الفرع الثاني
الخسائر الاقتصادية على المحبوس احتياطيًا

تتنوع خسائر المحبوس احتياطيًا بين فقدانه لدخله بسبب بقائه في الحبس، كذلك تكبده نفقات المبلس والاتصال التليفوني والتراسل مع الغير، بالإضافة إلى تكلفة الدفاع عن المحبوس احتياطيًا، ومقدار الكفالات التي يدفعها المتهمين لتجنب الحبس الاحتياطي، ونتناول أداة من أدوات التكلفة الاقتصادية التي يتكبدها المحبوس احتياطيًا على النحو التالي؛

أولًا: متوسط تكلفة فقدان الدخل للمحبوس احتياطيًا

يؤدي الحبس الاحتياطي إلى فقدان الدخل للمحبوس احتياطيًا خلال فترة الاحتجاز، ويتعذر على المحبوس الاحتياطي أداء أعماله وممارسة مهامه العادية التي تعود عليه بالحصول على دخله.
قد يتأثر الدخل بشكل مباشر بسبب فقدان فرص العمل أو تعليق الأنشطة التجارية أو الوظيفة الحالية أثناء فترة الحبس الاحتياطي، وهو ما قد يؤدي إلى تأثير كبير على الوضع المالي والاقتصادي للمحبوس وعائلته وبخاصة إذا كان هو العائل الوحيد لها.
يمكن تحديد متوسط تكلفة فقدان الدخل للمحبوس احتياطيًا، من خلال بيان نصيب الفرد من الدخل في مصر والذي سجّل متوسطة السنوي 25.1 ألف جنيها خلال 2021 بحسب أحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء( ⁴⁵)، بينما بلغ متوسط دخل الأسرة كاملة 60.599 ألف جنيه سنويا، والأسر موزعه بين الحضر أو المدن، وبلغ متوسط دخل الأسرة التي تعيش بالمدن نحو 80.932 ألف جنيه سنويا، فيما بلغ متوسط دخل الأسرة التي تعيش بالقرى نحو 95.663 ألف جنيه سنويًا.
ولما كان متوسط الدخل السنوي بالنسبة للفرد في مصر 25.1 ألف جنيهًا، أي بمعدل 68.76 يوميًا، فإن حبس المتهم 4 أيام يكبده خسارة في دخله متوسطها 275 جنيهًا، وإذا صدر في مواجهته أمرًا بالحبس لمدة 15 يوما يتكبد خسارة قدرها 1031.5 جنيهًا، وهكذا. وبالرجوع لقاعدة البيانات، فقد ضمت نحو عدد 24 ألف و310 (أمر حبس احتياطي بـ 4 أيام) خسر بمناسبتهم المتهمين ما يقرب من 6 ملايين و686 ألف و222 جنيهًا من دخلهم، وعدد 20 ألف و263 (أمر بالحبس الاحتياطي أو بتجديده 15 يوماً) خسر بمناسبتهم المتهمين ما يقرب من 20 مليون و899 ألف و258 جنيها من دخلهم، وعدد 1998 (أمر بالحبس الاحتياطي أو بتجديده مدة 45 يومًا) خسر المتهمون بمناسبتهم ما قيمته 6 ملايين و182 ألف و211 جنيهًا من دخلهم.

ثانيًا: متوسط تكلفة الملبس للمحبوس احتياطيًا

يضاف على النفقات التي يتكبدها المحبوس احتياطيًا، تكاليف الملبس إذ يتحملها هو وفقا للقاعدة العامة حيث نصت المادة 15 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بالقانون 106 لسنة 2015، على أن “للمحبوسين احتياطيًا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين”. ومن ثم يدخل في حساب التكلفة نفقات ملبس المحبوس احتياطيًا التي يتكبدها طوال مدة الحبس.
ووفقا لبحث الدخل والإنفاق الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(⁴⁶)، فإن متوسط انفاق الأسرة السنوي على الملابس والأقمشة والأحذية يمثل 4.8% من إجمالي الإنفاق الكلي للأسرة في أحدث بيانات لعام 2017/2018، وفي العام ذاته بلغ متوسط الإنفاق الكلي للأسرة ما مقداره 51 ألف 399 جنيهًا، وبالتالي فإن متوسط الإنفاق على الملابس والأحذية بالنسبة للأسرة 2464 جنيهًا، ولما كان متوسط عدد أفراد الأسرة 4,2 أفراد لكل أسرة، فإن متوسط انفاق الفرد الواحد على الملبس والأحذية في العام هو 586.6 جنيهًا، بمتوسط 1.6 جنيهاً في اليوم الواحد.
وبالرجوع لقاعدة البيانات التي تمثل عينة البحث والتي بلغت 46 ألف و571 أمرًا، بمجموع 491 ألف و95 يومًا، فإن متوسط تكلفة المبلس تصل لـ 785 ألف و752 جنيهًا يتحملها المحبوس احتياطيًا خلال فترة الحبس الاحتياطي.
ويضاف لهذا المبلغ نفقات أخرى سواء المتعلقة بالاتصال الهاتفي أو التراسل، إذ نصت المادة 38 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بالقانون 106 لسنة 2015 على أنه “بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية”.
تجدر الإشارة إلى أن القانون لم ينص على تسعيرة معينة للتراسل، والاتصال التليفوني، الأمر الذي قد يفتح فتح باباً خلفياً استغلال المحبوسين احتياطيًا ويصقل كاهلهم بنفقات أخرى.

ثالثًا: متوسط تكلفة الدفاع عن المحبوس احتياطيًا

لا شك أن المحبوس احتياطيًا يلجأ أثناء حبسه لتوكيل محامي ينوب عنه في الدفاع، ليوفر له الدعم القانوني المطلوب خلال فترة الحبس، والقيام بدوره في الدفاع أثناء الجلسات القضائية، والمساعدة في إعداد الحجج والمرافعات وتقديم المذكرات.
ووفقا لقائمة الحد الأدنى من أتعاب المحاماة الاسترشادية المعممة في مايو 2023(⁴⁷)، فإن الحد الأدنى لقيمة أتعاب قضايا الجنح تتراوح بين 4 آلاف جنيها إلى 10 آلاف جنيها حسب نوع الجريمة المحبوس بصددها المتهم احتياطيًا، أما في قضايا الجنايات يتراوح الحد الأدنى بين 15 ألف إلى 30 ألف حسب نوع الجناية، وبالطبع كلما كانت الجريمة أخطر كلما زادت معها أتعاب المحاماة، إذ يتناسبان مع بعضهما البعض طرديًا.
وبإسقاط تلك التكلفة على عينة البحث البالغة 46 ألف و571 أمرًا في الحالة التي يكون فيها الأمر صادرًا لمتهم واحد فقط، نجد ان التقدير الأدنى لتكلفة الدفاع عن المحبوس احتياطيًا في الجنح هي 186 مليون و284 ألف، بينما يبلغ التقدير الأعلى 465 مليون و710 ألفًا. وفي الجنايات تتراوح تكلفة الدفاع بين حد أدني يبلغ 698 مليون و565 ألفًا، بينما يبلغ بحسب التقدير الأعلى مليار و397 مليون و130 ألفًا.
وبناء عليه فإن إجمالي الخسائر المادية التي يتكبدها المحبوس احتياطيًا تتراوح بين تقدير أدنى يبلغ 4070,36 جنيها علمًا بأن نفقات الدفاع تدفع مرة واحدة عن مجمل القضية وليس عن كل يوم حبس، و30070,36 جنيها بحسب التقدير الأعلى. كما هو موضح في الجدول رقم ( 4 ).

المطلب الثاني
وسائل الحد من العبء الاقتصادي عن الحبس الاحتياطي

تمهيد
أضحى مندوباً التحول عن الحبس الاحتياطي إلى بدائل أخرى كلما أمكن، ليس فقط من أجل الحد من مساوئ هذا النوع من الحبس وإنما أيضا للحد من العبء الاقتصادي المترتب عليه، ويمكن تقسيم بدائل الحبس الاحتياطي إلى بدائل تقليدية لاسيما اتخاذ تدابير معينة كعدم مبارحة المكان أو حظر ارتياد أماكن معينة أو غيرها، أو إجراءات تشريعية بتقليص نطاق الحبس الاحتياطي من حيث الجريمة ليحظ استخدامه في الجرائم التي تقل عقوبتها عن سنتين، أو بتخفيض قيمة الكفالات التي تمكن المحبوسين احتياطيًا من دفعها وتجنب الحبس الاحتياطي. وبدائل أخرى تكنولوجية يدخل فيها استخدام تقنيات حديثة لاسيما تقنية الفيديو كونفرانس في تجديد الحبس لتقليل نفقات الأمن والنقل، كذلك استخدام المراقبة الإلكترونية، ونتناول في الآتي نوعي بدائل الحبس الاحتياطي.
الفرع الأول: البدائل التقليدية للحبس الاحتياطي.
الفرع الثاني: البدائل التكنولوجية للحبس الاحتياطي.

الفرع الأول
البدائل التقليدية للحبس الاحتياطي

لا شك أن توفير التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي يعتبر جزءًا هامًا من إصلاح النظام القضائي وتحسين العدالة الجنائية، بتوجيه الاهتمام لحقوق المتهمين وتحقيق أهداف إصلاحية واقتصادية أوسع. تتنوع بدائل الحبس الاحتياطي التقليدية إلى الآتي؛

أولًا: تدابير التحوّل عن الحبس الاحتياطي كأحد وسائل الحد من التكلفة الاقتصادية

استحدث القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي في الفقرة الثانية من المادة 201 إجراءات والتي نصت على أن: “ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية:
1 – إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 – إلزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.
3 – حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا.
ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها نفس القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
وكما هو واضح من ان قانون الإجراءات أجاز للجهة المنوط بها أصدار قرار حبس المتهم احتياطيًا بأن وضع له عدة بدائل حتى لا يضار المتهم من جراء حبسه احتياطيًا بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه (منعه من السفر) أو الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة (تدبير احترازي) معروف وهو البديل للحبس الاحتياطي المطول كقرار من محكمة الجنايات منعقدة بغرفة مشورة ولكن قابل للاستئناف من قبل النيابة العامة وإعادة حبس المتهم مرة أخرى بدون توضيح المبررات في استمرار طلب مد حبس المتهمين مرة أخرى ،وأيضًا يمكن أصدار قرار بديلاً للمتهم بعدم ارتياد أماكن معينة تحددها ذات الجهة وكلها عدة قرارات يمكن أن تصدرها النيابة ضد المتهم بديلا للحبس الاحتياطي وعدم استخدامه إلا في حالات ضرورية ( ⁴⁸) .
بناء عليه تعد بدائل الحبس الاحتياطي أحد وسائل تقليل التكاليف الاقتصادية، فالحبس الاحتياطي مكلفًا على النظام القضائي، حيث يتطلب توفير مقار ورعاية وخدمات متعددة للمتهمين. بدلاً من ذلك، يمكن توجيه المتهمين المناسبين إلى التدابير البديلة، وهي بالطبع تكون أقل تكلفة وأكثر فعالية من الناحية الاقتصادية.

ثانيًا: تضييق نطاق الحبس الاحتياطي من حيث الجريمة المسندة للمتهم

تقرر تعديل المادة 134/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 145 لسنه 2006، بقصر الأمر بالحبس الاحتياطي على الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنه، فأصبح نصها على النحو التالي: “يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة …. أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيًا”.
وكان الوضع قبل التعديل يوسع بشكل مبالغ فيه من نطاق الجرائم التي يجوز فيه الحبس الاحتياطي، حيث تقضي المادة 134/1 من قانون الإجراءات الجنائية المصري بأنه: “إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا”، وبالتالي تكون أحكام الحبس الاحتياطي على هذا النحو:
1- بالنسبة للمخالفات: لا يجوز اللجوء للحبس الاحتياطي بصدد المخالفات على الإطلاق.
2- بالنسبة للجنايات: يجوز اللجوء للحبس الاحتياطي بالنسبة لكافة الجنايات.
3- بالنسبة لطائفة الجنح: فقد استلزم المشرع لكي يستخدم الحبس الاحتياطي بشأنها أن يكون معاقبًا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا أهمية بعد ذلك ما إذا كان يعاقب مع عقوبة الحبس بالغرامة حتى ولو كانت عقوبة اختبارية. وبالتالي لا يجوز الحبس الاحتياطي بصددها تحتل نطاقًا واسعًا في صلب قانون العقوبات وقوانين العقوبات الخاصة ( ⁴⁹) .
لذا عد القانون رقم 145 لسنة 2006 أحد الوسائل المهمة التي استخدمها المشرع لتقليل تكلفة الحبس الاحتياطي الاقتصادية، وإن كان المشرع لم يتطرق لبيان ذلك صراحة، إلا أنه من حيث التطبيق العملي قلل عدد الجرائم المسموح فيها بالحبس الاحتياطي بدلًا من ان تكون كافة الجرائم المعاقب عليها بالحبس 3 شهور، أضحت كافة الجرائم المعاقب عليها بسنة.
ونميل لتضييق أكثر للجرائم التي يجوز الحبس الاحتياطي بمناسبتها لتقتصر على تلك المعاقب عليها بسنتين فأكثر، والغرض من ذلك ليس فقط ضمان تحقيق مبدأ قرينة البراءة في الجرائم البسيطة، وإنما لتقليل الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي عامة ما ينتج عنه خفض التكلفة سواء على الدولة أو الفرد.
نميل كذلك لإلغاء الاستثناء الذي أقره المشرع المصري لمحكمة النقض ومحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد والذي منحتهما السلطة في تمديد الحبس الاحتياطي دون حد أقصى بموجب التعديل الذي أُدخل بالقانون رقم 83 لسنة 2013( ⁵⁰). فتكلفة اليوم الواحد في الحبس الاحتياطي يكلف الدولة ما بين 1112.89 جنيها كتقدير أدنى و1703,90 جنيهًا كتقدير أعلى كما أوضحنا سابقاً، بالإضافة إلى التكلفة التي يتحملها المتهم ذاته وهي 4070,36 جنيهًا وفقا للتقدير الأدنى، و30070,36 وفقا للتقدير الأعلى.

ثالثا: تخفيض قيمّ الكفالة لتجنب الحبس الاحتياطي والحد من تكاليفه

من المعلوم بالضرورة أن تخفيض قيمة الكفالة يجعل من اليسير على المتهم دفعها، مما يسمح له بالخروج من الحبس الاحتياطي وانتظار محاكمته وهو حر، وتجنب الحبس الاحتياطي لما له من فوائد نفسية واجتماعية واقتصادية على المتهم وعائلته، كما يجنب المتهم أي أضرر ماسة بسمعته، خاصة في ظل غياب إثبات إدانته.
وقد أجاز القانون تعليق تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت على تقديم كفالة. ووظيفة الكفالة هي من ذات وظيفة الحبس الاحتياطي ( ⁵¹)، فلها أغراضه، فالتهديد بمصادرتها وسيلة لحمل المتهم على الحضور في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ووسيلة لحمله على عدم الفرار من تنفيذ الحكم بعد ذلك ( ⁵²). وأهمية التماثل في الأغراض أنه لا محل للأمر بتقديم كفالة إذا لم يكن يخشى تشويه المتهم أدلة الاتهام أو يخشى هربه. ويعني ذلك أن الأمر بالإفراج المؤقت المعلق على تقديم الكفالة هو تعديل لطبيعة الإجراء الاحتياطي إزاء المتهم، إذ يتحول من سلب للحرية إلى مجرد كفالة.
وقد نصت المادة ١٤٦ /1 من قانون الإجراءات الجنائية على تعليق الأمر بالإفراج المؤقت على تقديم كفالة يجوز تعليق الإفراج المؤقت في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً، على تقديم كفالة. وبذلك ينحصر مجال الإلزام بتقديم الكفالة في حالات الإفراج الجوازي، لما الإفراج الوجوبي فهو دائماً بغير كفالة، إذ الفرض فيه أنه لا مبرر لأي إجراء احتياطي إزاء المتهم سواء في صورة حبس أو في صورة كفالة.
والأصل في الكفالة أنها نقدية، وتقدر مبلغها السلطة التي أمرت بالإفراج ولم يضع القانون حدًا أقصى أو أدنى لمبلغ الكفالة. ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزءًا كافيًا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه. ويخصص الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه: أولًا – المصاريف التي صرفتها الحكومة. ثانيًا – العقوبات المالية التي يحكم بها على المتهم. وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ” ( ⁵³). ويستوي أن يدفع المتهم مبلغ الكفالة أو أن يدفعه غيره لحسابه ( ⁵⁴).
ويودع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقدًا أو في صورة سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة. ويقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع مبلغ الكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون المحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ ( ⁵⁵). وإذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى الحكم بذلك. ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة” ( ⁵⁶).
يصعب بما كان تحديد إطار معين يرجع إليه في تقدير الكفالة سواء من النيابة العامة أو المحكمة المختصة لإخلاء سبيل المتهم، إذ أن القانون منحهما سلطة تقديرية مطلقة، ولكن عند تقييم مقدار الكفالة يتعين على الجهة المنوطة بإصداره أن تأخذ في اعتبارها الآتي؛
1- نوع الجريمة: يتم تحديد مقدار الكفالة بناءً على خطورة الجريمة المُزعَمة. فجرائم العنف الشديدة أو الجرائم التي تنطوي على خطر كبير على المجتمع عادةً ما تتطلب كفالة أعلى.
2- السوابق الجنائية للمتهم: يؤثر سجل سوابق المتهم في تحديد مقدار الكفالة، إذا كان لدى المتهم سجل سابق من الجرائم يكون مقدار الكفالة أعلى.
3- التحوط من عدم الحضور: يتم تحديد كفالة أعلى للتأكد من حضور المتهم في المحاكمات المستقبلية.
4- مخاطر الهروب: إذا كان هناك خطر كبير من هروب المتهم وعدم العودة للمحاكمة، فقد يتم تحديد كفالة أعلى للتقليل من هذا الخطر.
5- حالة المتهم المالية: يمكن أن تؤثر حالة المالية للمتهم في تحديد مقدار الكفالة. إذا كان المتهم غير قادر على دفع مبلغ كفالة عالي، فقد يتم تحديد مقدار أقل بناءً على ذلك ( ⁵⁷).
نخلص مما سبق أن تخفيض الكفالات يعد أحد الوسائل التي يُمكن من خلالها للمتهم تجنب خضوعه للحبس الاحتياطي، لأنه يكون قادرًا على دفعها، ونميل أيضًا إلى تسهيل إجراءات استرداد مبلغ الكفالة في الحالة التي يبرأ فيها المتهم، إذ ان هناك مجموعة من الإجراءات يجب اتخاذها لاسترداد الكفالة تشكل عبءً على المتهم، ما يجعلهم في كثير من الأحيان مجبرين على تركها، وتتعد تلك الإجراءات والشروط في الآتي؛
1- لابد وأن تكون القضية قد تم انتهائها بالتصالح أو البراءة.
2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
5- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة.
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءًا على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي موضح به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
8- تحرير مذكرة بالصرف وشراء نموذج 34 أو 17 يصرف من الخزينة إذا كانت محكمة جزئية إما إذا كانت محكمة ابتدائية فيصرف عن طريق شيك من البنك الأهلي.

الفرع الثاني
البدائل التكنولوجية للحبس الاحتياطي

يمكن استخدام أجهزة تتبع إلكترونية لمراقبة حركة المتهم وتحديد موقعه في الوقت الحقيقي، كذلك يمكن تثبيت هذه الأجهزة في أجزاء محددة من جسم المتهم أو في منزله، وتوفر معلومات مفصلة للسلطات المختصة دون الحاجة إلى الحبس الاحتياطي الكامل ليس فقط بغية الحد من العبء الاقتصادي الناتج عنه وإنما كذلك عن كافة مآخذ الحبس الاحتياطي لا سيما احتكاك المتهم بمجرمين آخرين قد يحفز لديه فرصة ارتكاب الجرائم، كذلك عدم فقدان عمله وغيرها. يضاف إلى تقنية التتبع الإلكتروني، تقنية أخرى تتمثل في الفيديو كونفرانس التي يمكن استخدامها لإجراء تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد ليتمكن المتهم من خلالها للحضور عبر الفيديو والمشاركة دون الحاجة لنقله إلى المحكمة، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بالنقل والتأمين.
ونتناول كلا التقنيتين على النحو الآتي؛

أولا: تقليل نفقات أمن ونقل المحبوسين احتياطيًا باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس

تُعد تقنيةُ الفيديو كونفرانس أو مؤتمرات الفيديو من أبرز وسائل وأنظمة الربط والتكامل الرقمي، الذي يتعين ان يتكامل مع المصادقة الرقمية، والتوقيعات الرقمية، والتحقق الرقمي من الفيديو والصور( ⁵⁸)، وتعد هذه التقنيةَ هي الأهمَ في الإجراءات الجنائية عامة وتجديد الحبس الاحتياطي خاصة( ⁵⁹)، فتلك الخاصيةُ تتضمنُ افتراضاً مجازياً لحضورِ المتهمين والشهودِ والخُبراء لقاعة الجلسة التي تتمُ فيها المُحاكمةُ بصوتهم عبر سماعاتِ وصورتهمِ عبر شاشة عرضِ، في الوقتِ الذي يبتُعدون فيه بأجسادهم آلاف الأميال ( ⁶⁰).
فيتم بموجبها اتصالُ مرئيُ مسموعُ لاجتماعِ شخصين أو أكثر في أماكن مختلفةٍ سواء داخلَ أو خارجَ الدولة كنوع من أنواع المساعدة القضائية ( ⁶¹)، وتسمح تلك التقنية بمشاركة ورؤية أطرافَ آخرين، كما يُمكن من خلالها توجيهُ الأسئلةِ والإجابةِ عليها، مما تجعل تلك الوسيلةَ مختلفةً عن باقي الوسائلِ – الدوائر التليفزيونية المغلقة، والفيديو المُسجل – إذ أنها لا تقدحُ في مبدأ شفويةِ المُحاكمة، كما أنها تسمحَ للمُتهم بمناقشة الشهود والمتهمين والخبراء ( ⁶²)، مما يجعلها هي الأبرزُ في وسائلِ الحماية الإجرائية لهم من ناحية ومن ناحية أخرى تعد أسرع وابسط طرق تجديد الحبس الاحتياطي ( ⁶³)، كما تُعد تلك التقنيةُ وسيلةً هامةً لعدم عزوفِ الشهود نتيجةً لتعرضهم لتهديد أو خطر من الجناة نتيجةً للإدلاء بشهاداتهم ( ⁶⁴)، إذ يُمكن من خلالها تغييرُ ملامحِ الوجهِ، والصوتِ، حتى لا يتمُ الكشفُ عن هوية الشهود أو الخُبراء تفعيلاً للحماية الإجرائية المقررة، وهو ما قضت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ⁶⁵).
وفي 20 ديسمبر 2021، أصدر وزير العدل المصري “القرار قم 8901 لسنة 2021” الذي بات يسمح للقضاة بعقد جلسات النظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد “باستخدام التقنية”، “مع مراعاة كافة الضمانات القانونيّة” ( ⁶⁶). وهي مبادرة نجدها معززة لتقليل نفقات الحبس الاحتياطي من حيث النقل وتأمين المحبوسين احتياطيًا، فضلا عن سرعة وسهولة وبساطة الإجراء، وإن كنا نميل إلى صدور قانون من السلطة التشريعية بإدخال هذا التعديل على قانون الإجراءات الجنائية بدلًا من صدور قرار من وزير العدل.
وبُغية توسيع حالات التعاون القضائي بين دول أوروبا، أقر المجلس الأوروبي اتفاقية جديدة للمُساعدة القضائية في المسائل الجنائية ( ⁶⁷)، والتي تستهدف إرساء مشروعية الوسائل التكنولوجيا الحديثة، باعتبارها أقل تكلفة وأكثر سرعة، وأكبر مرونة وفعالية في هذا التعاون ( ⁶⁸).
ويُعد هذا البروتوكول هو الأكثر حداثة في تأكيده على مشروعية استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التعاون القضائي بين دول الاتحاد، فضلاً عن جواز الإدلاء بالشهادة أو الخبرة بواسطتها مما يدعم الحماية الجنائية الإجرائية للشهود والخُبراء ( ⁶⁹).
وقد أجازت هذه الاتفاقية، أهم وسيلتين في الوقت الحالي للاتصال عن بعد بواسطة الأجهزة التكنولوجية، الأولى هي “الفيديو كونفرانس Vidéoconférence”، والثانية هي “التيلي كونفرانس Téléconférence”. من ثمّ يُمكن استعمال الوسائط الإلكترونية لسماع الشهود والخُبراء عن طريق تلك الوسائل.
أما في مصر وبموجب مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لعام 2017 أدخَل المُشرع الجنائي تعديلات صارخة ( ⁷⁰)، من شأنها أن تُحول مسار مفهوم المُحاكمات الجنائية مستقبلًا، ومن بين تلك التعديلات، ما استحدثه بالفصل السادس الموسوم بـ “في التحقيق والمُحاكمة عن بُعد”، حيثُ قرر صراحة جواز استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة في التحقيق والمُحاكمة بصِفة عامة، وفي حماية الشهود والخُبراء بصِفة خاصة.
حيث نصّتْ المادةُ 570 من هذا المشروع في فقرتها الأولى على أنه: “يجوزُ لجهة التحقيق والمُحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المُحاكمة مع المُتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخُبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها، عن بعد والمنصوص عليها في هذا القانون متى ارتأت القيام بذلك”.
جديرُ بالذكر أن المُشرع وفقاً لهذا النص لم يُحدد وسائل تقنية محددة، وإنما جاءت الصيغة لتشمل كافة الوسائل، والتي من بينها الفيديو كونفرانس، والتيلي كونفرانس، وغيرهما.
بناء عليه، فإن تقنية الفيديو كونفرانس يمكن أن تكون وسيلة فعالة للحد من نفقات أمن ونقل المحبوسين احتياطيًا. بدلاً من نقل المحبوسين الاحتياطيين من مكان الاحتجاز إلى المحاكم أو الجلسات القضائية بشكل متكرر، يمكن استخدام تقنية الفيديو كونفرانس لعقد الجلسات عن بعد ( ⁷¹).
تتيح تقنية الفيديو كونفرانس للمحبوسين الاحتياطيين المشاركة في الجلسات القضائية وجلسات المحاكمة عبر الفيديو، دون الحاجة إلى نقلهم بدنيًا. يتم توفير معدات الفيديو والاتصالات اللازمة في مكان الاحتجاز وفي المحاكم.
ولا تقتصر ميزة استخدام تقنية الفيديو كونفرانس على تقليل نفقات المحبوسين احتياطيًا على الدولة فقط، وإنما من شانها كذلك توفير الوقت والجهد للجهات المعنية، بما في ذلك المحاكم والمحامين والمحبوسين، وزيادة الكفاءة وتسريع سير العمل القضائي، بالإضافة إلى تقديم حماية إضافية للمحبوسين الاحتياطيين عن طريق تجنب نقلهم الزائد والتعرض للمخاطر المحتملة.
ويشترط في اللجوء إلى تقنية الفيديو كونفرانس أن تكون في حقيقة الأمر أقل تكلفة من نظيرتها المتولدة عن الحبس الاحتياطي، فتحديد تكلفة استخدام الفيديو كونفرانس في تجديد الحبس الاحتياطي يعتمد على عدة عوامل مختلفة، بما في ذلك:
1- التكنولوجيا المستخدمة: تكون تكلفة البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية المطلوبة لإجراء جلسات الفيديو كونفرانس عاملًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية. تشمل هذه التكلفة شراء الأجهزة والكاميرات والمعدات السمعية والبصرية وتوفير الاتصال السريع بالإنترنت.
2- البرمجيات والخدمات: قد يكون هناك تكلفة لاستخدام برمجيات الفيديو كونفرانس وخدمات الاشتراك في الخدمات السحابية. بعض الشركات تطرح خيارات اشتراك شهرية أو سنوية لاستخدام البنية التحتية والبرمجيات.
3- التدريب والدعم الفني: قد تحتاج إلى تكلفة إضافية لتدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا وتقديم الدعم الفني المستمر لضمان سلامة وسلاسة جلسات الفيديو كونفرانس.
4- التكاليف الإضافية: قد تتضمن تكلفة استخدام الفيديو كونفرانس في تجديد الحبس الاحتياطي الأمور المثلية للمحكمة، مثل تأمين القاعات والمعدات اللازمة لتوفير بيئة ملائمة لجلسات الفيديو كونفرانس.
وبالتالي فقلة النفقات وسلامة التشغيل عاملان رئيسيان في اللجوء لتقنية الفيديو كونفرانس بدلًا عن التجديد التقليدي للحبس الاحتياطي.

ثانيا: المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي

رغم وجود نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في قوانين دول كثيرة، بحيث أصبح ذلك بطبيعة الحال جزءًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية في هذه الدول ( ⁷²)، إلا أنها على الجانب الآخر خلت في هذا الشأن من تعريف لها، واقتصرت الأمر على ذكر آليات تطبيقه وشروطه وإجراءاته، ومن هذه القوانين على سبيل المثال لا الحصر القانون الفرنسي الذي خصص في هذا الشأن عدداً من النصوص المنظمة لهذا النظام في قانون الإجراءات الجزائية، ليس هذا فحسب بل والكيفية التي يتم تطبيقها كبديل للحبس وذلك في إطار ما يعرف باسم الرقابة القضائية بتحديد مكان الإقامة ( ⁷³).
ويعرف جانب من الفقه المراقبة الإلكترونية بانها وسيلة من وسائل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية خارج السجن وفي أماكن يحددها القاضي على يتم ذلك تحت مراقبة أشخاص مدربين ومؤهلين. هذا بالإضافة إلى انه يستعمل من أجل مراقبة بعض الالتزامات الرقابية القضائية، وتفرض هذه الوسيلة على المحكوم عليهم أو الخاضعين لالتزامات الرقابة القضائية بالبقاء في أماكن إقامتهم مع تقييد حريتهم في تحركاتهم وانتقالاتهم عن طريق جهاز مراقبة يثبت في معصم الخاضع للمراقبة على هيئة ساعة يد أو سوار، أو في قدمه، ومن هنا أطلق عليه السوار الإلكتروني ( ⁷⁴).
والسوار الإلكتروني باعتباره أداة المراقبة الإلكترونية إذن هو وسيلة تقنية تستخدم في بعض الأنظمة القضائية لمراقبة المتهمين أثناء فترة الحبس الاحتياطي. يتم تثبيت السوار الإلكتروني على معصم المتهم ويستخدم لتتبع حركته وتحديد موقعه.
وبالإضافة إلى ما يسهم به السوار الإلكتروني باعتباره احد أنماط تتبع المتهم، من تعزيز لقرينة البراءة، فإنه يؤدي كذلك إلى توفير النفقات التي يتطلبها في هذا الشأن وجود المحكوم عليه في مراكز الإصلاح والتأهيل، الأمر الذى يترتب عليه توفير نفقات رعاية للمحبوسين احتياطيًا من طعام وغيره، هذا بالإضافة إلى النفقات التشغيلية، ومنها الماء والكهرباء والبرامج التأهيلية، كما لا يفوتنا القول إن هذا النظام يسهم في عملية إعفاء الدولة من القيام بدفع معونات اجتماعية لعائلات الخاضعين لهذا النظام، وذلك لان هذا الأخير أي هذا النظام يسمح لهم في هذا الشأن بعدم ترك المتهم لعمله ( ⁷⁵).
ومن التشريعات العربية التي تبنت نظام المراقبة الإلكترونية هو التشريع الإماراتي حيث نصت المادة ٣٦١ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي على أنه: يجوز لعضو النيابة أن يصدر أمراً بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية، بعد موافقته أو بناء على طلبه بدلاً من حبسه احتياطيًا، وبالشروط ذاتها المنصوص عليها في المادة ١٠٦ من هذا القانون.
وتنص المادة ١٠٦ من ذات القانون مع مراعاة الأحكام المنصوص على ما في قانون الأحداث الجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمراً بحبسه احتياطيًا إذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عيها بغير الغرامة ( ⁷⁶).
ونصت المادة ۳۹۲ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٨ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون الإجراءات الجزائية على أنه: “١. الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب المتهم، ولمدة (۳۰) ثلاثين يوماً يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط، وبعد موافقة المتهم. 2. فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في البند (۱) من هذه المادة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بعد المراقبة الإلكترونية المؤقتة لمدة لا تزيد على (۳۰) ثلاثين يومًا قابلة للتجديد أو بإلغاء المراقبة الإلكترونية وحبسه احتياطيًا، أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان. 3. في جميع الأحوال، يجوز القاضي المحكمة الجزائية المختصة تعديل مواعيد التواجد في مكان الإقامة أو في الأماكن المخصصة لذلك، بعد سماع أقوال المتهم وأخذ رأي النيابة العامة”.
أما فيما يتعلق بالمشرع الفرنسي فقد استوجب ضرورة رضاء الشخص الخاضع لعملية المراقبة الإلكترونية في جميع أنواعها، أو بناء على طلب النيابة العامة ( ⁷⁷)، هذا بالإضافة إلى أنه أقر ضمانة في غاية الأهمية والتي تتمثل بطبيعة الحال في حضور محام عن المتهم، أو في حضور المحكوم عليه ( ⁷⁸).
وتنتهي المراقبة الإلكترونية إذا قررت النيابة العامة إنهاء وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية فإنها تصدر أمرا بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيًا بشرط توافر إحدى الحالات التالية المنصوص عليها في المادة ٣٦٥ إ ج إماراتي.
أ- توفر أدلة جدية ضد المتهم.
ب- عدم التزام الخاضع للمراقبة الالتزامات المقررة في أمر الوضع تحت الرقابة الإلكترونية.
ج – حالة تقديم المتهم طلبا بإلغاء المراقبة.
د- إذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
ورغم ما لأهمية المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي باعتبارها وسيلة هامة لتقليل النفقات إلا أن ثمة تحديات التي تواجه استخدامه لا سيما التكلفة الأولية المتعلقة بشراء وتثبيت أنظمة المراقبة والتي تكون عادة مرتفعة في البداية، وما قد تُثيره استخدام أنظمة المراقبة من مخاوف تتعلق بالخصوصية، فضلًا عن صعوبة تحديد مسؤولية أي طرف في حال حدوث أي خلل في أنظمة المراقبة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن المراقبة الإلكترونية تُعد حلاً واعداً لتقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطي، ومع استمرار التطورات التكنولوجية، من المتوقع أن تصبح أنظمة المراقبة الإلكترونية أكثر فاعلية وأقل تكلفة، مما قد يُساهم في الحد من تكلفة الحبس الاحتياطي وترشيدها.

الخاتمة

البحث حول التكلفة الناجمة عن الحبس الاحتياطي وآليات الحد منها، أضحى واجباً بغية تحقيق الصالح العام من خلال توفير ما يتم إنفاقه بمناسبته كلما أمكن، وبخاصة في ظل ظروف اقتصادية ربما يعاني منها العالم أجمع، وحقيقة الأمر فإن رصد إحصاءات وتحليل بيانات الحبس الاحتياطي لعينة البحث ما هو إلا محاولة لفتح نافذة حوار حول تكثيف العمل للحد من التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، وشحذ الهمم نحو دفع الباحثين لمزيد من الدراسات والأبحاث والمقالات وعدم الاكتفاء بشروحات النصوص القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي وبيان ضوابطها وإجراءاتها. وخلص البحث إلى عدة نتائج مهمة نعرضها في الآتي؛
النتائج
1- التكلفة الاقتصادية الناجمة عن الحبس الاحتياطي تعبر عن شقين، الأول ما تتحمله الدولة من نفقات لاستبقاء المحبوس احتياطيًا في مقار حبسهم، والثاني ما يتكبده المتهم من خسار مالية خلال فترة الحبس.
2- تتفاقم التكلفة الاقتصادية للحبس الاحتياطي كلما تضخم أعداد المحبوسين من ناحية، وكلما طالت مدد الحبس الاحتياطي من ناحية أخرى.
3- الطبيعة الموقوتة والاحتياطية أحد مفاصل وأركان الحبس الاحتياطي باعتبارهما من الضمانات التي تدعم قرينة البراءة غير ان المشرع استثني محكمة النقض ومحكمة الإحالة من هذا القيد الزمني إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد ومنحتهما السلطة في تمديد الحبس الاحتياطي دون حد أقصى.
4- المشرع المصري لم يضع في اعتباره التكلفة الاقتصادية للحبس الاحتياطي بالنص عليها كأحد مبررات الأفراج عن المتهم وإخلاء سبيله مع توافر ضمانات أخرى، غير أن تلك الحالة يمكن أن تدخل ضمنيًا في حالات الإفراج الجوازي.
5- عالمياً أضحت ظاهرة تصاعد معدلات وإحصاءات المحبوسين احتياطيًا ملفتة للانتباه، اذ ارتفع عددهم في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 71% في 20 عاماً، بحسب تقرير اتجاهات السجون العالمية 2021، في 20 عاما منذ 1980 حتى 2000. وفي الفترة ذاتها زادت نسبهم بمقدار 56% في جميع أنحاء قارة آسيا، في المقابل انخفض عدد المحبوسين احتياطيًا في أوروبا بنسبة 28% منذ عام 2000 حتى عام 2020.
6- بناء على عينة البحث التي قوامها24 ألف و310 أمر حبس احتياطي بـ 4 أيام بمجموع أيام 97 ألف و240 يومًا، وعدد 20 ألف و263 أمر بالحبس الاحتياطي أو بتجديده 15 يوماً بمجموع 303 ألف و945 يومًا، وعدد 1998 أمر بالحبس الاحتياطي أو بتجديده مدة 45 يوماً بمجموع 89 ألف و910 يوماً. من ثم يكون مجموع الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي التي صدرت في الفترة من 2009 حتى 2022 هي 46 ألف و571 أمراً، بمجموع 491 ألف و95 يوماً، تبين أن تكلفة اليوم الواحد التي تتحملها الدولة والتي تتراوح بين 1112.89 جنيهًا و1703.9 جنيهًا.
7- المشرع المصري اكتفى بالتعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي دون وجه جه، والمتمثل في نشر حكم البراءة أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، دون تقرير التعويض المادي بخلاف المشرع الجزائي والفرنسي على سبيل المثال.
8- يبلغ حجم التكلفة الإجمالية للحبس الاحتياطي لعينة البحث أكثر من نصف المليار جنيه في تقديرها الأدنى، وتخطت في تقديرها الأعلى 744 مليون جنيها، لعدد 46571 أمر حبس بمجموع 491095 يوما، في الفترة الزمنية من 2009 حتى 2022.
9- إجمالي الخسائر المادية التي يتكبدها المحبوس احتياطيًا تتراوح بين تقدير أدنى يبلغ 70.36 جنيها عن كل يوم حبس بالإضافة إلى 4000 جنيها أتعاب الدفاع تدفع مرة واحدة عن مجمل القضية، و30000 جنيها بحسب التقدير الأعلى.
10- أضحى مندوباً التحول عن الحبس الاحتياطي إلى بدائل أخرى كلما أمكن، ليس فقط من أجل الحد من مساوئ هذا النوع من الحبس وإنما أيضا للحد من العبء الاقتصادي المترتب عليه.
قرر المشرع المصري مجموعة من بدائل الحبس الاحتياطي بالقانون رقم 145 لسنة 2006 إما إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة. أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
11- لا شك أنه من بين وسائل الحد من الحبس الاحتياطي تضييق نطاق الحبس الاحتياطي من حيث الجريمة المسندة للمتهم ليقتصر إعماله على الجرائم التي تزيد عقوبتها على سنتين.
12- تقليل قيمة الكفالات كذلك يعد أحد أهم الوسائل التي يمكن ان تجنب المتهم الحبس الاحتياطي بغرض تقليل التكلفة الاقتصادية المترتبة عليه سواء على الدولة أو المتهم.
13- تعد تقنية الفيديو كونفرانس من الوسائل التكنولوجية الفعالة للحد من نفقات أمن ونقل المحبوسين احتياطيًا في حالة تجديد الحبس الاحتياطي على وجه الخصوص غير أن قلة النفقات وسلامة التشغيل عاملان رئيسيان في اللجوء لتقنية الفيديو كونفرانس بدلًا عن التجديد التقليدي للحبس الاحتياطي.
14- المراقبة الإلكترونية تعد بديلا تكنولوجيا هاماً لتقليل النفقات إلا أن ثمة تحديات التي تواجه استخدامه لا سيما التكلفة الأولية المتعلقة بشراء وتثبيت أنظمة المراقبة والتي تكون عادة مرتفعة في البداية، وما قد تُثيره استخدام أنظمة المراقبة من مخاوف تتعلق بالخصوصية، فضلًا عن صعوبة تحديد مسؤولية أي طرف في حال حدوث أي خلل في أنظمة المراقبة.
التوصيات
1- أضحى من الضروري إعادة إصدار وتداول تقارير الأمن العام مع تخصيص فصول فيها عن إحصائيات الحبس الاحتياطي لاسيما أعداد أوامر الحبس الصادرة في العام، وعدد المحبوسين احتياطيًا، وأعداد المخلي سبيلهم، والمستأنفين، والتعويضات عنها، وهكذا، إذ أن اللجوء لعينة البحث ما هو إلا محاولة لسد هذا الفراغ في البيانات.
2- لعله من المناسب أن تضطلع السلطات المختصة بتقليل مبالغ الكفالات حتى يتمكن المحبوس احتياطيًا من الوفاء بها بغية تجنب الحبس الاحتياطي.
3- من المناسب أن يضطلع المشرع المصري بدوره في سن تشريع مستقل لإنفاذ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي دون وجه حق، مع تحديد مبلغ مالي يمثل الحد الأدنى عن كل يوم حبس.
4- ضرورة الحد من استخدام الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي من السلطة المنوطة بإصداره وإعمال مبدأ التناسب بين مصلحة التحقيق وبقاء المتهم محبوس احتياطيًا المدة اللازمة والمطلوبة فقط لضمان ذلك في كل أمر حبس احتياطي على حدة.
5- نقترح بإلغاء التعديل الذي أضافه المشرع في عام 2013 الذي استثني بموجبه محكمة النقض ومحكمة الإحالة من القيد الزمني لمدد الحبس الاحتياطي إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعديل.
6- من المناسب أن تضطلع الجهات المعنية بإنشاء عيادات متخصصة داخل مراكز التأهيل والإصلاح، بها أطباء متخصصين – من الجنسين – بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، ليتولوا تقديم العلاج المناسب للمحبوسين احتياطيًا على اختلاف أصنافهم، بما في ذلك الإشراف على الحالة الصحية لهم.
7- نأمل أن يتدخل المشرع المصري بتضييق أكثر للجرائم التي يجوز الحبس الاحتياطي بمناسبتها لتقتصر على تلك المعاقب عليها بسنتين فأكثر، ليس فقط لتعزيز مبدأ قرينة البراءة في الجرائم البسيطة، وإنما لتقليل الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي عامة ما ينتج عنه خفض التكلفة.
8- نأمل بان تتدخل الجهات المعنية بتسهيل إجراءات استرداد مبلغ الكفالة في الحالة التي يبرأ فيها المتهم، إذ ان هناك مجموعة من الإجراءات يجب اتخاذها لاسترداد الكفالة تشكل عبءً على المتهم، ما يجعلهم في كثير من الأحيان مجبرين على تركها.
9- نأمل ان تكون الأداة القانونية لإضفاء مشروعية استخدام التقنيات الحديثة كالفيديو كونفرانس والسوار الإلكتروني هي المشرع وليست السلطة التنفيذية لمساس تلك التقنيات بحقوق وحريات المحبوسين احتياطيًا وهو ما يدخل في النطاق المحتجز للقانون أي تستأثر به السلطة التشريعية عن سواها.
10- نأمل أخيرا باستحداث نظام جديد للحبس الاحتياطي، يقرر إصدار أوامر الحبس الاحتياطي من خلال قضاة مستقلين عن الاتهام أو التحقيق، تضع في اعتبارها التكلفة الاقتصادية الناجمة عن الحبس الاحتياطي.

قائمة المراجع 

أولاً: المراجع القانونية

1- أسامة حسنين عبيد: المراقبة الجنائية الإلكترونية، دار النهضة العربية، ۲۰۰۹.
2- أمين مصطفى محمد: مشكلات الحبس الاحتياطي بين قيوده والتعويض عنه “دراسة مقارنة”، دار المطبوعات الجامعية، 2013.
3- توفيق محمد الشاوي: مجموعة قانون الإجراءات الجنائية، دار النشر للجامعات المصرية، بدون ذكر سنة نشر.
4- خيري أحمد الكباش: الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، بدون ذكر دار نشر، 2002.
5- رامي متولي القاضي: الحماية الجنائية للأشخاص المتعاونين مع أجهزة العدالة الجنائية في الجريمة المنظمة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، دار النهضة العربية، 2015.
6- سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري الكتاب الثاني – قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، ١٩٨٦.
7- عادل يحي: التحقيق والمُحاكمة الجنائية عن بعد، دراسة تحليلية تأصيلية لتقنية ال Video conference، دار النهضة العربية، 2006.
8- عبد الرؤوف مهدي: الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون رقم 145 لسنة 2006، بدون ذكر دار نشر، 2007.
9- علي عبد القادر القهوجي: دراسات في الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، 2020.
10- محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، الطبعة السادسة، تنقيح فوزية عبد الستار، دار المطبوعات الجامعية، 2018.
ثانياً: المجلات والمنشورات والمقالات
1- حاتم محمد فتحي البكري: مبدأ الشفهية والتقنيات الحديثة في المحاكمات الجنائية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 49، إبريل 2011.
2- رامي متولي القاضي: إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مج19، ع2، 2022.
3- الإطار القانوني لمراكز الإصلاح والتأهيل في النظام العقابي المصري، المجلة الجنائية القومية، المجلد الخامس والستون، العدد الثالث، نوفمبر، 2022.
4-  توظيف تكنولوجيا المعلومات في مجال الإجراءات الجنائية، الفيديو كونفرانس نموذجا، أعمال مؤتمر القانون والتكنولوجيا، المنعقد في الفترة ما بين التاسع والحادي عشر من ديسمبر 2017.
5- صفاء أوناني: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في السياسة العقابية الفرنسية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ۷۱ العدد الأول، بدون ذكر سنة نشر.
6- صفوان محمد شديفات: التحقيق والمُحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية الـ Video Conference، مجلة علوم الشريعة والقانون، الأردن، المجلد 42، العدد 1، 2015.
7- غنام محمد غنام: المضرور من الحبس الاحتياطي التعسفي وحقه في التعويض، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة الثلاثون، العدد الثاني، أبريل – يونيو، ۱۹۸٦.
8- نشوى أحمد الجندي: البحوث والتطوير وعلاقتها بتكاليف الإنتاج، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، جامعة الأزهر، العدد العاشر، يناير 2013.
9- يونس عرب: موسوعة القانون وتقنية المعلومات، قانون الكمبيوتر، منشورات اتحاد المصارف العربية، الطبعة الأولى، 2001.

ثالثاً: المواقع الإلكترونية

1- مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك (1 أكتوبر 2017 – 30 سبتمبر 2018)، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مايو 2019، ص21، على الرابط التالي؛
https://arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/2019731102549_ktb_mwshrt_ldkhl-30-5-2019.pdf
2- بيانات البنك الدولي، نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي)، على الرابط التالي؛
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
3- التقرير الإحصائي السنوي، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول(أوابك)، 2022، جدول-25، ص 40، على الرابط التالي؛
https://oapecorg.org/ar/Home/Publications/Reports/Annual-Statistical-report
4- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نسبة التغير عن نفس الشهر من العام السابق-معدل التضخم-إجمالي الجمهورية، على الرابط التالي؛
https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?page_id=6130&ind_id=2542
5- قاعدة بيانات جسور للحوادث والجرائم في مصر (اقرأ الحادثة)، يرجى الدخول على الرابط التالي:
https://josor.org/%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab/
6- قائمة الحد الأدنى من أتعاب المحاماة لرابط نقابة محامين مصر التالي؛
https://www.facebook.com/photo?fbid=766913198569514&set=pcb.738792998048201&locale=sk_SK
7- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014، الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر (ب) في 18 يناير سنة 2014. على الرابط التالي؛https://manshurat.org/node/9917
8- متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري 08 فبراير 2024، البنك المركزي المصري، على الرابط التالي؛
https://www.cbe.org.eg/ar/economic-research/statistics/exchange-rates
9- مؤشر متوسط الدخول السنوية للأسرة طبقًا لمصادر الدخل، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على الرابط التالي؛
https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=1125
10- النشرة السنوية لإحصاء الكهرباء والطاقة عام 2019/2020، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار أغسطس 2022، ص 17، على الرابط التالي؛
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&YearID=23418
11- النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي، عام 2020/2021، إصدار يونيو 2022، جدول-3، على الرابط التالي؛
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23478
12- النشرة السنوية للحساب الختامي للدولة طبقا للتصنيف الوظيفي الحكومي عام 2020/2021، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار ديسمبر 2022، على الرابط التالي؛
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23042

رابعاً: المراجع الأجنبية

1. Cardet: Le placement sous surveillance électronique, L’harmattan, 2003.
2. Cass. crim., 9 déc. 2015, n° 15-83.204, Bull. 2016, n° 840, Crim., n° 586.
3. CEDH, Cour (Quatrième Section), 10 mai 2016, Affaire LUKACSFY c. ROUMANIE, Décision, n° 56459/07.
4. J-N. Anita and F. Nena and R. Saša, An overview of the research into the effectiveness of electronic monitoring as an alternative as alternative sanction, Criminology & Social Integration Journal, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb, Croatia, Vol. 23, No.1, p.12

قائمة الهوامش