جسور

تصنيف “جسور Josor” هو مؤشر مُجمع لعدة لمؤشرات عالمية يبصر القارئ بموضع كل دولة من الدول العربية من التنمية عالمياً ويعتمد علي 11 تقرير عالمي تصدر بصفة دورية، والتي تعد من أهم التقارير وقواعد البيانات الدولية، نظراً لإعدادها وصدورها عن كبرى المؤسسات الدولية لاسيما التنمية العالمية World Development Index الصادرة عن البنك الدولي World Bank، تقرير التنافسية الدولية Global Competitivenessالصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي World Economic Forum، تقرير التنمية البشرية Human Development Index (HDI) الصادر عن الأمم المتحدةUnited Nations ، تقرير الحرية الاقتصاديةEconomic Freedom  الصادر عن “مؤسسة هريتدج The Heritage Foundation”، تقرير الاستثمار العالمي World Investment Report  الصادر عن الاونكتاد UNCTAD، مؤشرات الابتكار العالمي Global Innovation Index (GII) ، تقرير الحكومة الالكترونية E-Government Development Index (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة، مؤشرات الأمن الغذائي Food Security Index، مخزون البيانات المفتوحة Open Data Inventory الصادر عن Open Data Watch، مؤشر الازدهار The Legatum Prosperity Index ، وتصنيف شنغهاى للجامعات ShanghaiRanking ARWU”، وعادة ما تضطلع الجهات الدولية ومراكز الفكر العالمية بإنشاء المؤشرات

أما من حيث طريقة عرض البيانات، أفرد مركز جسور لهذه التصنيفات الـ 11، صفحتان لعرضها بطريقتين مختلفتين، طريقة العرض الأولى هي البدء باختيار الدولة العربية، ثم اختيار التصنيف الرئيسي، والذي يعرض بدوره المؤشرات الفرعية المتعلقة به في جداول تعرض اسم المؤشر الفرعي والبيانات المتعلقة به، أما الطريقة الثانية لعرض البيانات فتعتمد على البدء باختيار واحد من المؤشرات الرئيسية أولاً، ثم المؤشر الفرعي المتعلق به، لعرض ترتيب ودرجة الدول العربية على المؤشر الذي تم اختياره.

ونظراً لأن الجامعات العربية وكل ما يخصها من معلومات وبيانات من أكثر الموضوعات التي يوليها المركز اهتمام، فقد خصص لها تصنيف منفصل عن باقي المؤشرات، وهو تصنيف شنغهاي للجامعات، من ناحية لكون تصنيف الجامعات، بوجه عام، من أدوات تقييم مستوى وأداء التعليم ومخرجاته ولتأثيره على مسار البحث العلمي العربي الذي من شأنه الارتقاء بجميع مجالات الحياة بصفة مباشرة وغير مباشرة، والعمل على النمو والتنمية الاجتماعية المستدامة. ومن ناحية أخرى لكون تصنيف شنغهاي من أهم التصنيفات المعتمدة عالمياً، حيث يتم فيها اختيار 500 جامعة على مستوى العالم، من أصل 2000 جامعة يتم فحصها بناءً على عدد من المعايير، أهمها جودة التعليم ونوعية أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل، ومدى الاستشهاد بأبحاثهم، ومُخرجات البحث العلمي التي تم نشرها في مجلتي “ساينس Science”، و”ناتشر Nature”، أيضاً نسبة الإشارة إلى الجامعات والبحوث في وسائل الإعلام، وأداء الجامعة بالنسبة لحجمها.

غير أن “جسور” في هذا التصنيف اختارت ان تعرض تصنيف شنغهاي لجامعات العالم بصفة عامة، دون فصل الدول العربية لسببين، أولهما، استعراض أسماء وبيانات جميع الجامعات العالمية التي شملها التصنيف وليكون بذلك مرجع كامل للدارسين، وثانيهما، إمكانية عرض مقارنة بين أداء الجامعات العربية ونظيراتها العالمية مما يسهل استنباط نقاط الضعف والقوي للجامعات العربية ومن ثم العمل على كليهما معاً من خلال التركيز على نقاط القوي وزيادتها قوة، وحصر نقاط الضعف والعمل عليها بالتوازي لتدارك الفجوة.

التنمية تشير الي النمو بمعناه الشامل العام، أي الارتفاع، أو التحسين، أو التقدم، أو الزيادة، وكلها مرادفات تعني انتقال وضع ما لأفراد أو مؤسسات أو دول من حال الي حال أفضل، أو بصيغة أخرى هي تحقيق مكتسب تراكمي ومستمر عبر فترة من الزمن يسهم في دفع الإنتاج الوطني او الدولي، وذلك عن طريق استغلال الطاقات المختلفة لأفراد المجتمع، واستخدام الموارد المتاحة على النحو الأفضل، وتوظيفها بنجاعة. إذن فإن التنمية بصورة عامة موجهة لخدمة الأفراد الذين يشكلون المجتمعات الصغيرة، ثم المجتمعات الأكبر كثافة، وفي النهاية يكونون الدول والبلاد، وهو ما يطلق عليه “التنمية البشرية” أو “التنمية الإنسانية Human Development” والتي تترجم صورٍها من خلال جميع مجالات الحياة الإنسانية اليومية سواءً الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، السياسية، العلمية.، والثقافية.. الخ. وفي محاولة لفهم مصطلح “التنمية”، نصل الي عدة كلمات مفتاحية تنتهي جميعها الى نفس المعني تقريباً، ومن هذه الكلمات “الفرص”، “الحرية”، “الاختيار”، “التحسين”، “التقدم”، ومنها يمكن تعريف معنى التنمية ليكون: “عمليّة زيادة الخيارات المتوفّرة للأفراد، من حيث توفير حياة صحيّة بعيدة عن الأمراض، وزيادة انتشار المعرفة، وتوفير الموارد التي تُساهم في وصول الأفراد إلى مستوىً حياة لائقٍ، ويتأتى ذلك من زيادة المهارات والمُؤهّلات البشريّة باعتبارها الثروة الحقيقية التي تحقق مستوى مرتفع من الإنتاجية والدخل، أما عن عناصر التنمية البشرية فتحتوي على أربع مكونات أساسية:

1. المساواة: أي توفير فرص متساوية للجميع، لتحقيق أفضل النتائج من الاستقرار النفسي للأفراد وبالتالي الاستقرار الاجتماعي الذي بدوره يؤثر على الإنتاجية والأداء الفردي والمؤسسي.
2. الإنتاجية: التي تعد في حد ذاتها نتاج لتعزيز المهارات الخاصة والعامة، ومن ثم رفع مستوى الأفراد الذي ينعكس على التنمية الاقتصادية.
3. الاستدامة: التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، عن طريق الحفاظ على رأس المال البشري في المجتمع وتحسينه وتشمل استثمارات جهات العمل في توفير انظمة الصحة والتعليم والوصول لخدمات تطوير المعرفة والمهارات بالإضافة الى توفير خطط ادخار استثمارية تحد من ظاهرة التسرب الوظيفي التي تكلف وتستنزف من جهات العمل سنويا الكثير من الجهد والمال.
4. وأخيراً التمكين: وهو إيجاد بنية اجتماعية مشتركة لتوظيف الطاقات البشرية، وإشـراك الموظفيـن في تحقيق أهـداف المنظمة من خلال فهم وإدراك العمل بشكل واضـح، وإعطاءهم حرية وصلاحية أكبـر لأداء العمل بطريقتهم دون التدخل مباشرة من الإدارة مع توفيـر الموارد وبيئة العمل المناسبة لتأهيلهم مهنيًا وسلوكيًا مع الثقة التامة فيهم.

تتضمن مجالات التنمية ما يلي:

1. التعليم: السعي للحد من انتشار الجهل والأمية، من خلال توفير الوسائل التي تسهل حصول الجميع على الحد الأدنى من التعليم الذي يضمن لكل فرد التمتع بقسط كاف من الوعي يؤهله لتحقيق أهدافه الشخصية والاجتماعية، وبالتالي يدرج ضمن الثروة البشرية المنتجة أو رأس المال البشري الذي يعتبر أكثر خطورة وفعالية من الرأس المالي البشري، خاصةً في زمن التكنولوجيا والرقمنة.
2. فرص العمل: أي خلق فرص العمل التي تتوافق مع مستويات التعليم المختلفة، لسد الفجوة بين المعروض والمطلوب، في المناطق الحضرية والريفية على حدٍ سواء. وبالتالي القضاء على ظاهرة البطالة، والبطالة المقنعة التي تعيق الإنتاجية بل وتؤثر سلباً على محاولات النمو والتقدم، ناهينا عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تخلفها.
3. الرعاية الصحية: عن طريق تطوير مستويات الرعاية الصحية وتوفيرها لجميع فئات المجتمع بنفس المستوى والكفاءة. فالرعاية الصحية من الركائز التي تعتمد عليها المجتمعات التي تسعي للتقدم، لوعيها بجسامة الأثر الذي تلعبه الصحة في استمرارية العمل والتقدم. ولم تكن جائحة كورونا إلا خير دليل علي ذلك، خلفت خسائرغير مسبوقة في الأرواح والأموال، مازال العالم يتجرع آثارها المدمرة الى يومنا هذا.
4. القضاء على الفقر والجوع والسعي الي زيادة معدلات التغذية في العالم.
5. توفير المسكن المناسب الدي تتوفر فيه المستوي الآدمي اللائق للجميع.
6. تحسين الكفاءات والمهارات لصقل أداء الفرد داخل المجتمع

من حيث النوع، يمكن تقسيم التنمية إلي:

1. التنمية الاقتصادية: وهي العملية التي يتم بموجبها تحويل الاقتصادات الوطنية البسيطة منخفضة الدخل إلى اقتصادات صناعية حديثة، وهو مصطلح يُستخدم أحيانًا كمرادف للنمو الاقتصاديّ، كما يستخدم لوصف التغيير والتحسينات النوعية والكميّة.
2. التنمية السياسية: وهي عبارة عن إلقاء الضوء على النظام السياسي السائد في المجتمع واستيعاب كافّة الأساليب التطويرية لتحسينه، وتُقاس التنمية السيّاسية في الدول بمدى تمتّع أفرادها بكافّة حقوقهم السيّاسية وسهولة استخدامها في القرارات المتعلّقة بالدولة. كما إنها تتعلّق بالعلوم الاجتماعية التي تعمل على تنمية المجتمعات.
3. التنمية الاجتماعية: وهي تحسين رفاهية كافّة الأفراد في المجتمع، والاستثمار في طاقاتهم المتنوعة لتحسين مستوياتهم المعيشية وزيادة دخولهم الماليّة والحدّ من مشكلتي الفقر والبطالة وصولاً للاكتفاء الذاتي.
4. التنمية البيئية: هي السعي نحو إنشاء أنظمة اقتصادية واجتماعية تحترم البيئة، ومحاولة تطبيق مشاريع بيئية تتعلّق بالأنشطة الإيجابية لأفراد المجتمع تُجاه البيئة والحدّ من السلوكيات الخاطئة المدمرة للبيئة.
5. التنمية الثقافية: وتعني تعزيز الهوية الثقافية والتراثية والتعريف بالثقافة والتراث الوطني والإقليمي والدولي، وتعمل على تطوير الفنون والأدب والموسيقى والرقص والفنون التشكيلية والمسرحية والسينمائية.
6. التنمية البشرية: وهى تحسين مستوى الصحة والتعليم والمعرفة للفرد، وتطوير الإنسان وتمكينه من تحقيق طموحاته وتحسين جودة حياته.

التنمية المستدامة هي ذلك النوع من التنمية الذي يهدف إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الوقت الحالي، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق نفس المستوى من التقدم، ويستخدم مفهوم التنمية المستدامة مؤشرات التنمية لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين والعمل على تحقيقها، وذلك من خلال تحديد المؤشرات المرتبطة بالاستدامة، مثل زيادة الطاقة المستدامة وتخفيض انبعاثات الكربون والتحسين في إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات، وبالتالي، فإن مؤشرات التنمية تعتبر أداة هامة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين والعمل على تحقيقها، وتعزز التنمية المستدامة من خلال تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان استدامة الموارد وحمايتها للأجيال القادمة، ولحصر كل أنواع التنمية في سياق أشمل وأعم، تم إطلاق مسمى “التنمية المستدامةSustainable Development ” أو “الاستدامة Sustainability”، وهي منهجية كاملة تأخذ في اعتبارها الظروف الاقتصادية والبيئية، وقد عرفتها الأمم المتحدة UN على أنها “تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة”. ووضعت الأمم المتحدة على رأس اهتماماتها أهداف للتنمية المستدامة تشكل إطار عمل لتحسين حياة الشعوب حول العالم وتخفيف المخاطر التي صنعها الإنسان والتي تؤثر على التغيير المناخي.

يُقصد بمؤشرات التنمية الأمور التي يتم القياس والحكم من خلالها بمدى تنمية المجتمعات وتطورّها، وتستخدم مؤشرات التنمية على نطاق واسع في العديد من المجالات، مثل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتحديد أولويات التنمية وتحديد المشكلات والفرص، وتقييم السياسات الحالية وتحديثها، وتقديم التقارير والمعلومات للجمهور والمهتمين، وتهدف هذه المؤشرات إلى توفير صورة شاملة ومفصلة عن مستوى التنمية في الدولة، وتمكين المخططين والمسؤولين من اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين هذه المستويات ومن هذه المؤشرات الآتي:

1. الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product-GDP: هو مقياس احتساب للقيمة المضافة الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات في بلد ما خلال فترة معينة. كما يقيس أيضًا الدخل المكتسب من هذا الإنتاج، أو المبلغ الإجمالي الذي يتم إنفاقه على السلع والخدمات النهائية (مطروحاً منه الواردات).
2. الناتج القومي الإجمالي Gross National Product GNP: هو تقدير للقيمة الإجمالية لجميع المنتجات والخدمات النهائية التي تم إنتاجها في فترة معينة من خلال عناصر الإنتاج التي يملكها سكان بلد ما. وعادةً ما يتم احتسابه عن طريق حصر مجموع نفقات الاستهلاك الشخصي، والاستثمار المحلي الخاص، والإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات، وأي دخل يكسبه المقيمون من الاستثمارات الخارجية، ثم طرح الدخل الذي يكتسبه المقيمون الأجانب. ويمثل صافي الصادرات الفرق بين ما تصدره الدولة مطروحا منه أي واردات من السلع والخدمات.
3. نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي: هو مقياس يقسم الناتج الاقتصادي لبلد ما لكل شخص. يستخدم الاقتصاديون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتحديد مدى ازدهار الدول بناء على نموها الاقتصادي. ويتم حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بقسمة الناتج المحلي الإجمالي للأمة على عدد سكانها. وعادةً ما تكون الدول ذات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأعلى هي نفسها الدول الصناعية والمتقدمة.
4. المواليد والوفيات: يستخدم كمقياس لمعرفة مدى تطور الرعاية الصحية في دولة ما، وبالرغم من أن هذا المقياس لا يعطي صورة كاملة عن المؤشر، إلا إنه شائع الاستخدام.
5. مؤشر التنمية البشرية: والذي يعتبر قياس من أجل حساب الآتي: مؤشر العمر المتوقع، مؤشر التعليم، ومؤشر متوسط سنوات الدراسة، ومؤشر سنوات الدراسة المتوقعة، ومؤشر الدخل.
6. متوسط ​​العمر المتوقع الذي غالباً ما يستخدم كمقياس لحساب متوسط ​​العمر المتوقع الذي غالباً ما يستخدم كمقياس لحساب متوسط ​​العمر المتوقع الذي غالباً ما يستخدم كمقياس لحساب مدى جودة الرعاية الصحية المتاحة في البلاد، ومدى مستوى الصرف الصحي الموجود في البلاد، ومدة جودة رعاية المسنين.
7. معدل معرفة القراءة والكتابة: يتم حسابه من خلال النسب المئوية صورة لمعرفة مدى تطور التعليم داخل البلاد حيث تعبر نسب المعرفة بالقراءة والكتابة لمعرفة مدى طور وثقافة البلاد أيضاً.

تتمثل التصنيفات/ المؤشرات الرئيسية التي انتهى “جسور” الي إلقاء الضوء عليها وعرضها فيما يلي:

• الاقتصاد والنمو- تم اختيار مؤشراتها من 7 تقارير، ويشير مؤشر “الاقتصاد والنمو” إلى النظام الاقتصادي الذي يعمل على تحقيق النمو في الدول العربية. ويشمل هذا النظام العديد من العوامل والسياسات التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والإنتاج وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل والرفاهية.
• البحث العلمي- تم اختيار مؤشراتها من 3 تقارير، و”البحث العلمي” هو مؤشر يقيس مستوى النشاط العلمي في الدول العربية المختلفة من خلال قياس عدد الأبحاث العلمية التي يتم نشرها في المجلات العلمية المحكمة وعدد الاقتباسات العلمية التي تلقاها هذه الأبحاث. ويعد مؤشر البحث العلمي أحد المؤشرات المهمة التي يمكن استخدامها لتقييم النظام العلمي في الدول وتحديد مدى تقدمه وتميزه، كما يمكن استخدام هذا المؤشر لتحديد الدول والمناطق التي تحتاج إلى تطوير النظام العلمي فيها وزيادة الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
• البنية التحتية- تم اختيار مؤشراتها من 3 تقارير، مؤشر البنية التحتية هو مؤشر يستخدم لتقييم جودة البنية التحتية للدول والمناطق، ويتضمن هذا المؤشر مجموعة من العوامل التي تؤثر على قدرة الدول على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• البيئة- تم اختيار مؤشراتها من تقريرين، ومؤشر البيئة هو مؤشر يستخدم لتقييم حالة البيئة في الدول العربية، ويغطي هذا المؤشر مجموعة من العوامل المتعلقة بالتلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي وتغير المناخ والاستدامة.ويتضمن مؤشر البيئة عددًا من المتغيرات التي تساعد في تقييم حالة البيئة في الدول والمناطق، وتشمل هذه المتغيرات، جودة الهواء، جودة المياه، النفايات، التنوع الحيوي، تغير المناخ
• التجارة- تم اختيار مؤشراتها من 3 تقارير، ومؤشر التجارة هو مؤشر يستخدم لتقييم حجم التجارة الخارجية للدول العربية، ويمكن استخدامه لتحديد مدى توافر الفرص التجارية والانفتاح الاقتصادي في الدول والمناطق المختلفة. ويشمل مؤشر التجارة مجموعة من العوامل التي تؤثر على حجم التجارة الخارجية للدول، وتشمل هذه العوامل، حجم الصادرات والواردات، التوازن التجاري، تحليل الصادرات والواردات، التجارة الحرة.
• التحول الرقمي- تم اختيار مؤشراتها من 4 تقارير، يتم استخدام مؤشر التحول الرقمي لتقييم تحول الدول والمناطق إلى اقتصاد رقمي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين استخدام التكنولوجيا الرقمية في الحياة اليومية والأعمال. كما يمكن استخدام هذا المؤشر لتحديد الدول التي تتصدر في الابتكار التكنولوجي وفرص العمل والاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
• التعليم- تم اختيار مؤشراتها من 4 تقارير، يتم استخدام مؤشر التعليم لتقييم جودة نظام التعليم في الدول العربية وترتيبها عالميا، وتحديد الدول التي تحتاج إلى تطوير السياسات التعليمية وتحسين جودة التعليم فيها. كما يمكن استخدام هذا المؤشر لتحديد الدول التي تتمتع بجودة تعليم مرتفعة وجعلها مركز جذب للطلاب والأساتذة والأبحاث التعليمية.
• التنمية الريفية والحضرية- تم اختيار مؤشراتها من تقرير البنك الدولي، يتم استخدام مؤشر التنمية الريفية والحضرية لتقييم مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية والحضرية وتحديد الدزل العربية التي تحتاج إلى تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات وفرص العمل فيها. كما يمكن استخدام هذا المؤشر لتحديد الدول العربية الأخرى التي تحتاج إلى دعم التنمية الريفية والحضرية وتوجيه الاستثمارات إليها، وتحديد المناطق التي يمكن تطويرها كمراكز للابتكار والتنمية المستدامة.
• الصحة- تم اختيار مؤشراتها من 3 تقارير، ويتم استخدام مؤشر الصحة لتقييم حالة الصحة في الدول والمناطق وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تحسين السياسات الصحية وتوفير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الصحية. كما يمكن استخدام هذا المؤشر لتحديد الدول التي تحتاج إلى دعم الصحة العامة والصحة الخاصة وتحديد المناطق التي يمكن تطويرها كمراكز للبحث والابتكار في مجال الصحة والطب. ويشمل مؤشر الصحة مجموعة من المتغيرات التي تساعد في تقييم حالة الصحة في الدول والمناطق، وتشمل هذه المتغيرات، متوسط العمر المأمول، معدل الوفيات ومعدل الإصابة بالأمراض، الصحة العامة، الصحة الخاصة، الوصول إلى الخدمات الصحية، جودة الرعاية الصحية
• القطاع الخاص- تم اختيار مؤشراتها من مؤشرات البنك الدولي، ومؤشر القطاع الخاص هو مؤشر يستخدم لتقييم نشاط الشركات والمؤسسات الخاصة في الاقتصاد، ويشمل هذا المؤشر مجموعة من العوامل المتعلقة بنشاط الشركات الخاصة ومساهمتها في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. كما يمكن استخدام هذا المؤشر لتحديد القطاعات التي تحتاج إلى دعم الحكومة وتوجيه الاستثمارات إليها، وتحديد المناطق التي يمكن تطويرها كمناطق صناعية وتجارية ومراكز للابتكار والاستثمار.
• النشاط الإبداعي- تم اختيار مؤشراتها من تقريران، و مؤشر النشاط الإبداعي هو مؤشر يستخدم لقياس قدرة الدول على توليد الأفكار الجديدة والابتكار وتطوير الأعمال الإبداعية والفنية والثقافية. ويساعد هذا المؤشر في تحديد مدى تمكن الدول من تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق والتجارة.

تنشأ أهمية مؤشرات التنمية من الدور الذي تلعبه في مساعدة جميع أطراف المنظومة الاجتماعية سواءً الأفراد أو المؤسسات على المستوى الوطني والدولي من أجل فهم العلاقات بين عناصر النمو التي تتطور داخل المجتمع ومدى تأثيرها ومساهمتها في رفع الكفاءات والمهارات وقدرتهم على استخدام هذه العناصر من أجل التقدم الوطني والإقليمي والمحلي، وبالتالي فهي تشكل  أداة هامة في قياس التقدم والتحسن في مستويات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في دولة ما، وأداة حيوية للتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين هذه المستويات، وتتمثل أهمية مؤشرات التنمية في الأوجه التالية:

• توفير صورة شاملة عن مستوى التنمية: تتيح مؤشرات التنمية الحصول على صورة شاملة ومفصلة عن مدى التقدم في العديد من المجالات المهمة، مثل النمو الاقتصادي والتعليم والصحة والبيئة وحقوق الإنسان، مما يساعد على تحديد المشكلات والفرص واتخاذ القرارات المناسبة.
• تحديد الأولويات في التنمية: فهى ساعد في تحديد أولويات التنمية، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أولاً، من خلال تحديد المجالات التي تحتاج إلى اهتمام أكثر والمجالات التي تحقق نتائج إيجابية أسرع.
• تقييم السياسات الحالية وتحديثها من خلال تحديد المجالات التي تحتاج لمزيد من الاهتمام وتحديد السياسات التي تحقق أفضل النتائج.
• تقديم المعلومات والتقارير: تساعد مؤشرات التنمية في تقديم المعلومات والتقارير للجمهور والمهتمين، وتوفير البيانات والإحصائيات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة في مختلف المجالات.
• تحسين جودة الحياة: تعمل مؤشرات التنمية على تحسين جودة الحياة في المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين والعمل على تحقيقها.