تواجه البلدان النامية فجوة هائلة تبلغ 4 تريليونات دولار في الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لتقرير جديد أصدره مؤتمر للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اليوم الأربعاء.
وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، حذر التقرير من أن بناء مستقبل أخضر سيبقى بعيد المنال إذا لم يساعد العالم البلدان النامية في سد فجوة تبلغ تريليوني دولار في الاستثمار من أجل التحول في مجال الطاقة.
وذكر التقرير أن الدول الأكثر فقراً تخلّفت إلى حد كبير، على الرغم من تضاعف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات تقريبا منذ اعتماد اتفاق باريس قبل 8 سنوات تقريبا.
ووفقاً للأونكتاد، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة النظيفة الذي اجتذبه البلدان النامية في عام 2022 544 مليار دولار – وهو أقل بكثير من الاحتياجات.
وقال الأونكتاد إن أكبر الفجوات في الاستثمارات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية كانت في الطاقة والمياه والبنية التحتية للنقل.
تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر
وفقاً للأونكتاد، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تدنت التدفقات العالمية بنسبة 22 في المائة في عام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار.
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بنسبة تصل إلى 16 في المائة في أقل البلدان نموا، التي تقع الغالبية العظمى منها في أفريقيا.
وأكد تقرير الأونكتاد أن هذا التباطؤ كان مدفوعا بـ “الأزمات المتداخلة”، بما فيها الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، والضغوط المتعلقة بأعباء الديون.
ومع استمرار هذه العوامل خلال عام 2023، قالت الوكالة إنها تتوقع استمرار “الضغط الهبوطي على الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي” هذا العام.
دعا التقرير إلى وضع سلسلة من السياسات وآليات التمويل لمساعدة الدول النامية على جذب الاستثمارات اللازمة.
وشدد مؤتمر الأونكتاد على أهمية تخفيف عبء الديون على الاقتصادات النامية، لتزويدها بالحيز المالي اللازم للإنفاق على الطاقة النظيفة وللمساعدة في خفض تصنيفات المخاطر القطرية، وهو شرط أساسي لاجتذاب الاستثمار الخاص.
المصدر: الاهرام
