(%12) تراجعا في الواردات المصرية.. والصادرات تتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار في 2020

اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نجاح جهود الوزارة في خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17%، حيث بلغت قيمة العجز 38 مليارا و291 مليون دولار مقابل 46 مليارا و225 مليون دولار خلال عام 2019، مشيرةً إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الإيجابية التى تحققت في مؤشر ات أداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي، والتي بلغ إجماليها 88 مليارا و882 مليون دولار.

وقالت الوزيرة أن الصادرات المصرية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2020، حيث بلغت قيمتها 25 مليارا و295 مليون دولار مقابل 25 مليارا و637 مليون دولار خلال عام 2019 في حين شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 12%، حيث بلغت قيمتها 63 مليارا و587 مليون دولار مقابل 71 مليارا و862 مليون دولار خلال عام 2019.

وفي هذا الإطار أوضحت جامع أن هذه ال مؤشر ات الإيجابية التي تحققت خلال العام الماضي تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي القت بظلالها على حركة التجارة العالمية، مؤكدةً أنه على الرغم من توقف عجلة الإنتاج في العديد من دول العالم إلا أن الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الأزمة وذلك بفضل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الأزمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الإنتاجية، وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والعمالة أيضاً.

وأشارت الوزيرة إلى أن التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الانتاج محلياً بدلاً من استيرادها، وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي أطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن هناك عددا من القطاعات التصديرية التي حققت نمواً ملموساً خلال عام 2020 تضمنت صادرات قطاع مواد البناء، حيث سجلت 6 مليارات و149 مليون دولار مقارنة بنحو 5 مليارات و140 مليون دولار خلال عام 2019 أى بنسبة زيادة 20%، وتضمنت اهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء دولة الإمارات بقيمة 2 مليار و139 مليون دولار، وكندا بقيمة 632 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 492 مليون دولار.

كما بلغت صادرات قطاع الصناعات الطبية خلال عام 2020 نحو 548 مليون دولار مقابل نحو 540 مليون دولار بنسبة زيادة 1% بقيمة 8 ملايين دولار وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة الدول للصادرات المصرية من الصناعات الطبية دولة السعودية 84 مليون دولار، والجمهورية اليمنية 51 مليون دولار، والسودان 43 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية لقطاع الحرف اليدوية خلال عام 2020 نحو 208 ملايين دولار مقارنة بـ 207 ملايين دولار خلال عام 2019، وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية دولة تركيا بقيمة 32 مليون دولار، والسودان بقيمة 24 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 24 مليون دولار .

وأشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، لافتاً إلى أن هناك عددا من القطاعات شهدت وارداتها انخفاضاً ملموساً خلال عام 2020 تضمنت قطاع الملابس الجاهزة الذى انخفضت وارداته بنسبة 24%، حيث سجلت 414 مليون دولار مقارنة بنحو 544 مليون دولار خلال عام 2019، وسجلت واردات الصناعات اليدوية نسبة انخفاض بلغت 21 %، حيث سجلت 317 مليون دولار مقارنة بـنحو401 مليون دولار خلال عام 2019، وحققت واردات منتجات قطاع الجلود والأحذية نسبة انخفاض بلغت 20 %، حيث سجلت 162 مليون دولار مقارنة بـ 202 مليون دولار خلال عام2019 .

وأضاف أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على 35.6% من إجمالى الصادرات المصرية شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و882 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و556 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و700 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و614 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و 268 مليون دولار .

وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرىة، أشار جابر إلي أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.1 % من إجمالى الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 11 مليارا، و 570 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات و 577 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 3 مليارات و 959 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و148 مليون دولار، وروسيا الاتحادية بقيمة 2 مليار و 935 مليون دولار ….

المصدر: بوابة الأهرام

الرابط:   

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.