إن تعرض المواطنين لحجم كبير من المعلومات المغلوطة، بما فيها المعلومات المضللة والخاطئة هو من التحديات الأساسية لأوروبا. فالمفوضية الأوروبية تعمل علي تطبيق حزمة من الإجراءات الواضحة، الشاملة والواسعة لمواجهة انتشار وتأثير المعلومات المغلوطة عبر الإنترنت في أوروبا ولضمان حماية القيم الأوروبية والنظم الديمقراطية.
وتُعَرف المعلومات المغلوطة بأنها “تلك المعلومات التي يمكن التحقق من عدم صحتها أو المضللة التي تُصنع وتُعرض وتُنشر بغرض المكاسب الاقتصادية أو بقصد خداع العامة”. فقد يكون لها نتائج بعيدة المدي، تسبب ضرراً لجماهير الناس وتشكل خطراً علي عمليات الديمقراطية السياسية وصناعة القرار، بل وقد تُعد تهديداً لحماية صحة المواطن الأوروبي وأمنه وبيئته.
إن المعلومات المغلوطة تعمل علي تآكل الثقة في المؤسسات وفي وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية، كما إنها تضر بالديمقراطية عن طريق عرقلة والتشويش علي قدرة المواطن علي اتخاذ القرارات. كما إنها تخلق استقطاباً حاداً في الحوارات والنقاشات، وتؤجج التوتر في المجتمعات وتعمل علي تقويض النظم الانتخابية، ومن ثم يكون لها تأثير أوسع علي الأمن الأوروبي. بالإضافة الي التأثير سلباً علي حرية الرأي والتعبير وهو الحق الأصيل المنطوي عليه ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.
لذا، فإن محاربة المعلومات المضللة في زمن وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية يجب أن يكون بتنسيق الجهود وحشد كل الجهات الفاعلة ذات الصلة، بدءاً من المؤسسات الي المنصات الاجتماعية ومن وسائل الإعلام الإخباري الي الأفراد المستخدمين للإنترنت.
مدونة قواعد الممارسة بشأن المعلومات المغلوطة
تُعد هذه المدونة أول مجموعة معايير ذاتية التنظيم عالمياً لمكافحة المعلومات المضللة، تم التوقيع عليها طواعية من قبل المنصات والشبكات الاجتماعية الرائدة والمعلنين وصانعي الدعاية والإعلان في أكتوبر 2018. وكان الموقعون علي هذه القواعد آنذاك Facebook و Twitter و Mozilla و Google وجمعيات وأعضاء صناعة الدعاية والإعلان. وقد اشتركت Microsoft في المدونة في مايو 2019، ثم انضمت TikTok في يونيو 2020.
وقد عرض الموقعون على المدونة خرائط طريق مفصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال 5 مجالات:
1. تعطيل عائدات الإعلانات لبعض الحسابات والمواقع الإلكترونية التي تنشر معلومات مضللة.
2. الوصول بالدعاية السياسية وتلك القائمة على القضايا لمرحلة أكثر شفافية.
3. معالجة مشكلة الحسابات المزيفة والروبوتات على الإنترنت.
4. تمكين المستهلكين من الإبلاغ عن المعلومات المضللة والوصول إلى مصادر مختلفة للأخبار، مع تحسين الولوج والعثور علي المحتوى الرسمي.
5. تمكين المستخدمين من مراقبة المعلومات الالكترونية المضللة من خلال الوصول- المتوافق مع الخصوصية- إلى بيانات المنصات.
وقد قدمت المنصات الالكترونية والجمعيات التجارية التي تمثل قطاع الدعاية تقريراً أساسياً في يناير 2019 لتحديد حالة التدابير المتخذة للتوافق مع التزاماتهم بموجب مدونة القواعد الأساسية بشأن المعلومات المغلوطة. وخلال الفترة من يناير الي مايو 2019، أخذت المفوضية الأوروبية علي عاتقها مراقبة تنفيذ كلاً من فيسبوك وجوجل وتويتر لالتزاماتهم، وخاصاً فيما يتعلق بنزاهة انتخابات البرلمان الأوروبي.كما طُلب من المنصات الثلاثة الإبلاغ بصفة شهرية عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين التدقيق في مواضع الإعلانات، وضمان شفافية كلاً من الدعاية السياسية وتلك القائمة على القضايا ومعالجة الحسابات المزيفة والاستخدام الضار للروبوتات (التقارير الوسيطة لشهر يناير، فبراير، مارس، أبريل ومايو 2019).
وتقوم المفوضية حالياً بتقييم فعالية المدونة بعد فترة التنفيذ الأولية البالغة 12 شهرًا. وسيغطي التقييم جميع التزامات المدونة بما في ذلك التزامات الموقعين لتمكين المستخدمين ومجتمع البحث.
مرصد الوسائط الرقمية الأوروبية
هو مشروع ممول من “مرفق التواصل الأوروبي CEF” يهدف إلى إنشاء مركز أوروبي لمدققي الحقائق والأكاديميين وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة للتعاون مع بعضهم البعض والتعاون الفعال مع المؤسسات الإعلامية وخبراء الثقافة الإعلامية وتقديم الدعم لصانعي السياسات. وقد تم وضعه في سياق خطة العمل لمجابهة المعلومات المضللة، وتستند الأنشطة إلى الركائز التالية:
•رسم خرائط لمنظمات مدققي الحقائق
•دعم وتنسيق الأنشطة البحثية
•بناء بوابة عامة
•ضمان الوصول الآمن والمحمي بالخصوصية إلى بيانات المنصات
•دعم السلطات العامة
وقد بدأت المرحلة الأولى بالفعل في 1 يونيو 2020، بينما تستمر الدعوة لتقديم العطاءات حتى 5 نوفمبر 2020، تزامنا مع عطاءات بقيمة 9 ملايين يورو مطروحة من قبل إدارة البنية التحتية للخدمات الرقمية التابعة “لمرفق التواصل الأوروبي” لتمويل المرحلة الثانية المخصصة لإنشاء مؤسسات بحثية وطنية أو متعددة الجنسيات للوسائط الرقمية.
خطة العمل لمواجهة المعلومات المضللة
وضع الاتحاد الأوروبي الخطوط العريضة لخطة عمل من شأنها تكثيف الجهود لمواجهة المعلومات المضللة في أوروبا وخارجها مرتكزة على 4 مجالات رئيسية. وتعمل هذه الخطة على بناء قدرات الاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من خلال الآتي:
•تحسين طرق كشف وتحليل المعلومات المضللة.
•تعاون أقوى وردود مشتركة على التهديدات.
•تعزيز التعاون مع المنصات والصناعة الالكترونية لمواجهة المعلومات المضللة.
•رفع مستوى الوعي وتحسين المرونة المجتمعية.
الاتصالات “ مقاربة أوروبية لمعالجة التضليل الالكتروني”
قدمت إدارة الاتصالات من خلال “ المقاربة الأوروبية لمعالجة المعلومات الالكترونية المضللة” في أبريل 2018، عدة أدوات لمعالجة انتشار وتأثير المعلومات المضللة عبر الإنترنت في أوروبا، ولضمان حماية القيم الأوروبية والأنظمة الديمقراطية. وقد أخذت الإدارة في الاعتبار مشاورات واستشارات مكثفة مع المواطنين وأصحاب المصلحة:
• استشارة عامة لجمع آراء مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة حول الأخبار المزيفة، استُكملت باستطلاع الرأي العام Eurobarometer لقياس وتحليل تصورات واهتمامات المواطنين الأوروبيين حول الأخبار المزيفة.
• مؤتمر لأصحاب المصلحة المتعددين وندوة حول الأخبار المزيفة لتحديد حدود المشكلة، وتقييم فعالية الحلول المطبقة بالفعل من قبل منصات وسائل التواصل الاجتماعي والاتفاق على المبادئ الأساسية لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
• مجموعة رفيعة المستوى (HLG)، لتقديم المشورة بشأن مبادرات السياسات لمواجهة الأخبار المزيفة وانتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت. وقد قدمت المجموعة تقريرها النهائي في 12 مارس 2018.
