سرقة الآثار من الأوبئة شديدة الضرر علي الإنسانية ككل، فهي تأكل الماضي وتحرم الحاضر مما تراكم عبر العصور من فن وجمال وتراث وتاريخ، تاركة ذاكرته عرضه للتآكل، وموفرة ماء الحياة للعديد الممارسات الإجرامية التي لا تقل عنفا وفتكا وضررا، بعبارة أخرى كل اثر مهرب او مسروق غالبا ما يصل الي يد تدفع فيه بسخاء لليد السارقة، التي تعيد تدوير المال في أعمال الجريمة المنظمة والمخدرات وغسيل الأموال، ليتشكل في النهاية ما يشبه مذبح كبير تتبدد فيه الحضارة تحت اقدام الجريمة والمال الحرام، وتفقد فيه البشرية جزء من تاريخها وهويتها الثقافية، مع تدمير علمي يصاحب التنقيب غير القانوني الذي غالبا ما يتسبب في فقدان المعلومات العلمية القيمة التي يمكن استخلاصها من المواقع الأثرية، ويكون ذلك مصحوبا بضرر اقتصادي تفقد الدول العرضة للسرقة جزءا من دخلها السياحي نتيجة فقدها للموقع الاثري، ومع آخر تحديث ظهر علي قاعدة بيانات بلاغات سرقة الآثار التابعة للشرطة الدولية “الانتربول” https://www.interpol.int/en/Crimes/Cultural-heritage-crime، قام مركز جسور بمراجعة وتحليل لأعداد بلاغات سرقات الاثار حول العالم، ثم تحليل لعينة بسيطة من هذه البلاغات عددها 1066 بلاغا من أصل 45040 بلاغا ظهرت علي قاعدة بيانات الانتربول، أو بواقع 2.3% من القاعدة، ليقدم في هذه النشرة ثلاثة تقارير الأول يتناول توزيع البلاغات علي قارات ومناطق العالم، والثاني يستعرض ـ استنادا للعينة المذكورة ــ أنواع السرقات المبلغ عنها، والثالث يستعرض المواد المصنوع منها الاثار المسروقة.