ناهزت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال 6 أشهر، التدفقات التي تلقتها البلاد خلال كل من العام الماضي (حال استبعاد صفقة رأس الحكمة)، وعام 2023.
بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، بحسب حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في مصر.
أضاف هيبة خلال مقابلة مع “الشرق” أن جانب من “الاستثمارات الأجنبية كانت وافدة من السعودية والإمارات وقطر”، مشيرا إلى أن هناك اهتمام من المستثمرين الصينيين بصناعات الغزل والنسيج والسيارات في مصر، كما يبدي مستثمرين أتراك اهتمامهم بذات القطاع بجانب الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.
بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 47 مليار دولار في 2024، بدعم من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات التي بلغت استثماراتها بمفردها نحو 35 مليار دولار، فيما بلغت استثمارات 2023 نحو 10 مليارات دولار.
طموحات مرتفعة للحفاظ على زخم صفقة رأس الحكمة
رغم ارتفاع الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى البلاد خلال الشهور الماضية، إلا أنها لا تزال محدودة مقارنة بطموحات الحكومة المصرية التي تستهدف جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي بدأ مطلع هذا الشهر (وينتهي في يونيو 2026).
ووفق تصريحات هيبة اليوم، وبيانات حكومية سابقة، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى البلاد خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025 نحو 15 مليار دولار.
وتعوّل القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين. وتركز على نظام “الرخصة الذهبية” كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط. ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.
وبلغ عدد الرخص الذهبية الممنوحة للمستثمرين في مصر حتى الآن 50 رخصة، منها 34 مشروع صناعي، و5 مشروعات في مجال الطاقة المتجددة، بحسب هيبة.
المصدر: الشرق للأخبار