أظهرت نتائج تقرير البنك الدولي لإحصاءات الدين العالمي 2021 زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في 2018؛ وقد أرجع التقرير ذلك إلى الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016.
ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2019/2018، طبقا للبيانات المبدئية الواردة من وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفق ما قاله رئيس الهيئة محمد عبد الوهاب خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس. وعزا عبد الوهاب هذا النمو إلى الزيادة المحققة في تأسيس الشركات والتوسعات الاستثمارية للشركات القائمة والتي بلغت 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في الربع المقارن من العام المالي 2019/2018، بمعدل نمو بلغ 57%، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 67% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليبلغ 2.35 مليار دولار، مقابل 1.41 مليار دولار في الفترة المناظرة قبل عام، وفق ما أعلنه البنك المركزي في ديسمبر الماضي. وقال ألان سانديب رئيس البحوث في نعيم للوساطة المالية حينها إن هذه القفزة “قادتها استثمارات أعلى في القطاع غير النفطي”. وتصدرت مصر الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2019، بتدفقات بلغت 8.5 مليار دولار، وبزيادة بنسبة 5% مقارنة بعام 2018، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي زادت من ثقة المستثمرين، وفق تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في يناير الماضي.
المصدر : تقرير البنك الدولي لإحصاءات الدين العالمي 2021