من حيث الحجم … سار منحنى نمو الصادرات والواردات السلعية بالمعدلات نفسها والنمط نفسه خلال 20 عاماً تقريباً، ما عدا عامين حدث بهما هبوط حاد سرعان ما اعقبه الصعود بقوة في العامين التاليين، وبنسبة أعلى نسبياً من الأعوام السابقة، أي أن المنحنى يظهر نقطتين انخفاض تلى كلا منهما نقطتين ارتفاع. وعامين التراجع الحاد في النمو كانا 2009 و2020، قابله نمو إيجابي عامي 2010 و2021. أما المتوسط العام لنمو حجم السلع في العالم كان 103 للواردات و102.9 للصادرات، ما يعني أن كلاهما كان يسير على نفس الوتيرة بدون اختلافات تٌذكر. وعلى مستوى المناطق الجغرافية حققت منطقة أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي المعدلات الأكثر ارتفاعاً لنمو حجم واردات البضائع التجارية في نفس سنوات الانتعاش العالمية خلال عامي 2021 و2010، فيما حققت آسيا أعلى نمو بالنسبة لحجم الصادرات في 2010 و2006.
انخفضت معدلات النمو حوالي 17% عام 2009 حيث أصبح 88 بعد أن كان 102 عام 2008، وبعد 11 عاماً وقع الهبوط الثاني في 2020 وكانت نسبة الانخفاض حوالي 6% وإن كانت أقل بكثير من عام 2009، حيث سجل نمواً قدره 94.7 للواردات و95.3 للصادرات بعد أن كان عام 2019 للصادرات والواردات 100.4 و100.6 على التوالي.
والملفت أن هذا الهبوط لحقه انتعاش في النمو التجاري للسلع عامي 2010 و2021 سجل أعلى درجات النمو على مستوى الفترة كلها، وبلغ حوالي 26% عام 2010 فقد ارتفع ليصبح 113.8 للواردات و113.9 للصادرات، أي أكثر من النمو المحقق في 2008 وكان 102. وعام 2021 ارتفع النمو بنسبة حوالي 16% للواردات و13% للصادرات، حيث سجل 110.5 و108.6 على التوالي، وهو أعلى من 2019 الذي حقق نمواً قدره 100.6 للواردات و100.4 للصادرات.
بالنظر في الإحصاءات الواردة بقاعدة منظمة التجارة العالمية الخاصة بمعدلات نمو حجم تجارة البضائع والتي تعكس التغيرات في كمية السلع المتداولة دولياً خلال الـ 18 عاماً الأخيرة، سار نمط الارتفاع والانخفاض على نفس الوتيرة خلال الفترة من 2005 حتي 2023 للصادرات والواردات. والملاحظ أن الأعوام الخمس 2005، 2006، 2007، 2010، و2021 سجلت المعدلات الأعلى نمواً في حجم البضائع، وكانت على رأسهم سنة 2010 حيث كان معدل النمو 113 لكلاً من الصادرات والواردات على حدٍ سواء، تلتها الأعوام 2021 و2006 حيث كان النمو110 للواردات في 2021 و108 في 2006، و 108 للصادرات في العامين ، وبفارق قريب عامي 2007 و2005 وكان حوالي 106 لكليهما. أي أن متوسط النمو للخمس سنوات الأعلى نمواً كان حوالي 109.
أما الأعوام الأقل نمواً في تجارة السلع سواء للواردات أو الصادرات كانت 2009 و2020 حيث سجلا نمواً قدره ما يقرب من 88، و95 على التوالي. وظهر انعكاس التضخم العالمي على نمو حركة التجارة، حيث كان عام 2023 الأقرب لهما من حيث تباطؤ النمو، وقٌدِر بحوالي 98.2 للواردات و99.4 للصادرات.
وباقي السنوات خلال الفترة التي تم إحصاء بياناتها، فإن معدل النمو تراوحت ما بين 105 و100.وهو ما يتضح جلياً في الشكل (1)
لوحظ أيضاً ضآلة في الفارق السنوي بين الصادرات والواردات في أغلب السنوات، أي أن معدلاتهما كانت تنخفض وترتفع معاً بين السنة والأخرى، مع تعادل الكفتين من حيث غلبة أحدهما على الأخرى: فمثلاً سجل عام 2009 نمواً قدره 87.3 للواردات، و88.1 للصادرات مع زيادة للأخيرة، وعام 2017 سجل 105.2 للواردات و104.6 للصادرات وغلبة كفة الواردات. وكذلك للأعوام 2020 و2023 حجم صادرات أعلى، على عكس 2021 و2022 حجم الواردات كان متفوق على الصادرات. وكادت المعدلات أن تتماثل في بعض السنوات مثل الفترات ما بين الأعوام 2005-2008، و2010-2016، و2018&2019، وعلى سبيل المثال بلغت المعدلات عام 2012 ، 102 و102.3 للواردات والصادرات على التوالي، وبالعكس عام 2015 (102.3 للواردات، و102 للصادرات).
وبالطبع لم تكسر المناطق الجغرافية في العالم القاعدة، حيث أتبعت نفس النهج في معدلات الانخفاض والهبوط لمعدلات نمو حجم حركة البضائع عالمياً، وفي نفس السنوات سواءً في الانخفاض (2009 و2020) او الارتفاع (2010 و2021) ما عدا افريقيا و الشرق الأوسط. و كانت المنطقة الأكثر تحقيقاً لنمو حجم واردات البضائع هي منطقة أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وسجلت 124.8 عام 2021 و122.5 عام 2010، تلتها منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو 120.1 في 2007 و116.3 في 2008 وهو أعلى متوسط عام بين المناطق الأخرى وقدره 105.6، بينما حققت أوروبا أقل متوسط 101.7.
وعلى مستوى حجم الصادرات، حققت آسيا المعدلات الأعلى 122.7 عام 2010 و113.8 عام 2006، ثم أمريكا الشمالية عام 2010 أيضا بمعدل نمو 114.6 و 107.5 عام 2015. أما أعلى متوسط فكان لآسيا 105.3، مقابل 101.3 أقل متوسط لأفريقيا.
وأخيراً، على الرغم من استمرار اضطراب سلاسل الامداد العالمية في ظل تواصل هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر، وارتفاع أسعار نقل البضائع، وأزمة جفاف قناة بنما، إلا أن منظمة التجارة العالمية تتوقع أن ينمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 2.6% في عام 2024 و3.3% في عام 2025 مع انتعاش الطلب على السلع المتداولة بعد انكماشه في عام 2023، كما تتوقع أن يتراجع التضخم تدريجياً، مما يسمح للدخل الحقيقي بالنمو مرة أخرى في الاقتصادات المتقدمة، ويعزز الاستهلاك من السلع المٌصَنعة.