يهتم القطاع المصرفي بتنمية وتمويل المشروعات الناشئة وريادة الأعمال بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويضعها على رأس أولوياته، بالتوافق مع إستراتيجية الدولة ومساعيها لدعم ومساندة صغار المستثمرين، وضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل مجالات متعددة فى المجال التكنولوجي والصناعي والزراعي والتجاري وقطاع المقاولات، وبأسعار عائد بسيطة للحد من البطالة وخلق فرص عمل للنهوض بالاقتصاد، وذلك بهدف تحقيق انطلاقة كبيرة بذلك الأنشطة الحيوية.
وأولت الدولة اهتماما كبيرا بإطلاق عدد من المبادرات لدعم المشروعات، منها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة، من خلال تعليمات للبنك المركزي بتنفيذ برنامج شامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر محرك الاقتصاد وللحد من البطالة.
وكشف البنك المركزي المصري، تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة لقطاع المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع المصرفي، والتي نمت بمعدل بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023، بعد إصدار حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم ومساندة هذه المشروعات وتيسير إجراءات حصولها على التمويل اللازم.
قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إن المشروعات الناشئة وريادة الأعمال المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر هى المستقبل فى فتح مجالات جديدة ومبتكرة يحتاج إليها سوق العمل وداعمة للنمو الاقتصادي، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تسهم في خفض نسب البطالة من 8% إلى 7.3%، حيث تم توفير قروض لتمويل 1.8 مليون مشروع.
وأضاف أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بها وتقدم لها دعما مستمرا من خلال إطلاق مبادرات تمويلية وكذلك تقدم الدعم الفنى والخدمات الاستشارية، ومن المتوقع أن تكون داعما كبيرا للاقتصاد خلال الفترات المقبلة وتدخل بشكل كبير في الصناعات التكميلية وتقليص الواردات، وبالتالى خفض الطلب على الدولار.
ولفت إلى أن البنك المركزي قام بتوجيه البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25 % من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة عن 10% من تلك المحفظة.
ولفت إلى أن البنوك تمنح فوائد ميسرة على القروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لا تزيد مبيعاتها السنوية عن 20 مليون جنيه بفائدة 5%، كما توفر مجمعات صناعية قي المدن، بحيث لا يعاني طالب القرض في الحصول على التراخيص ويتجاوز الروتين.
أكد أن البنوك تدعم رواد الأعمال بصفة خاصة المستثمرين في مجال التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، حيث تحظى تطبيقات الفينتك بمساندة كبيرة من البنوك.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يولي اهتماما كبيرا باطلاق مبادرات لتقديم التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إذ يعتمد بصورة أشمل على الارتقاء بقطاع التكنولوجيا المالية والتطبيقات المبتكرة للدفع الإلكتروني، بما ينعكس إيجابيا على الشمول المالي.
وأوضح أن البنوك تسعى إلى تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادرة رواد النيل بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات.
وأضاف أن هذه المبادرات ساهمت في تهيئة البيئة المحيطة بهذه المشروعات من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية، والتي تتضمن برامج تطوير الأعمال والاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار.
وأكد على ضرورة استمرار هذا الدعم وعدم تقييده بفترة المبادرات، موضحا أن المشروعات الصغيرة والناشئة بحاجة إلى مساندة مستمرة لتنمو وتحقق نتائج جيدة تمكنها من المشاركة فى صناعات ضخمة وكذلك تطوير برامج ومنتجات كمستلزمات إنتاج وسلع وقطع غيار وغيرها من سلع تسهم فى زيادة الصادرات وبالتالى توفير النقد الأجنبي.
وصدر قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 ليكون المظلة الرئيسية لتلك المشروعات التي دعت الدولة على مدار السنوات الماضية بضرورة فتح الباب أمامها لتكون أكثر فاعلية في الاقتصاد المصري، وأيضًا لزيادة دور صغار المستثمرين في سوق العمل ما يقلل من معدلات البطالة من جانب وأيضًا ليحقق أهداف الحكومة فيما يتعلق بالصناعات التكاملية وتعميق التصنيع المحلي.
ويعمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على تهيئة البيئة المناسبة لنمو مجال ريادة الأعمال الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، توافقًا مع أهداف مصر في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: الأهرام