أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار الوزارة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد فى امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد.
وأشار وزير المالية إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022/2023 مقارنة بـ 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق؛ حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي إلى 12.9 مليار دولار، وانتعشت إيرادات السياحة بنحو 25.7% لتسجل حوالي 7.3 مليار دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8%إلى 4 مليارات دولار، كما ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 72.8% مما يؤكد حدوث تحسن كبير فى معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.
المصدر: الأهرام
