743 امرأة استحوذت على مقاعد في السلطة التشريعية من مجموع 3870 مقعداً نيابياً في 15 دولة عربية وهو ما نسبته %19 فقط مقابل %81 مقاعد للرجال بحسب ما رصدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أحدث بيانات لها عام 2021، أما النساء اللاّتي تقلّدن مناصب وزارية بلغ عددهم 53 من مجموع 362 حقيبة وزارية بنسبة تمثيل %15 فقط من مجموع الوزارات. ولعلّ من الأهمية بمكان أن نُلقي الضوء على تصنيف الدول العربية من حيث تمثيل المرأة في كلتا السلطتين التشريعية من جهة، والتنفيذية من خلال تقلّدها للمناصب الوزارية من جهة أخرى على النحو الآتي؛
تمثيل المرأة في البرلمانات(جدول رقم1)
صُنِّفت الإمارات الأولى عربياً والثالثة عالمياً في نسبة تمثيل النساء في السلطة التشريعية والتي بلغت %50، لتستحوذن الإماراتيات على 20 من إجمالي 40 مقعداً برلمانياً، بهذه النسبة تُغرّد الإمارات مُنفردة في صدارة التصنيف، علماً بأن سلطتها التشريعية ذات مجلس واحد فقط وهو المجلس الوطني الاتحادي، على خلاف الوضع في مصر التي جاءت في الترتيب الثاني عربياً بعد الإمارات والـ 66 عالمياً، والتي تتوزع سلطتها التشريعية على مجلسين وهما؛ مجلس النواب وكان نصيب النساء فيه 162 مقعداً بنسبة %27.4، ومجلس الشيوخ الذي استحوذن فيه على 40 مقعداً بنسبة %13.3، لتتمكن 202 امرأة مصرية من التواجد في البرلمان المصري بغرفتيه من مجموع 896 مقعداً. حلّت العراق في الترتيب الثالث عربياً والـ75 عالمياً بنسبة أقل %1 فقط عن مصر لتتولى 87 امرأة عراقية من مجموع 329 مقعداً في البرلمان العراقي بنسبة تمثيل للنساء بلغت %26.4.
بيد أن التقارُب الجغرافي زامنهُ كذلك تقارُباً في نِسب تمثيل المرأة في السلطة التشريعية في كل من تونس والجزائر والمغرب، فقد جاؤوا توالياً في الترتيب الرابع والخامس والسادس عربياً، بنسب %26.3 و%26 و%20.5 على التوالي. أما على المستوى العالمي كان ترتيبهم 77 و82 و114، علماً بأن النساء استحوذن على %5.7 و%11.7 من مقاعد الغرفة الثانية في كل من الجزائر والمغرب، أما تونس لا يوجد بها سوى غرفة تشريعية واحدة.
بهذا تدخل 5 دول عربية فقط ضِمن أكثر 85 دولة تمثيلاً للمرأة في برلمانات العالم، بينما تقبع الـ 10 دول العربية الأخرى في قائمة الـ 100 دولة التالية التي شملها الرصد، إلا أن دولاً خمس تراوحت نسبة تمثيل المرأة في سلطاتهم التشريعية بين %10 و%20، وهم السعودية وليبيا والبحرين والأردن وسوريا، أما الأربع دول الأخيرة لم تتخطّ نسبة تمثيل المرأة في برلمان كل منهم حاجز %10 من مجموع مقاعد السلطة التشريعية، حيث استحوذت النساء في قطر على نسبة %9.8، تلتها لبنان %4.7، ثم عُمان %2.3، وأخيراً الكويت التي تتزيل القائمة عربياً وتحتل الترتيب 186 عالمياً بنسبة تمثيل بلغت %1.5 فقط بمقعد وحيد لامرأة كويتية من مجموع 65 مقعداً في البرلمان الكويتي.
تمثيل المرأة في الوزارات(جدول رقم2)
عربياً جاءت لُبنان في الترتيب الأول من حيث عدد الحقائب الوزارية التي أُسندت إلى النساء وعددهم 6 من مجموع 19 وزارة، لتحتل بهذا العدد الترتيب الـ 50 على مستوى العالم، ويُلاحظ التباين بين نسبة تمثيل المرأة اللبنانية في البرلمان والتي لم تستحوذ سوى على %4.7 من المقاعد لتحتل الترتيب الثالث عشر عربياً مقابل تمثيلها في وزارات الحكومة حيث استحوذن على %31.6 من مجموع تلك الحقائب، تلتها تونس لتأتي في الترتيب الثاني عربياً والترتيب 65 عالمياً حيث استحوذت النساء على %29.2 من مجموع الحقائب الوزارية للحكومة بمجموع 7 من 24 وزارة، ورغم أن الإمارات اعتلت الترتيب الثالث عالمياً في تمثيل المرأة في السلطة التشريعية مناصفة مع الرجال، إلا أنها جاءت في الترتيب الـ 71 في تمثيلها لوزارات الحكومة فلم تتقلّدن الإماراتيات سوى 9 حقائب وزارية فقط من مجموع 33 وزارة وهو أمر ربما يدعو للتساؤل عن أسباب التباين في نسب التمثيل في كلا السلطتين في الإمارات على وجه الخصوص؟. وفي الترتيب الرابع عربياً جاءت مصر لتسند مهام 8 وزارات للنساء بعد أن كُنّ يتقلّدن 3 وزارات فقط قبل 7 سنوات مقابل 25 وزارة أسندت للرجال. تقلّص العنصر النسائي في باقي الدول العربية ليصل إلى 3 وزيرات فقط في 4 دول وهم المغرب من مجموع 19 وزارة، وعُمان من 25 وزارة، وسوريا من 29 وزارة، والأردن من 32 وزارة، بينما لم يكن هناك سوى كادر نسائي وحيد في حكومات أربع دول وهم قطر والكويت وليبيا والبحرين، أما السعودية لم تضطلع بإسناد أي حقيبة وزارية لأي امرأة لتتذيل الترتيب عربياً وعالمياً في تمثيل النساء في السلطة التنفيذية على الرغم أنها جاءت في الترتيب السابع عربياً في نسبة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية.
شكّلت النساء %21 فقط من وزراء حكومة 193 دولة رصدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأمر الذي دعا الأخيرة إلى القول بأنه لن يتحقق التكافؤ بين الجنسين في المناصب الوزارية قبل عام 2077. أما تمثيل النساء في برلمانات العالم فقد شكل %25 فقط ورغم أن الفجوة بين الجنسين لازالت كبيرة إلا أن هذه النسبة زادت أكثر من الضعف عمّا كان عليه الوضع في عام 1995 والذي بلغت نسبة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية حينها %11 فقط.