انكماش وركود وازمة خانقة

2.7 تريليون دولار خسائر.. و1.5% انخفاضا بالنمو

الرقمان الأكثر تداولا حتي مساء 22 مارس، بشأن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، هما أنه إذا انكسر هجوم كورونا قبل الأول من ابريل، وبدأت عجلة الاقتصاد العالمي العودة للدوران مجددا، فإن الخسائر التي ستظهر خلال اليوم التالي لانكسار الهجوم وانتهاء الهجوم، ستعادل 2.7 تريليون دولار، مع تراجع في النمو السنوي الإجمالي العالمي عام 2020 بنسبة 1.5%، ليكون الوجه الاقتصادي لليوم التالي للحرب هو انكماش وركود وازمة خانقة، وذلك بحسب تقديرات وكالة بلومبرج الاقتصادية.

يمثل الرقمان القيمة الأولية المقدرة لحجم الضرر الواقع علي الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول من العام “يناير ـ مارس””، لكن في حال استمرار الهجوم لما بعد هذا التوقيت، أي بعد الأول من إبريل ـ سيستمر نزيف الخسائر بلا انقطاع، ولن يتم تقدير حجم النزيف، حتي يحل يلوح في الأفق موعد اليوم الأخير للهجوم، وعند التعامل مع الرقمين بشيء من التفصيل، يتبين أنهما محصلة إجمالية للعديد من الأرقام التفصيلية المعبرة عن الأوضاع شديدة الصعوبة.

أولي هذه التفاصيل أنه خلال فترة هجوم كورونا، في الأشهر الثلاث الماضية، ظهرت مؤشرات قوية علي أن الاقتصاد العالمي قد ينمو بمعدل أبطأ من نموه عام 2009، وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن معدل النمو الاقتصادي للعام الجاري لن يتجاوز 2.4 %، منخفضا عن توقعات سابقة للمنظمة قبل ظهور المرض وتفشيه، قدرت أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي 2.9 %، وبحسب التقديرات فإن استمرار المرض لفترة أطول وأكثر كثافة، يمكن أن يخفض معدل النمو العالمي إلى ما دون 1.5 %، أي بفارق 1.5 عما كان مقدرا له في نوفمبر 2019.

يعني ذلك عمليا تقلص التجارة الدولية بواقع 3.2%، وتراجع معدلات النمو بصورة ملحوظة ومؤثرة بكل البلدان، بما في ذلك دول الصف الأول المتقدمة، ففي فرنسا سيتراوح النمو بين 0,8 و0,9%، وسيكون صفرا في إيطاليا البؤرة الأساسية لتفشي الفيروس في أوروبا. ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0,3% فقط، وتعاني اليابان أيضاً جراء الأزمة الصحية مع نمو عند 0,2%. لكن أداء الولايات المتحدة سيكون أفضل مع نسبة نمو تساوي 1,9%.، مع انخفاض شديد فى نمو الهند من 6,2 إلى 5,1% في عام 2020، وقدرت المنظمة أن يراوح نمو المملكة المتحدة عند 0,8% في عامي 2020 و2021.

منظمة الأونكتاد أو “مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية”، أصدرت بيانا جاء فيه أن صادرات الصين انكمشت بنسبة 2% على أساس سنوي في فبراير، وهو ما يكلّف دولاً أخرى وصناعاتها حوالي 50 مليار دولار علي أقل تقدير، والدول أو المناطق التي تعاني أعلى خسائر في التصدير بسبب تداعيات الفيروس هي الاتحاد الأوروبي، الذي من المتوقع أن تبلغ خسائره حوالي 15.6 مليار دولار، والولايات المتحدة بخسائر تقدر بـ 5.8 مليارات دولار، واليابان 5.2 مليارات دولار، وكوريا الجنوبية 3.8 مليارات دولار، وتايوان 2.7 مليار دولار، وفيتنام 2.3 مليار دولار.

وقالت الهيئة الدولية للنقل الجوي (إياتا) أن خسائر شركات الطيران حول العالم قد تصل إلي 63 ملياراً، حال بقاء الفيروس في مستواه الحالي، لكن الرقم سيرتفع ليبلغ 113 ملياراً في حال أخذ نطاقاً أوسع نحو بلدان إضافية في أوروبا والأمريكتين، وتوقعت شركة “سي إف إي” متخصصة باستشارات الطيران أن تشهر معظم خطوط الطيران الجوية إفلاسها بحلول مايو المقبل، إذا ما استمرت قيود حظر الرحلات حول العالم.

وفي مجال السياحة أكد مجلس السياحة والسفر العالمي ان خسائر القطاع السياحي العالمي يتوقع ان تبلغ 22 مليار دولار بسبب فيروس كورونا، فيما قدر خبراء “أكسفورد إيكونوميكس” أن 22 مليارا هو مجرد تقدير أولي، وأن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف خلال الاشهر المقبلة، ليبلغ نحو 47 مليار دولار، كخسائر شهرية، إذا لم يتوقف انتشار الفيروس في العالم، وأن أكبر تأثير سلبي لفيروس كورونا على قطاع السياحة في الصين، والذي يمثل نحو 11 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي الصيني.

وتعرضت سوق الأسهم العالمية لانهيارات كارثية بالعديد من القطاعات، فحتي 22 مارس كانت الأسهم الأوروبية قد تكبدت خسائر كبيرة، بلغت ثلاثة تريليونات دولار، فيما فقدت قيمة الأسهم ببورصات عالمية أخري ما قيمته 1.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية.

وعربيا …بحسب توقعات منظمة الامم المتحدة لدول غربي آسيا وشمال افريقيا “الاسكوا، فإنه من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقلّ عن 42 مليار دولار بسبب فيروس كورونا، وهذا الرقم مرشح للارتفاع نتيجةً للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الكبير الناجم من إغلاق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري. كما تكبّدت الشركات في المنطقة خسائر فادحة ، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 8 % من إجمالي رأسمالها السوقي .ومن المرجّح أن تخسر المنطقة أكثر من 1.7 مليون وظيفة مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية، وان يكون تأثير البطالة بجميع القطاعات.