الدول منخفضة الدخل: عددها 26 اعلى تعريفة بها 21.6% واقلها 5.6% و7 منها خارج منظمة التجارة

يبلغ عدد الدول المصنفة كدول منخفضة الدخل بقوائم التعريفات الجمركية بمنظمة التجارة العالمية 26 دولة، غالبيتها افريقية، بينها ست دول لا يوجد بقوائم المنظمة حد اقصى لما يمكن ان تفرضه من رسوم جمركية على وارداتها، فيما تصل الحدود القصوى للتعريفة المسجلة لها بقوائم المنظمة الي 97.7% في بعض الأحيان، ومع ذلك يبلغ الحد الأدنى المطبق فعليا للتعريفة الجمركية بهذه البلدان 5.6%، ويبلغ الحد الأقصى للتعريفة 21.6%.

بمراجعة قوائم التعريفات الجمركية، تبين أن قائمة هذه الدول تضم كل من   اثيوبيا واريتريا وأفغانستان والسودان والصومال واليمن واوغندا وبوركينا فاسو وبوروندي وتشاد وتوغو وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ورواندا وساوتومي وبرينسيبي وسوريا وسيراليون وجامبيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي ومدغشقر وملاوي وموزمبيق.

عند تحليل بيانات تعريفاتها الجمركية كمجموعة واحدة معا، تبين أن المتوسط العام للرسوم المسجلة لهذه المجموعة من الدول بقوائم منظمة التجارة العالمية هو 59.97%، وهو متوسط شبه ثابت خلال الفترة المتاح عنها بيانات، وتقع بين عامي 2005 و2023، أي ان قيام هذه الدول بفرض رسوم جمركية يصل متوسطها العام الي هذه النسبة، يعني أنها لم تتجاوز شروط وقيود منظمة التجارة العالمية، ولم تخترق قواعد التجارة الحرة الموضوعة من قبل المنظمة.

وعند النظر الي مستويات الرسوم الجمركية المطبقة فعليا من قبل هذه الدول خلال الفترة نفسها المشار إليها، تبين أن المتوسط العام لرسومها الجمركية ككل هو 12.8%، وهي نسبة تقل بنحو 47.2 % عن المتوسط العام المسموح لها بالتحرك فيه، وهو 55.43%.

كما يوضح الشكل المرفق، فإنه في غضون الفترة المشار إليها ( 2005 ــ 2023) حدث تفاوت طفيف في متوسط التعريفات الجمركية المسجلة لهذه الدول لدي منظمة التجارة العالمية، حيث يشير منحني التطور في متوسط هذه التعريفات الي أنها بدأت من نقطة أساس قدرها 57.8% في العام 2005، انخفضت الي 57% في 2006، ثم عاودت الارتفاع  في الأعوام الأربعة التالية 2007 و2010  لترتفع من 60.1% في عام 2007 الي 67.3.% في 2011، مسجلة بذلك ذروة الارتفاع خلال مسيرة الـ 19 عاما المتاح عنها بيانات، ثم يحدث انخفاض في المتوسط العام مرة اخري في العام التالي 2011 ليسجل 61.1%، ويواصل الهبوط إلى أدنى نقطة مسجلة خلال فترة الرصد وهي 53.7% في العام 2013 قبل ان يعود للارتفاع الي 61.4% في العام التالي، ثم بشهد حالة من الاستقرار خلال الأعوام الأربعة التالية 2015 الي 2018 ثم يرتفع الي 63.3% في العام 2019، ثم يدخل في حالة اقرب الي الاستقرار وينتهي به المطاف عند 59.7%

في المقابل شهد المتوسط العام للتعريفات الجمركية المنفذة فعليا بهذه الدول تغيرات طفيفة خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وإن كانت التغيرات بدرجة اقل مقارنة بما شهدته  متوسطات تعريفاتها المسجلة بمنظمة التجارة العالمية، فقد شهد العام 2005 أعلى مستوي للمتوسط العام للتعريفات خلال فترة الرصد، حيث بلغ متوسطها 18% في ذلك العام، انخفض في العام التالي 2006 الي 12.6%، وبعد ذلك ظل المتوسط العام يتأرجح  بين 11.7% و13.3%، كحد ادني وحد اقصي علي التوالي، حيث تم تسجيل الحد الأدنى في العام 2014، فيما تم تسجيل الحد الأقصى في العام 2022.

عند مراجعة أوضاع دول هذه المجموعة على مستوى الدولة الواحدة، تبين أن هناك ست منها، لا يوجد لها مستويات تعريفة مسجلة بمنظمة التجارة العالمية طوال الـ 19 سنة محل الرصد والتحليل، وتعتبر دولة في عضوية مراقب، أو غير عضو بالمنظمة، وهي اثيوبيا واريتريا والسودان والصومال وجنوب السودان وسوريا.

كما كانت هناك مجموعة من الدول ظهرت لها قوائم رسوم جمركية من قبل المنظمة في أقل من 10 سنوات من الـ 19 سنة، وهي أفغانستان التي لم يظهر لها قوائم في 13 سنة، وتشاد 10 سنوات، وسيراليون 12 سنة، وليبيريا 10 سنوات، وباقي دول المجموعة لم يظهر لها قوائم تعريفة جمركية بالمنظمة العالمية للتجارة في عدد من السنوات تراوح بين 1 الي 9 سنوات.

أما نسب التعريفات الجمركية المسجلة بقوائم المنظمة لهذه الدول كل على حده، فمنها نسب تراوحت بين 97.7 % كما هو الحال مع موزمبيق، و13.4% كما هو الحال مع أفغانستان.

ما بين هاتين النسبتين في موزمبيق وأفغانستان كانت هناك ملاحظات أخرى، من بينها ان الدول الست التي لا يوجد لها قوائم تعريفات في سجلات المنظمة، وضعت من نفسها تعريفات وطبقتها في بعض السنوات، مثل اثيوبيا التي طبقت تعريفات جمركية فعلية في 9 سنوات، تراوحت نسبتها بين 16.8% و 17.4%، واريتريا طبقت رسوما جمركية في سنة واحدة وكانت نسبتها 7.9%، والسودان طبق رسوما جمركية في 10 سنوات، تراوحت نسبتها بين 19.9% و 21.6%، وطبقت الصومال رسوما جمركية في عامين بنسبة بلغت 15.6%، وكذلك فعل جنوب السودان بنسبة بلغت 10.2%، وطبقت سوريا 3 سنوات بنسب بين 10.8% و16.5%.

أما باقي الدول التي لها قوائم تعريفات جمركية لدي المنظمة، فطبقت تعريفات جمركية فعلية في معظم سنوات فترة الرصد، بنسب متفاوتة، كان أقلها النسبة التي طبقتها أفغانستان في عام 2008 وبلغت 5.6%، واكبرها النسبة التي طبقتها السودان في عام 2021 وبلغت 21.6%.

تبين من تحليلات الأرقام أن الدول الـ 20 منخفضة الدخل التي لها قوائم تعريفات جمركية لدي منظمة التجارة العالمية، لم تطبق التعريفات الجمركية الفعلية الخاصة بها في كامل سنوات فترة الرصد، فبعضها لم يطبق تعريفات خاصة به لمدة 10 سنوات مثل ليبيريا، وبعضها لم يطبق لمدة 9 سنوات مثل جمهورية افريقيا الوسطى، في حين كانت هناك دول لم تطبق سوى سنة واحدة مثل مالي وتوجو والنيجر واوغندا وبوركينا فاسو، فيما تراوحت سنوات عدم التطبيق في الدول الأخرى بين سنتين و8 سنوات.

خلاصة الأرقام السابقة كلها أن الدول الـ 25 المصنفة كدول منخفضة الدخل لدى منظمة التجارة العالمية، تملك حرية رفع التعريفات الجمركية إما بدون حد أقصي، أو إلى حدود تصل الي 97% من قيمة السلع الواردة اليها، ومع ذلك فهي لا تفعل، ويتوقف المتوسط العام لتعريفاتها الجمركية الفعلية عند 12.7%، أي اقل من خمس مساحة الحركة المتاحة لها، ما يعنى أنها عمليا غير مؤثرة في حركة التجارة الدولية، وبالتالي فهي خارج نطاق التقلبات التي تشهدها الرسوم الجمركية العالمية حاليا.