من المتوقع أن يصل عدد سكان الأرض الى حوالي 8.5 مليار شخص خلال عقد من الزمن تقريباً، وحوالي 10 مليارات بحلول عام 2050، مقارنة بـ 7.7 مليار اليوم. النصيب الأكبر من هذه الزيادة سيشكله عدد صغير من الدول. وتزامناً مع استمرار بعض الدول في النمو السريع، وانخفاض في أعداد البعض الأخر، سيشهد العالم تقدماً في سن سكانه، حيث يستمر بالتوازي ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض مستوى الخصوبة. هذه التغييرات في حجم وتوزيع سكان العالم لها تأثير هام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وتستند النتائج الرئيسية العشر التالية إلى أحدث توقعات سكانية عالمية صادرة عن الأمم المتحدة عام 2019.
- ازدياد عدد سكان العالم، في حين تتباين بشدة معدلات النمو بالمناطق الجغرافية. ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم من 7.7 مليار عام 2019 إلى 8.5 مليار عام 2030 (زيادة بنسبة 10٪) ثم إلى 9.7 مليار عام 2050 (26٪) وإلى 10.9 مليار عام 2100 (42٪). كما يُتوقع أن يتضاعف عدد سكان جنوب الصحراء الأفريقية بحلول عام 2050 (99٪). وستشهد المناطق الأخرى معدلات متفاوتة للزيادة بين عامي 2019 و2050: أوقيانوسيا باستثناء أستراليا/ نيوزيلندا (56٪)، شمال إفريقيا وغرب آسيا (46٪)، أستراليا / نيوزيلندا (28٪)، وسط وجنوب آسيا (25٪)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (18٪)، وشرق وجنوب شرق آسيا (3٪)، وأوروبا وأمريكا الشمالية (2٪).
- أكثر من نصف النمو السكاني حتى عام 2050 سيكون من نصيب ٩ دول فقط. وسيشهد العالم أكبر زيادة في عدد سكانه بين عامي 2019 و2050 في الهند ونيجيريا وباكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والجمهورية المتحدة تنزانيا وإندونيسيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية (بالترتيب التنازلي للزيادة المتوقعة). وبحلول عام 2027، قد تتفوق الهند على الصين لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
- يعمل النمو السكاني السريع على خلق تحديات للتنمية المستدامة، حيث يتمثل أسرع نموًا سكانياً في أفقر الدول، فيشكل تحديات إضافية في الجهود المبذولة للقضاء على الفقر (الهدف 1)، وتحقيق قدر أكبر من المساواة (هدفا التنمية المستدامة 5 و10)، ومكافحة الجوع وسوء التغذية (الهدف 2)، وتعزيز تغطية وجودة أنظمة الصحة والتعليم (الهدفان 3 و4).
- يؤدي نمو السكان في سن العمل إلى خلق فرص للنمو الاقتصادي في بعض الدول. ففي معظم مناطق جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، وفي أجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تسببت الانخفاضات الأخيرة في الخصوبة في نمو سريع للسكان في سن العمل ما بين 25- و64 عامًا مقارناً بفئات الأعمار الأخرى، مما يخلق فرصة لنمو اقتصادي سريع. وللاستفادة من هذا “العائد الديموغرافي”، يجب على الحكومات الاستثمار في التعليم والصحة، وخاصة الموجه للشباب، وتهيئة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي المستدام.
- علي الرغم من أن النساء في العالم تنجب عددًا أقل من الأطفال، فلا تزال معدلات الخصوبة مرتفعة في بعض أجزاء العالم. ويعيش حالياً ما يقرب من نصف سكان العالم في دولة أو منطقة تقل فيها معدلات الخصوبة عن 2.1 مولودًا لكل امرأة على مدى العمر. في عام 2019، كانت الخصوبة أعلى من هذه المعدلات في المتوسط، ففي جنوب الصحراء الأفريقية سجلت المعدلات (4.6)، وأوقيانوسيا باستثناء أستراليا / نيوزيلندا (3.4)، وشمال أفريقيا وغرب آسيا (2.9)، ووسط وجنوب آسيا (2.4). من المتوقع استمرار انخفاض معدل الخصوبة العالمي إلى 2.2 عام 2050، والذي كان قد انخفض من 3.2 مولود لكل امرأة عام 1990 إلى 2.5 عام 2019.
- بينما يعيش سكان العالم اليوم لفترة أطول، لا تزال أعمار سكان الدول الأكثر فقراً أقل بنحو 7 سنوات من المتوسط العالمي للعمر المتوقع عند الولادة، والذي ارتفع من 64.2 سنة عام 1990 إلى 72.6 سنة عام 2019، وقد يرتفع مرة أخرى إلى 77.1 عام 2050. وبالرغم من إحراز تقدم كبير في سد فارق طول العمر بين الدول، لا تزال هناك فجوات كبيرة. في عام 2019، تأخر متوسط العمر المتوقع عند الولادة في أقل البلدان نمواً بمقدار 7.4 سنوات عن المتوسط العالمي، نتيجة ارتفاع معدل وفيات الأطفال والأمهات، فضلاً عن العنف والصراعات والتأثير المستمر لوباء فيروس نقص المناعة البشرية.
- يتزايد عدد المسنين في العالم، حيث ستصبح فئة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هي الفئة العمرية الأسرع نموًا. بحلول عام 2050، سيكون 1 من كل 6 أشخاص في العالم فوق 65 عامًا (16٪)، مقابل 1 لكل 11 شخص عام 2019 (9) ٪). من المتوقع أن تتضاعف نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر بين عامي 2019 و2050 في مناطق شمال إفريقيا وغرب آسيا، ووسط وجنوب آسيا، وشرق وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. بحلول عام 2050، قد يبلغ عمر شخص 1 من كل 4 أشخاص يعيشون في أوروبا وأمريكا الشمالية 65 عامًا أو أكثر. وقد فاق عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر عدد الأطفال دون سن الخامسة عام 2018 لأول مرة في التاريخ. من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر 3 مرات، من 143 مليونًا عام 2019 إلى 426 مليونًا عام 2050.
- يمارس انخفاض نسبة الأشخاص في سن العمل ضغوطاً على أنظمة الحماية الاجتماعية. إن معدلات الدعم المحتمل، ما بين أعداد الأشخاص في سن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عامًا وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، آخذة في الانخفاض في جميع أنحاء العالم. في اليابان، تبلغ النسبة 1.8، وهي الأقل عالمياً. في حين أن 29 دولة أخرى، معظمها في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، لديها بالفعل معدلات دعم محتملة أقل من 3. بحلول عام 2050، من المتوقع أن تكون معدلات الدعم المحتملة أقل من 2 بالنسبة لـ 48 دولة معظمها في أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق وجنوب شرق آسيا. وتؤكد هذه القيم المنخفضة التأثير المحتمل لشيخوخة السكان على سوق العمل والأداء الاقتصادي وكذلك الضغوط المالية التي قد تواجهها العديد من الدول خلال العقود القادمة في سعيها إلى بناء وصيانة أنظمة عامة للرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية لكبار السن.
- يزداد عدد الدول التي تشهد انخفاضا في حجم السكان منذ عام 2010، فقد بلغت نسبة انخفاض حجم سكان 27 دولة أو منطقة 1٪ أو أكثر. ويرجع ذلك إلى انخفاض مستويات الخصوبة، وارتفاع معدلات الهجرة في بعض الأماكن. بين عامي 2019 و2050، قد ينخفض عدد السكان بنسبة 1٪ أو أكثر في 55 دولة أو منطقة، وقد يشهد 26 منها انخفاضًا بنسبة 10٪على الأقل. في الصين، على سبيل المثال، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان بمقدار 31.4 مليون، أو 2.2٪، بين عامي 2019 و2050.
- أصبحت الهجرة عنصرا رئيسيا في التغير السكاني في بعض الدول. وبينما تقتصر الهجرة الي أوروبا وأمريكا الشمالية، وشمال أفريقيا وغرب آسيا، وأستراليا/ نيوزيلندا بين عام 2010 و2020، تعتبر المناطق الأخرى مصدراً فقط للمهاجرين. حيث تشهد 14 دولة أو منطقة تدفقاً صافياً لأكثر من مليون مهاجر، بينما تشهد 10 دول تدفقاً صافياً لأكثر من مليون مهاجر خارجها. أما أكبر حركات الهجرة للعمل فهي من بنغلاديش ونيبال والفلبين، أو بسبب العنف وانعدام الأمن والنزاع المسلح فهي من سوريا وفنزويلا وميانمار. كما تشهد بيلاروسيا وإستونيا وألمانيا والمجر وإيطاليا واليابان والاتحاد الروسي وصربيا وأوكرانيا تدفقاً صافياً للمهاجرين خلال نفس الفترة، مما يساعد على تعويض الخسائر السكانية الناجمة عن زيادة الوفيات عن المواليد.
المصدر: قسم الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة
