جسور

قاعدة بيانات جسور  لحالة ” اللامساواة فى  الدخل  والثروات” حول العالم

رصد لحالة اللامساواة عالميا بـ 416 مليون بيان من 200 دولة خلال 122 سنة

كيف تستخدم قاعدة البيانات

للحصول علي بيانات سليمة ودقيقة ومحددة وغير متداخلة بين عنصر وآخر، يتم استخدام قاعدة البيانات عبر الخطوات التالية:
1ـ فى الصفحة الرئيسية اختر قسم من اقسام القاعدة الأربعة بالصفحة
2ـ ستفتح صفحة القسم وسيظهر فهرس الأقسام الأربعة أعلى الصفحة والقسم المختار ملون باللون الأسود.
3ـ سيظهر فهرس المجالات الواردة بالقسم تحت فهرس الأقسام، وبه احد الأقسام ملون باللون الأسود وهو القسم الذي تعرض بياناته افتراضيا
4ـ يمكن التنقل بين المجالات بالضغط علي أي منها.
5ـ يتم القيام باختيار واحد فقط في كل معيار من معايير التصفية والفلترة، بدءا من المعيار الأول وهو القارة ثم المنطقة ثم الدولة ثم السنة ثم المجموعة السكانية ثم الفئة العمرية ثم المعيار الفرعي، بمعني اختيار قارة ثم منطقة ثم دولة ثم سنة وهكذا حتي النهاية.
6 ـ من الضروري التأكد من أن كل معيار تصفية به اختيار واحد فقط وأنه ليس هناك معيار من دون اختيارات، باستثناء معيار التصفية بالسنة لأنه معيار يقبل التراكم في البيانات، فضلا عن كونه معروض في الشكل البياني الذي يوضح بيانات كل سنة على حدة.

يرجى الانتظار قليلا لحين ظهور البيانات

اللامساواة الاقتصادية … ما هي؟

اللامساواة الاقتصادية هي عدم التوزيع العادل وعدم التوازن والتفاوت في التوزيع العادل للدخل والثروة بين الأفراد والمجتمعات في نظام اقتصادي معين، بما يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في الفرص الاقتصادية والثروة بين الأثرياء والفقراء، حيث يتمتع الأثرياء بمزايا وفرص استثمارية أكبر بينما يواجه الفقراء صعوبات في تحقيق مستوى معيشة كريمة، ويتجسد ذلك في أن الأشخاص ذوو الدخل المرتفع والثروة الكبيرة يتمتعون بفرص أفضل للتعليم الجيد والرعاية الصحية والإسكان الجيد والفرص الاقتصادية المتنوعة، وفي المقابل، يتعرض الأفراد ذوو الدخل المنخفض والثروة المحدودة لقيود وعراقيل تمنعهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتؤثر سلبًا على جودة حياتهم، وبالتالي فإن اللامساواة الاقتصادية ليست مجرد قضية نقديّة، بل تمتد آثارها لتشمل الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمعات.

وتعد اللامساواة الاقتصادية ظاهرة عالمية مستمرة في الارتفاع. وتشير البيانات إلى أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العالم آخذة في الاتساع، وتختلف مستوياتها من بلد إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى. وبشكل عام، ترتفع مستويات اللامساواة الاقتصادية في البلدان النامية، حيث تميل الطبقات العليا إلى الاحتفاظ بغالبية الثروة.

قاعدة بيانات اللامساواة العالمية

قاعدة بيانات اللامساواة في العالم WID.world هي مبادرة بحثية  تأسست في عام 2011 على يد مجموعة من الاقتصاديين والباحثين المهتمين بدراسة اللامساواة الاقتصادية. وتم تطويرها بالتعاون مع معهد الدراسات الاقتصادية في باريس (PSE) وشبكة العالم في التوزيع، وتمت إضافة سلسلة التوزيع الكامل للدخل والثروة داخل القاعدة تدريجيًا لأكثر من 100 دولة و منطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين والهند وروسيا والبرازيل والشرق الأوسط والاقتصادات الآسيوية والأفريقية الأخرى، واعتبارًا من نوفمبر 2022، تضمنت قاعدة

البيانات سلسلة لتوزيع الدخل والثروة ودخل العمل حسب الجنس لجميع دول العالم. ومع ذلك، نظرًا لعدم توفر الوصول المناسب إلى البيانات في عدد كبير من البلدان، يجب اعتبار هذه السلسلة غير كاملة ومؤقتة.

تهدف القاعدة إلى توفير معلومات شاملة حول اللامساواة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات وتمكين الباحثين والمحللين وصناع السياسات والجمهور عمومًا لفهم اللامساواة الاقتصادية ودراسة تأثيرها والبحث عن سبل تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل والثروة.

تعتمد القاعدة في عملها على مفهوم مشترك للدخل والثروة وتصنيفات معينة للسكان والفئات الاقتصادية، وتستخدم منهجية موحدة لتحليل البيانات وقياس اللامساواة، وتقوم بتحليل وجمع البيانات من مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة، بما في ذلك الإحصاءات الوطنية والدراسات الأكاديمية والتقارير الحكومية والمسوح السكانية، وبيانات الضرائب وسجلات الثروة، ، ثم تقوم بتوحيد البيانات عبر الدول وتعديلها للحسابات القياسية للتوصل إلى تقديرات دقيقة للتوزيع العالمي للدخل والثروة، وتضم مئات الملايين من النقاط البيانية للدخل والثروة في أكثر من 200 دولة حول العالم. وتغطي الفترة الزمنية من عام 1900 حتى الوقت الحاضر، مما يتيح للباحثين والمحللين دراسة التغيرات الطويلة الأمد في اللامساواة.

حالة البيانات بقاعدة اللامساواة العالمية

تعتمد منهجية قاعدة بيانات اللامساواة العالمية على مجموعة فئات مختلفة تكونت في شكل رموز ، وتشير هذه الفئات بدورها إلى رموز لعدة معايير أخرى، بالإضافة الى الرمز المئوي الذي يشير إلى جزء أو شريحة محددة من أعمار السكان أو دخلهم أو توزيعهم السكاني، ورمز الدولة أو المنطقة الجغرافية. ثم ترتبط كل قيمة مقابلة لهذه المعايير بسنة محددة. ومن خلال الجمع بين رموز محددة لكل من الفئات والأنواع والمفاهيم والفئات العمرية والوحدات السُكَانية، يتم في النهاية إنشاء رموز تجميعية لتُشَكل معيار. ولتوضيح المنهج، نعرض فيما يلي مثال لعرض البيانات كما وردت من المصدر:

هذا المثال يمكن إذاً قراءته أو إعادة صياغته كالتالي: “حصة الدخل القومي قبل الضريبة بين البالغين الأفراد (sptinc992j) لأعلى 1٪ (p99p100) في مصر (EGY ) في عام 1970″.

وفي هذا الإطار تحتوي قاعدة البيانات على اجمالي  1400 معيار، تتكون من رموز يتم تفكيكها ليمثل كل حرف معيار تفصيلي للدلالة علي معني، ولمزيد من التوضيح عن كيفية فك الرمز، نفصل اجزائه على النحو التالي:

ـــ رموز وحدة قياس المعيار: ويشار اليها بالحرف الأول من الرمز، يضاف في مقدمة رمز المعيار، وعددهم 16 رمز في قاعدة البيانات  وهم: (a متوسط، b معامل باريتو لورنز المقلوب، f السكان الإناث، g  معامل جيني للتشتت الاحصائي، i مؤشر، n عدد السكان، s حصة، t الحد الأقصى، m الإجمالي،   p نسبة النساء، w نسبة الثروة إلى الدخل أو حصة العمل/رأس المال،  r  نسبة أعلى 10/أدنى 50، x سعر الصرف (السوق أو تعادل القوة الشرائية)،e إجمالي الانبعاثات، k نصيب الفرد من الانبعاثات، l متوسط نصيب الفرد من الانبعاثات الجماعية

ـــ المعيار الرئيسي: يتكون من 5 أحرف تتوسط الرمز الدال على المعيار، وتعبر عن معني أو وصف المعيار أو المؤشر مثال: (nninc) للدلالة علي “الدخل القومي”، و(ptinc) للدلالة على “الدخل قبل الضريبة” مثلاً. ليتكون في النهاية في قاعدة البيانات مجموع المعايير الفرعية والتفصيلية المنفصلة والمختلفة وعددها 613 رمز منبثق من 5 مؤشرات رئيسية وهي: 1- الدخل   

2- الثروة

3- سعر الصرف العملة

4- عدد السكان

5- انباعاث ثاني أكسيد الكربون.

ـــ المجموعة السكانية: وهو الحرف الأخير من الرمز، ويشير الي واحد من 6 مجموعات للدلالة على الشريحة السكانية. والأكثر شيوعاً هي “i” (للأفراد)، و”j” (للتقسيم المتساوي)، و”t” (للوحدات الضريبية، أي الأسر)، وبالنسبة للسلاسل الإجمالية (أو الأسعار وأسعار الصرف والسلاسل السكانية)، يتم استخدام الحرف “i” (للأفراد)، أما الحرف”J ” فإنه يعني أن الوحدة هي الفرد، ولكن يتم توزيع هذا الدخل أو الثروة بالتساوي بين جميع أفراد الأسرة. بينما يعني الحرف “t”  أن الوحدة الضريبية (أي الأسرة) تعتبر مباشرة كوحدة إحصائية.

ـــ الفئة العمرية: يلحق الحرف الأخير أرقام من إجمالي 38 رقم للدلالة على الشريحة العمرية، مثل الرقم 999 الذي يدل علي الشريحة العمرية التي تشمل كل الأعمار، أو 992 التي تشير الي الشريحة العمرية للبالغين فوق سن العشرين، وهكذا  وبناءً على ما سبق فإن الكود (aptincm997) مثلا يعني متوسط الدخل قبل الضريبة للذكور الذي تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

ــــ الشرائح السكانية: تشير البيانات التي تحتوي على رموز خاصة بالنسبة المئوية للشريحة السكانية من اجمالي عدد السكان إلى  أجزاء محددة من التوزيع وتصنف الأشخاص حسب دخلهم أو ثرواتهم، وتم تجميعها حسب رٌتبهم وترميزها بـ pXpY، حيث X وY عبارة عن رقمين يقعان بين 0 و100. X يتوافق مع النسبة المئوية للحد الأدنى للمجموعة، وY إلى النسبة المئوية للحد الأعلى. ثم تقسم الي محموعات رئيسية وهي الأكثر استخداما على نطاق واسع، وتشمل p0p100، p0p50، p50p90، p90p99، p99p100، 99p100، p99.99p100، بالإضافة إلى جميع الشرائح العشرية (p0p10، p10p20، p20p30، …، p90p100). وعلى سبيل المثال، يشير p0p50 إلى أدنى 50% من السكان، وp99p100 إلى أعلى 1% من  السكان.

البيانات بقاعدة جسور بعد التبسيط والعرض

قام مركز “جسور” بدراسة منهجية قاعدة البيانات الاصلية دراسة وافية، ثم باستخلاص المعايير  والفئات بعد فك رموزها، تم تحويل جميع الرموز -الموجودة بقاعدة البيانات الأولية الخاصة بالدول والمناطق الجغرافية والفئات العمرية والمجموعات السكانية والشرائح السكانية والمعايير- الي معانيها المباشرة القابلة للفهم مباشرة، ثم قام بإضافة عمود بيانات جديد يضم قائمة من الموضوعات أو القضايا العامة، لتتدرج المعايير في تسلسل تنازلي مكون من مجالات رئيسية اضافها جسور، تندرج تحتها معايير فرعية كما هي واردة في القاعدة الاصلية، تندرج تحتها معايير تفصيلية كما وردت في القاعدة الاصلية،لتسهيل الوصول الي البيانات، وقام جسور بعد ذلك ببناء حقول بحث في القاعدة المبسطة الجديدة، ليصبح البحث عن البيانات مركزا في أربعة اقسام أساسية هي:

القسم الأول: حالة اللامساواة بحسب التقسيم العشري لسكان كل دولة، أي تقسيمه السكان لعشرة شرائح، الافقر والاقل حيازة للثروة والدخل هي الشريحة والاولي، والأغنى هي العاشرة، وفي هذا التقسيم تعرض بيانات الأعشار من 1 الي 9 في صورة وحدة واحدة مجمعة لكل عشر، أما العشر العاشر فيم تقسيمه إلي عشرة أعشار تعرض بيانات كل عشر منها بصورة منفصلة، ليكون اجمالي البيانات المعروضة في هذا التقسيم 19 فئة، ويتم عرض البيانات الخاصة بهذه الفئات في أربعة مجالات توافرت بها بيانات من القاعدة الاصلية، وهي الثروات والدخل والضرائب والبصمة البيئية، والمجال الأخير يقصد به الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة ـ خاصة ثاني أكسيد الكربون ـ المرتبطة بمستوى معيشة الأفراد في جميع أنحاء العالم.

يمكن استعراض البيانات الخاصة بهذه المجالات الأربعة، من خلال التصفية والفلترة بمعايير اختيار هي القارة، المنطقة، الدولة، السنة، المجموعة السكانية، الفئة العمرية والمعيار الفرعي. وبتشغيل حقول البحث لهذه المعايير تظهر من خلال جدول يوضح نسبة الشريحة السكانية من إجمالي السكان مقابل نصيبها من قيمة المجال -الذي تم اختياره من الأربع المجالات السابق ذكرهم- بالنسبة المئوية والعملة المحلية للدولة التي تم اختيارها بحقل البحث، ورسم بياني يوضح نصيب الشريحة السكانية من قيمة المجال بالنسبة المئوية، ورسم بياني يظهر التطور السنوي في القيمة بالتريليون من العملة المحلية للدولة التي تم اختيارها بحقل البحث.

القسم الثاني: حالة  اللامساواة بحسب التقسيم العشري لعدد السكان، مع عرض تسعة اعشار فقط كوحدات مكتملة، دون العشرة أعشار الخاصة بالعشر العاشر، وذلك في ثمانية مجالات هي العملات والديون والأعمال والأسهم والقروض والصناديق والحيازة والأصول، وذلك وفق البيانات الواردة من المصدر الأصلي، وكما هو الحال في القسم الأول يمكن استعراض البيانات الواردة في هذا القسم من خلال التصفية والفلترة بمعايير اختيار هي القارة، المنطقة، الدولة، السنة، المجموعة السكانية، الفئة العمرية والمعيار الفرعي. وبتشغيل حقول البحث لهذه المعايير تظهر النتائج في جدول ورسمين بيانيين مماثلين لما هو قائم في القسم الأول.

القسم الثالث: يعرض هذا القسم البيانات من زاوية مختلفة عن القسمين السابقين، ففي حين يتخذ القسمان السابقان من المجال نقطة بداية للوصول للبيانات ثم عرضها بحسب الشريحة السكانية،  يتخذ هذا القسم من الشريحة السكانية نقطة بداية للوصول للبيانات ثم عرضها بحسب المجال، وعليه فهم يعرض جداول فقط، تظهر فيها كل شريحة سكانية علي حده وأمامها نصيبها من قيمة المجالات المختلفة.

ويقدم هذا القسم البيانات من خلال التصفية والفلترة بمعايير اختيار هي: القارة، المنطقة، الدولة، السنة، المجموعة السكانية، الفئة العمرية، وتظهر النتائج في جدول يعرض  نصيب كل شريحة من الشرائح السكانية المقسمة الى تسعة أعشار والعشر العاشر مقسم الى عشرة من الثروات والدخل والبصمة البيئية، وجدول يعرض نصيب كل شريحة من الشرائح السكانية الرئيسية المقسمة الى تسعة أعشار في مجالات القروض والعملات والديون والحيازة والأصول والأسهم والأعمال والعملات، وجدول يعرض نصيب الشرائح السكانية التفصيلية بالنسبة المئوية من القيمة في المجالات المختلفة.

القسم الرابع: يعرض هذا القسم بيانات اللامساواة بالشرائح السكانية التفصيلية ونسبتها من السكان ونصيبها من قيمة المجالات بالنسبة المئوية، ونصيبها من القيمة بالمليار من العملة المحلية ، من خلال التصفية والفلترة بمعايير اختيار هي القارة، المنطقة، الدولة، السنة، المجموعة السكانية، الفئة العمرية اللامساواة بحسب الشرائح السكانية التفصيلية، وذلك في 14 مجال هي المدفوعات والتعويضات والضرائب والدخل والثروات والأصول والأرباح والقروض والصناديق والبصمة البيئية والديون والحيازة والأعمال والأسهم.

امثلة بارزة

من الأمثلة البارزة  التي ترصدها البيانات علي ظاهرة اللامساواة، أن 1% من السكان في العالم يمتلكون 43.1% من إجمالي الثروة العالمية في عام 2022. أما النصف الأدنى من السكان، فقد امتلكوا 2.9% فقط من إجمالي الثروة العالمية، وفى الدول المتقدمة، كان 1% من السكان يمتلكون ما بين 30% و 50% من إجمالي الثروة في عام 2022.

أما في الدول النامية، فقد كان نصيبهم أقل بكثير، حيث تراوح بين 10% و 20%، وبشكل عام، كانت اللامساواة في الثروة أعلى في الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكانت أقل في الدول الآسيوية، مثل الصين والهند.

ومن حيث التوزيع العالمي للدخل، كان 1% من السكان في العالم يمتلكون 26.7% من إجمالي الدخل العالمي في عام 2022. أما النصف الأدنى من السكان، فقد امتلكوا 10.8% فقط من إجمالي الدخل العالمي، وهذا يعني أن الأغنياء يملكون أكثر بكثير من الفقراء. على سبيل المثال، كان نصيب الفرد للدخل للألفير في العالم 1.6 مليون دولار في عام 2022، بينما كان نصيب الفرد للدخل للنصف الأدنى من السكان 1.3 ألف دولار فقط.

من حيث التوزيع الإقليمي للدخل، تختلف اللامساواة في الدخل بشكل كبير بين المناطق. ففي الدول المتقدمة، كان 1% من السكان يمتلكون ما بين 20% و 30% من إجمالي الدخل في عام 2022. أما في الدول النامية، فقد كان نصيبهم أقل بكثير، حيث تراوح بين 10% و 20%.، وبشكل عام، كانت اللامساواة في الدخل أعلى في الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكانت أقل في الدول الآسيوية، مثل الصين والهند.

وعند رصد اللامساواة الاقتصادية حسب الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مثل الجنس والعمر والتعليم والمكانة الاجتماعية، وجد أنه من حيث الجنس، تميل النساء إلى أن يكن أقل دخلاً وثروة من الرجال. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يكسب الرجال في المتوسط 1.6 ضعف ما تكسب النساء، ومن حيث العمر، تميل الفئات العمرية الأصغر إلى أن يكن أقل دخلاً وثروة من الفئات العمرية الأكبر. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يكسب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاماً في المتوسط 1.5 ضعف ما يكسب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عاماً.

ومن حيث التعليم، تميل الأشخاص ذوي التعليم العالي إلى أن يكن أعلى دخلاً وثروة من الأشخاص ذوي التعليم الأقل. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يكسب الأشخاص الذين لديهم شهادة جامعية في المتوسط 2.2 ضعف ما يكسب الأشخاص الذين لديهم تعليم ثانوي فقط.

ومن حيث المكانة الاجتماعية، تميل الأشخاص من الطبقة العليا إلى أن يكن أعلى دخلاً وثروة من الأشخاص من الطبقات الدنيا. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يكسب الأشخاص من الطبقة العليا في المتوسط 10 أضعاف ما يكسب الأشخاص من الطبقة العاملة.

في الولايات المتحدة، يبلغ متوسط راتب الرئيس التنفيذي للشركات الكبيرة 350 ضعف متوسط راتب العامل، وفي الهند، يعيش 20% من السكان تحت خط الفقر، بينما يعيش 1% من السكان في ثروة تتجاوز المليار دولار، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعيش 43% من السكان على أقل من 1.90 دولار في اليوم.

وتظهر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) مستويات منخفضة من حصة دخل العمل النسائية، بمتوسط غير مرجح يبلغ 15%. وتمتلك أغلبية هذه الشركات أسهماً أقل من 20%، وخمسة منها (اليمن والعراق والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان) تمتلك أقل من 10%.

وتظهر الدول الآسيوية حصصاً أقل من أوروبا وأمريكا الشمالية، بمتوسط 27%. ويبدو أن هناك تمييزاً قوياً بين الشرق والغرب، حيث أظهرت بلدان شرق آسيا حصصاً أعلى بكثير. وتمتلك إحدى عشرة دولة قيمًا تزيد عن 30%، بينما تظهر دولتان (باكستان وأفغانستان) حصصًا أقل من 10%.

وتمتلك الدولتان الأكثر كثافة سكانية (الصين والهند) حصصًا تبلغ 33% و18% على التوالي. تظهر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) مستويات منخفضة من حصة دخل العمل النسائية، بمتوسط غير مرجح يبلغ 15%. وتمتلك أغلبية هذه الشركات أسهماً أقل من 20%، وخمسة منها (اليمن والعراق والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان) أقل من 10%.

وتتمتع أوروبا الغربية بحصص عالية من دخل العمالة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم؛ ويقدر متوسط حصة الإناث بحوالي 39%، ويبدو أن التباين بين البلدان منخفض نسبيًا، حيث تتراوح القيم من 35% في النمسا إلى 44% في البرتغال. وفي الدول الثلاث الأكثر اكتظاظا بالسكان (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة)، تبلغ الحصص 36-41%.

وبالمقارنة، فإن أمريكا الشمالية وأستراليا لديها حصص مماثلة ولكنها أقل قليلاً من تلك الموجودة في أوروبا: حيث تتراوح حصص الولايات المتحدة وكندا بين 38% و39%. وهذا يعني أن الرجال يحصلون على حوالي 62-64% من إجمالي دخل العمل، أي أكثر من نصف ما تحصل عليه النساء. ويوضح هذا حجم عدم المساواة المنهجية بين الجنسين – وهي حقيقة بسيطة يمكن التغاضي عنها في المؤشرات المتعلقة بالفجوات بين الجنسين التي تتحكم في نوع الوظيفة أو المهنة التي يشغلها الرجال والنساء.

ويحصل أغنى 10% من سكان العالم حالياً على 52% من الدخل العالمي، في حين يحصل النصف الأفقر من السكان على 8.5% منه، والنصف الأفقر من سكان العالم لا يمتلك أي ثروة على الإطلاق، إذ يمتلك 2% فقط من إجمالي الثروة. وفي المقابل، يمتلك أغنى 10% من سكان العالم 76% من إجمالي الثروة، وتنمو الطبقة الوسطى في البلدان الغنية، وتنمو  الطبقة الغنية فقط في البلدان الفقيرة بشكل أبطأ من المتوسط العالمي.

لكن شريحة الـ 1% الأعلى تنمو بشكل أسرع بكثير: بين عامي 1995 و2021، استحوذت شريحة الـ 1% الأعلى على 38% من الزيادة العالمية في الثروة. في حين حصل الـ 50% الأدنى على نسبة مخيفة بلغت 2%. حصة الثروة المملوكة، وارتفعت نسبة 0.1% من أغنى الأثرياء في العالم من 7% إلى 11% خلال تلك الفترة وارتفعت ثروة المليارديرات العالمية.

عام 2021، كان الفرد البالغ يكسب في المتوسط 16,700 يورو (تعادل القوة الشرائية 23,380 دولارًا أمريكيًا) سنويًا ، وكان الشخص البالغ العادي يمتلك 72,900 يورو (102,600 دولار أمريكي)، وفي المتوسط، يكسب الفرد الذي ينتمي الى شريحة أعلى 10% من توزيع الدخل العالمي 87,200 يورو (122,100 دولار أمريكي) سنويًا، في حين أن الفرد في شريحة النصف الأفقر من توزيع الدخل العالمي يحصل على 2,800 يورو (3,920 دولارًا أمريكيًا) سنويًا.

وعلى مدى الأربعين سنة الماضية، أصبحت الدول أكثر ثراءً، لكن حكوماتها أصبحت أكثر فقراً، حيث تكاد حصة الثروة التي تمتلكها الجهات العامة تقترب من الصفر أو أن تكون سلبية في الدول الغنية، مما يعني أن إجمالي الثروة في أيدي القطاع الخاص. وقد تضخم هذا الاتجاه بفِعل أزمة كوفيد، التي اقترضت خلالها الحكومات ما يعادل 10% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، من القطاع الخاص في الأساس. إن انخفاض ثروة الحكومات حالياً له آثار مهمة على قدرات الدولة على معالجة عدم المساواة في المستقبل، فضلاً عن التحديات الرئيسية في القرن الحادي والعشرين مثل تغير المناخ.

استحوذ أصحاب الملايين على مستوى العالم على حصة غير متناسبة من نمو الثروة العالمية على مدى العقود العديدة الماضية، حيث استحوذ أغنى 1% على 38% من كل الثروة الإضافية المتراكمة منذ منتصف التسعينيات، في حين استولى أدنى 50% من الثروات على 2% فقط منها. وينبع هذا التفاوت من تفاوت خطير في معدلات النمو بين الشريحة العليا والدنيا من توزيع الثروة.

وقد نمت ثروة أغنى الأفراد على وجه الأرض بنسبة 6 إلى 9% سنويًا منذ عام 1995، في حين نما متوسط الثروة بنسبة 3.2% سنويًا. منذ عام 1995، ارتفعت حصة الثروة العالمية التي يمتلكها المليارديرات من 1% إلى أكثر من 3%. وقد تفاقمت هذه الزيادة خلال جائحة كوفيد. أما عام 2020، فقد شهد أكبر زيادة في حصة المليارديرات من الثروة عالمياً.

في كل منطقة كبيرة من العالم باستثناء أوروبا، تبلغ حصة أدنى 50% من إجمالي الدخل أقل من 15% (أقل من عشرة في أمريكا اللاتينية، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في حين أن حصة أغنى الناس 10% تزيد عن 40% وفي كثير من المناطق تقترب من 60%.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو ما يحدث للثروة. وتبلغ حصة أدنى 50% من سكان العالم في إجمالي الثروة العالمية 2% ، في حين تبلغ حصة أغنى 10% 76%. وبما أن الثروة هي مصدر رئيسي للمكاسب الاقتصادية المستقبلية، وللسلطة والنفوذ، فإن هذا ينذر بمزيد من عدم المساواة. وفي قلب هذا الانفجار يكمن التركيز الشديد للقوة الاقتصادية في أيدي أقلية صغيرة جداً من فاحشي الثراء.

في مجال البصمة البيئية، التي تقيس نصيب كل مجموعة سكانية من انتاج الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئية، تعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول المصدرة لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم. كما إن المواطن الأمريكي العادي مسؤول عن أكثر من 21 طنًا من ثاني أكسيد الكربون كل عام (ضعف ما ينتجه الشخص العادي في الاتحاد الأوروبي). في حين أن الشرائح السكانية التي تنتمي الى شريحة الـ 50% الدنيا والـ 40% الوسطى والـ 10% الأعلى مسئولة عن اتبعاثات قدرها 10 و22 و75 طن على التوالي من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للفرد.

ومنذ عام 1990، ظل متوسط نصيب الفرد من الانبعاثات مستقرا على نطاق واسع بين شريحة الـ 10% الأعلى، وانخفض من 28 إلى 22 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للفرد بين شريحة الـ 40% الوسطى. وقد تعهدت الولايات المتحدة بخفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، وهو ما يعادل انبعاثات تبلغ نحو 10 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للفرد.

حلول مقترحة للعلاج

تحتاج المجتمعات العالمية إلى اتخاذ إجراءات للحد من اللامساواة الاقتصادية وتحقيق التوزيع العادل للدخل والثروة، يمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ سياسات تحث على العدالة الاجتماعية والتكافؤ في الفرص وتوفير فرص العمل اللائقة وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات التي تعزز التنمية المستدامة، ومن ذلك:

ــــ تعديل السياسات الضريبية لتكون عادلة وتحث على توزيع الثروة بشكل أفضل، وتمنع تكون تراكم الثروة في يد القلة القليلة. يجب أيضًا تعزيز التعليم وتوفير فرص التعليم الجيد للجميع، حيث يساهم التعليم في تمكين الأفراد وزيادة فرصهم في سوق العمل.

ــــ تحسين التعليم والتدريب للمساعدة في رفع مهارات العمال وزيادة قدرتهم على كسب الدخل، مما يساعد على تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ــــ تعزيز الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية للفقراء من خلال توفير الدعم المالي والرعاية الصحية والتعليم.

ــــ إعادة توزيع الثروة  ممن خلال الضرائب والرسوم، مما يساعد على الحد من تركيز الثروة في أيدي قلة من الناس.

ــــ تعزيز المساواة في الفرص  من خلال إصلاح القوانين والأنظمة التي تؤدي إلى التمييز ضد الفئات المهمشة.

ــــ مكافحة الفساد للمساعدة في منع تركيز الثروة في أيدي عدد قليل من الأفراد.

ــــ زيادة الحد الأدنى للأجور للمساعدة فى الحد من الفقر وتحسين ظروف المعيشة للعمال ذوي الدخل المنخفض.

ــــ توفير الرعاية الصحية والتعليم المجانيين لتحسين فرص الفقراء في النجاح.

ــــ تعزيز المساواة بين الجنسين: يمكن أن يساعد تعزيز المساواة بين الجنسين في الحد من اللامساواة الاقتصادية.

ــــ دعم التعاون الدولي للمساعدة في التخفيف من اللامساواة الاقتصادية على مستوى العالم.