خلال الفترة من 2014 الي 2020، كان التطور السنوي في حصص الإناث من مديري الشركات والمؤسسات أميل الي التقدم بثبات حتي وإن كان التقدم طفيفاً خالياً من القفزات محققاً حصة قدرها 20% كمتوسط عام خلال هذه الفترة، فيما اتسم التطور السنوي في حصة الإناث من الملكية الوحيدة المنفردة من الشركات والمؤسسات بالخسارة البطيئة غير المؤثرة، خاصة في السنوات الأخيرة، ليحافظ خلال هذه الفترة علي حصة من ملكية الشركات والمؤسسات بلغ متوسطها 31%.
وطبقا للبيانات المتاحة، بلغت حصة المالكات الوحيدات من النساء29% في العام الأول من فترة الرصد وهو عام 2014 ، ثم ارتفعت إلى 30% و31% بين عامي 2015 و2018، لتستقر حصة المالكات المنفردات لشركات أو مؤسسات خاصة في العامين الأخيرين عند 33% من إجمالي ملاك الشركات أو المؤسسات عالمياً، ذكوراً وإناث.
وجغرافيا، تجدر الإشارة إلى النساء تملكن شركات بمفردهن بنسبة متوسطها 40% في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في الـ6 سنوات محل الرصد، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالمناطق الجغرافية الأخرى، تلتها منطقة غرب أوروبا بنسبة متوسطها 39%، في المقابل شهدت منطقة جنوب آسيا أقل نسبة في تملك النساء للشركات بمفردهن بنسبة بلغ متوسطها 18% فقط.
أما نسبة مديرات الأعمال الإناث عالمياً، فتشير البيانات ثبات حصتهن عند متوسط 20% في كل سنة من سنوات الرصد الستة، ولم تشهد المناطق الجغرافية السبعة أي قفزات في حصتهن من مجموع مديري الأعمال عالمياً.
ومن حيث الأعداد، تباين التطور السنوي فى أعداد المالكات الوحيدات من الإناث بالشركات والمؤسسات صعوداً وهبوطاً، حسب المنطقة الجغرافية في الفترة الزمنية محل الرصد، حيث تشير البيانات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أنه صاحبها قفزة كبيرة في هؤلاء الإناث بالمقارنة بين عام 2014 الذي بلغ عددهن فيه 19,362 مالكة إلى 141,045 مالكة في عام 2020، حققت منطقة غرب أوروبا كذلك القفزة ذاتها ففي العام الاول من فترة الرصد بلغ عدد الإناث المالكات للشركات 371,922 مالكة، بينما بلغ عددهم 514,988 مالكة في عام 2020.
تطورت كذلك الأعداد بالزيادة المتدرجة خلال الـ6 أعوام المذكورة في كل من منطقتي جنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ. في المقابل انخفض أعداد الإناث المالكات في 3 مناطق جغرافية فقط وهم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا التي انخفضت اعداد هؤلاء الإناث بنسبة أكثر من 50%، كذلك منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التي انخفضت فيها أعداد الإناث المالكات من 791,698 في 2014 إلى 285,184 في 2020، وأخيراً منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى التي انخفضت فيها الأعداد هي الاخرى من 226,829 في 2014 إلى 142,371 في عام 2020.
أما بالنسبة للتطور السنوي في أعداد مديرات الأعمال عالمياً فأن البيانات تشير إلى تضخمها المضطرد خلال سنوات الرصد الستة في المناطق الجغرافية كافة، وذلك عند عقد المقارنة بين بيانات السنة الأولى للرصد في عام 2014 بالسنة الأخيرة وهو عام 2020 في كل منطقة من المناطق الجغرافية، فكما قفزت أعداد المالكات الوحيدات من الإناث بالشركات والمؤسسات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حققت كذلك أعلى معدل زيادة في اعداد مديرات الاعمال الذي تجاوز 83 ألفاً في عام 2020 بعد أن كان عددهم 9,4 آلاف في عام 2014، تلتها منطقة جنوب آسيا لتحقق ثاني اعلى معدل زيادة في اعداد مديرات الأعمال مقارنة بباقي المناطق الجغرافية الأخرى ليبلغ اعدادهن 92,322 في عام 2020 بعد ان كانت 48,312 في عام 2014. تجدر الإشارة إلى أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ استحوذت على أكبر عدد لمديرات الاعمال من الإناث على الإطلاق بمجموع 152,690 مديرة في عام 2020، في المقابل استحوذت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على أقل عدد من المديرات بلغ 2,730 في العام ذاته.
يلاحظ من خلال البيانات في فترة الرصد ثمة علاقة عكسية بين أعداد المالكات الوحيدات من الإناث وأعداد مديرات الأعمال منهن، فبينما انخفض منحنى أعداد المالكات الوحيدات بين عامي 2014 و2020 من 1.57 مليون إلى 1.29 مليون، ارتفع في المقابل منحنى أعداد مديرات الأعمال في الفترة ذاتها من 286 ألفاً إلى454 ألفاً. كما هو موضح بالشكل المرفق.
يعود التراجع في أعداد المالكات الوحيدات من الإناث إلى مجوعة من الأسباب لعلّ أهمها تحملهم المسؤولية كاملة عن الذمة المالية لشركاتهن وهو ما قد يؤدي إلى صعوبة استمرارهم في حالة نقص التمويلات اللازمة ونقص فرص التدريب والتطوير بالنسبة لهن، يضاف إلى ذلك تطور الاقتصاد الرقمي الذي أدى إلى زيادة المنافسة في العديد من القطاعات، مما أدى إلى صعوبة بقاء الشركات الصغيرة في السوق وبخاصة المملوكة من الإناث، وأخيراً فاقمت جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية التي لحقتها من إغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تتركز نسبة كبيرة من المالكات الوحيدات من الإناث. في المقابل يقل حجم المسؤولية المالية والقانونية إذا ما شغلت المرأة منصب مدير أعمال فضلا عن ارتفاع معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وهو ما انعكس بطبيعة الحال على زيادة اعدادهن كمديرات أعمال.
يتعين اخيراً دعم وتعزيز المرأة في مجال ريادة الأعمال سواء من خلال ملكيتهن للشركات أو توليهن مناصب مديريات الأعمال، وذك من خلال توفير برامج وقروض تمويلية ميسرة ومتاحة للنساء الراغبات في بدء أعمالهن الخاصة، كذلك توفير برامج تدريبية وورش عمل للنساء لتطوير المهارات اللازمة لإدارة الأعمال ويمكن أن تشمل هذه المهارات التسويق والمبيعات، والمحاسبة والمالية، وإدارة الموارد البشرية، والتخطيط الاستراتيجي. أخيرا ضرورة تعزيز الوعي بأهمية ريادة الأعمال بين النساء وتشجيعهن على استكشاف هذا المجال ووضع البيئة التشريعية المواتية التي تمنح المرأة نوعاً من التمييز الإيجابي يعزز تواجدها في مجال ريادة الاعمال.