تُعد المملكة العربية السعودية من أبرز الاقتصادات التي امتلكت تجارة خارجية ظلت طوال العقد الأخير، أو بالأحرى من 2010 وحتى 2022 محافظة على مستوى واضح من الرسوخ والقدرة على امتصاص الصدمات، مستفيدةً من مواردها النفطية وموقعها المؤثر في أسواق الطاقة العالمية. في تحقيق توسع مستمر في الحجم ، مع اندماج متزايد وعميق في حركة التجارة الدولية، وتحقق هذا الأمر علي الرغم من أن الفترة المشار إليها شهدت دورتين سلعيتين كاملتين صعودًا وهبوطًا، وثلاث صدمات كبرى متباينة المصدر، صدمة عرضٍ نفطي ما بين 2014 و2016، وصدمة طلبٍ عالية في 2020، وصدمة جيوسياسية تضخمية ما بين 2021 و2022، ما يجعلها فترة مهمة لدراسة تطور تجارة المملكة وتحولات هيكلها التجاري، خاصة وأنها الفترة التي انطلقت في منتصفها رؤية 2030، ومن ثم تصبح هذه الفترة سجلًا حيًا لاختبار السياسات قبل الرؤية وبعدها، وهو ما حدا بمركز جسور لمعالجة حركة التجارة الخارجية للمملكة خلال هذه الفترة من خلال ثلاثة تقارير، الأول يرصد حركة الصادرات والثاني حركة الواردات، والثالث الميزان التجاري ككل، استنادا الي بيانات التجارة الخارجية للمملكة المسجلة في قاعدة بيانات منظمة المؤتمر الإسلامي.