2013 و انتهي بـ21 مليار في 2023.
وتشير توقعات “ستاندرد تشارترد” أن أصول التمويل الإسلامي ستتجاوز 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، مع نمو بنسبة 36% خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب الاتجهات الجديدة للخدمات المصرفية الإسلامية.