بدأت الجمارك المصرية فى الإفراج عن البضائع والسلع خلال 3 أيام بدلا من أشهر وقت الأزمة، بحسب ما ذكره مصدر مسئول فى الجمارك، مشيرا إلى أنه يتم الإفراج الفورى عن السلع الغذائية، بينما بعض المنتجات الأخرى يتم احتجازها لحين تدبير العملة.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن هناك بعض البضائع يتم الإفراج عنها جمركيا لكنها تستغرق وقت اطول بسبب إجراءات فحص السلع خاصة الغذائية.
ولفت المصدر إلى أنه خلال شهرى يناير وفبراير أفرجت الجمارك عن غالبية مستلزمات الإنتاج المتكدسة فى الموانئ، لكن مؤخرا تعانى بعض الشركات من تأخر تدبير العملة ونقصها فى البنوك.
وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
وبحسب أحدث بيانات وزارة المالية، تم إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة فى الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وذلك بعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة، وفقا لقرار صادر فى نفس الشهر.
وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.
ووضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفى، خطة للإفراج عن البضائع، حيث أفرجت الموانئ عن منتجات بقيمة 5 مليارات دولار خلال أول 23 يوما من ديسمبر الماضى، من بضائع قيمتها الإجمالية 14.5 مليار دولار تراكمت فى الموانئ منذ عدّة شهور.
وأطلقت الحكومة الرخصة الذهبية، بهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.
المصدر: الشروق
