تعد مؤسسة التمويل الدولية “ IFC” التابعة للبنك الدولي من أهم الجهات التي توفر تمويلا لملايين الافراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم حول العالم، فهي توفر التمويل لملايين الافراد والشركات من هذه النوعية حول العالم، عبر العديد من المؤسسات المالية الوسيطة، ويصل التمويل للأفراد والشركات علي شكل مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، كالقروض وحقوق الملكية وتسهيلات تَقَاسُم المخاطر والتمويل التجاري وقروض رأس المال العامل والخدمات الاستشارية، واستنادا لأعمالها الواسعة والمستمرة لعدة سنوات من دون انقطاع، باتت تقاريرها السنوية الخاصة بالتمويل من المؤشرات المهمة التي يمكن استخدامها في رصد حركة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حول العالم، من حيث قدرتها علي النمو، واتساع اعدادها.
لذلك نستعرض فيما يلي مقتطفات من تقارير المؤسسة حول عمليات التمويل التي قامت بها عالميا خلال النصف الثاني من 2018 وعام 2019:
ـ مُنذُ يونيو 2018، بلغت المحفظة طويلة الأجل المُخصصة لهذه المشروعات 12.1 مليار دولار أمريكي، من ضمنها مليار دولار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما كان لدى «المؤسسة» 129 مشروعًا استشاريًا متعلقًا بالمشاريع مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة 235.7 مليون دولار، منها 21 مشروعًا بقيمة 21.1 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
القروض مستحقة الأداء
قامت «المؤسسة» برصد بيانات عام 2017 من 323 عميلًا في 92 دولة لديها أكثر من 334 مليون قرض مُستحق السداد بقيمة تزيد عن 1.8 تريليون دولار من إجمالي الإقراض الذي شمل قروض التجزئة وقروض الشركات المتناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، والذي بلغ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.8 مليون قرض مُستحق بقيمة تزيد عن 66.9 مليار دولار. من بينهم 2713 عميلاً دولياً تلقوا تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتُشير التقديرات إلى أن هؤلاء العُملاء حصلوا على 54.4 مليون قرض مُتناهي الصغر و8.3 مليون قرض للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة إجمالية تبلغ 438.6 مليار دولار، بينما قُدِرَت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعدد 1.1 مليون قرض للشركات متناهية الصغر و0.04 مليون قرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة إجمالية 5.9 مليار دولار (الجدول 1).
الوظائف
وفقًا لنموذج الاقتصاد القياسي الداخلي لمؤسسة التمويل الدولية، فإن كل مليون دولار يتم إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية أوجد ما متوسطه 16.3 وظيفة دائمة إضافية على مدار عامين، مقارنةً بالشركات التي لم تتمكن من الحصول على تمويل. وقد استطاعت الاقتصادات النامية خلال عام 2017 خلق 27.7 مليون وظيفة جديدة، بينما خلقت محفظة قروض المؤسسات المالية لعملائها حوالي 1.7 مليون إلى 2.9 مليون وظيفة في نفس العام، وحوالي 99.000 إلى 177.000 فرصة عمل دائمة إضافية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبذلك تكون شبكة مؤسسة التمويل الدولية قد حققت نسبة تُقَدَر ما بين %6.3 إلى %10.6 من الوظائف الفعلية التي تم خلقها.
التمويل
تُصنف المؤسسة عملائها من الشركات الصغيرة والمُتوسطة والصغيرة والمتوسطة في فئتين: المؤسسات المالية للتمويل متناهي الصغر؛ والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. في عام 2017، قامت «المؤسسة» برصد بيانات من 87 مؤسسة تمويل للمشاريع متناهية الصغر و184 مؤسسة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت الأخيرة بتمويل %50.7 من إجمالي عدد القروض متناهية الصغر والتي تُمثل %67.5 من إجمالي التمويل للشركات متناهية الصغر، وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مَوَلت حوالي %29.5 من إجمالي القروض التي تُمثل %31.7 من إجمالي التمويل. وبالمثل، فإن المؤسسات التي تُمول المشاريع المتناهية الصغر انتقلت إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة %8.5 من عدد قروض الأخيرة و%5.9 من حجمها الإجمالي، بينما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغت النسب %41.1 من عدد القروض، و%31.4 من حجمها الإجمالي.
في فترة ما بعد الأزمة المالية (2011-2017)، زادت محفظة قروض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة %18.2 من حيث العدد، و%13.9 من حيث حجم القروض على أساس معدل نمو سنوي مركب (CAGR). خلال الفترة 2016-2017، زاد حجم قروض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة %6.5، وزاد عدد القروض بنسبة %1.2، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة في العديد من البلدان النامية.
الفجوة الائتمانية لمشروعات النساء
تبلُغ الفجوة الائتمانية السنوية المُقدرة للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء حوالي 1.7 تريليون دولار. لذا، أطلقت «مؤسسة التمويل الدولية» عام 2012 برنامج الخدمات المصرفية للمرأة. وفي عام 2017، قدمت 153 مؤسسة مالية من عملاء «المؤسسة» بيانات عن القروض الصغيرة الممنوحة للنساء، بينما قدم 143 عميلًا بيانات قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، حيث قدم هؤلاء العملاء %62.6 من إجمالي عدد القروض متناهية الصغر للنساء، والتي قدرت بـ %60.9 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و%17.8 من إجمالي قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشركات المملوكة للنساء، بلغت %16 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الجدول رقم 2). ومن بين العملاء الذين أبلغوا عن القروض المتعثرة (NPL) الممنوحة للنساء، انخفض معدل التأخر في السداد بنسبة %41.5 (من إجمالي %4.9 إلى %2.9) للقروض الصغيرة الممنوحة للنساء و%13.3 أقل (من %4.2 إلى %3.7) لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء.
القنوات المالية البديلة
ومن امثلة تلك القنوات، الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو حسابات الودائع/ التوفير، أبلغ 197 عميلاً عن وجود 1.6 تريليون دولار في حسابات الودائع عام 2017، والتي تشمل الحسابات الجارية/ المعاملات، والودائع بفائدة، وحسابات الأموال الإلكترونية. بينما قبلها بعام واحد، أبلغ 202 عميل عن إيداع 2.5 تريليون دولار وحسابات معاملات أخرى. وقد أسهم كبار العملاء في الصين، الذين تركوا محفظة مؤسسة التمويل الدولية في عام 2017، في التغيير الكبير خلال العامين.
الطلب المُحتمل على تمويل المشروعات
وبحسب تقرير مجموعة البنك الدولي، يبلغ الطلب المُحتمل على تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات النامية التي شملها الاستطلاع 8.9 تريليون دولار. وتبلغ قيمة الفجوة المالية المتعلقة بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الرسمية في البلدان النامية 5.2 تريليون دولار، وهو ما يعادل %19 من الناتج المحلي الإجمالي لـ 128 دولة. وهذا بدوره يصل إلى 1.4 ضعف المستوى الحالي لإقراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لهذه البلدان. كما أن هناك 65 مليون مؤسسة رسمية متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة مُقيدة بالائتمان تمثل %40 من جميع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 128 دولة. ويوضح التحليل الإقليمي للطلب المُحتمل للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أن أعلى مستوى يوجد في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (EAP) بواقع حوالي %58 من إجمالي الطلب العالمي المُحتمل، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب والعرض في الصين (4.4 تريليون دولار و2.5 تريليون دولار على التوالي). أما فجوة التمويل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC) فهي ثاني أكبر فجوة بعد منطقة شرق آسيا وتقودها البرازيل بواقع 0.6 تريليون دولار. كما أن الهند بلد مساهم كبير، حيث تقدر الفجوة المالية به بـ 230 مليار دولار، تمثل %68 من إجمالي الفجوة في منطقة جنوب آسيا. وتمثل مناطق EAP وLAC معًا حوالي %69 من فجوة التمويل العالمية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحوالي %71 من إجمالي محفظة قروض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بين عملاء مؤسسة التمويل الدولية.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لبحوث مؤسسة التمويل الدولية، فإن حوالي 205 آلاف أو %35 من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الرسمية لديها احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها. وتُقَدر الفجوة المالية لهذه المشروعات بحوالي 185 مليار دولار، وهو ما يعادل 4.7 أضعاف المستوى الحالي للتمويل. تتمتع المؤسسات المالية بمكانة جيدة لمعالجة هذه المشكلة لأنها نشطة في أسواقها المحلية ويمكنها أن تعمل بسهولة أكبر على فرص النمو في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبالتالي، يمكنها أن تخلق فرصًا للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزيز التنمية والحد من الفقر.
المصدر:
التقرير العالمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC» التابعة للبنك الدولي لعام 2019
تقرير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -MENA – 2019
