من بين النساء المالكات للمؤسسات والشركات والأعمال وكذلك النساء العاملات كمديرات أعمال، في المناطق الجغرافية المختلفة حول العالم، جاءت نساء أمريكا اللاتينية على القمة من حيث الحصة في ملكية المشروعات والأعمال، والحصة من أعداد المديرات المسئولات عن المشروعات والمؤسسات، حيث استحوذت النساء في هذه المنطقة الجغرافية علي 39% من الملكية المنفردة الوحيدة للأعمال، و35% من أعداد المديرات وذلك بحسب المعالجات الإحصائية التي قام بها مركز جسور لبيانات البنك الدولي في هذا الشأن.
واستنادا إلي هذه البيانات، يبدو واضحاً أن قوة اقتصاد الدول وتقدمها في كثير من المجالات ينعكس إيجابياً على اقبال أصحاب الأعمال من الإناث لتملك الأعمال بصورة فردية، علاوة على أن الحالة الاقتصادية يصاحبها غالباً عدة عوامل أخرى تؤثر على مدي اقبال الأفراد عامةً والإناث خاصةً على تكوين وتملُك أعمال خاصة، منها على سبيل المثال المستوى التعليمي والعلمي، وسيادة القوانين واللوائح المنظمة للأعمال والاقتصاد، ومدى انتشار واستخدام التكنولوجيا، بالإضافة الى الأعراف والمفاهيم الاجتماعية التي قد تكون إما حافزاً أو عائقاً في سبيل تكوين عمل خاص للمرأة والاستمرار به، والسماح لها بالإدارة.
وبالفعل كشفت البيانات بأن المناطق الجغرافية التي تشمل دول مرتفعة الدخل كان بها أكبر عدد لمالكات الأعمال الوحيدات، وفي هذا السياق نرى أن منطقة غرب أوروبا ترأست القائمة بعدد 3 مليون و87 ألف مالكة أعمال تمثلن في دول فرنسا وألمانيا بعدد مليون و260 الف للأولى، ومليون و100 الف للثانية، وهاتان الدولتان هما في نفس الوقت على قائمة أكبر 10 دول على مستوى العالم من حيث عدد صاحبات الأعمال المنفردات بملكيتهن للأعمال، وقد جاءتا في الترتيب الثاني والثالث. تلت منطقة غرب أوروبا بفارق بسيط أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (2 مليون و942 ألف مالكة تقريباً)، مثلتهن مالكات أعمال المكسيك بعدد تعدى 2 مليون و800 ألف مالكة وحيدة للأعمال، وقد حصلن بذلك على المركز الأول في قائمة الدول العشر الأولى. وتقاربت كلاً من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادىء ومنطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى حيث سجلت الأولى مليون و656 ألف مالكة أعمال مثلتها ماليزيا بعدد حوالي مليون و54 ألف مالكة أعمال، والتي احتلت أيضاً على المركز الرابع في قائمة العشر دول، أما المنطقة الثانية وهي شرق أوروبا وآسيا الوسطى حققت مليون و363 مالكة تقريباً، مثلتها بولندا بعدد تعدى 753 ألف مالكة أعمال واحتلت المركز الخامس. ثم جاءت بعدهم بفارق أقل بلغ حوالي 50% أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعدد 767,134 ومثلتها نيجيريا بعدد 412 الف مالكة وحيدة للأعمال، وجاءت في المركز السادس، بالإضافة الى اثيوبيا بعدد 146 الف مالكة اعمال وكانت في المركز العاشر والأخير. ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يقرب من 76% اقل من المنطقة السابقة بعدد 183,111، وأخيراً جنوب آسيا بعدد 9,959 أي أقل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي 99.05%، ومثلتها كلاً من الفلبين والصين في المركزين الثامن والتاسع على التوالي.
غير أن العلاقة السابقة لم تتحقق ولم يثبُت صحتها فيما يخص عدد الإناث المديرات للأعمال، حيث لم تعُد منطقتي غرب أوروبا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في المراكز الأولى، بل تراجعتا الى المركز الخامس والمركز الأخير بعدد 270,686 و13,980 على التوالي، وصعدت بدلاً منهما في المركز الأول والثاني منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة جنوب آسيا بعدد مليون و94 ألف، وعدد 493 ألف على التوالي، وبذلك يكون الفرق بين غرب أوروبا التي كانت تحتل المركز الأول في الفئة الأولى الخاصة بتملك الأعمال و بين شرق آسيا والمحيط الهادئ) التي تحتل نفس المركز في الفئة الثانية الخاصة بإدارة الأعمال حوالي 75% أقل، أما الفرق بين أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالمركز الثاني بالفئة الأولى ومثيلتها في نفس المركز بالفئة الثانية (جنوب آسيا) فهو أقل بما يزيد عن 99%. في حين أحتل المراكز الثالث والرابع في الفئة الثانية كلاً من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و شرق أوروبا وآسيا الوسطى على التوالي، بينما كانتا في المراكز الخامي والرابع على التوالي.
وبمقارنة عدد صاحبات الأعمال المنفردات بالملكية بمتوسط حصصهن على مستوى العالم، نجد تناغم جليّ في ترتيبهن بحسب المناطق الجغرافية يكاد يكون متطابق، فيما عدا تشارك أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في المركز الأول مع غرب أوروبا لحصولها على نفس الحصة وهي 39%. ثم يظهر التنافر مرة أخرى بمقارنة عدد مديرات الأعمال بمتوسط حصصهن على مستوى العالم، حيث تصعد أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي للمركز الأول من حيث الحصص بنسبة 35%، بينما كانت الأخيرة من حيث العدد. وكذلك جنوب آسيا التي تراجعت للمركز السادس قبل الأخير بنسبة 20% بينما كانت الثانية من حيث العدد. في حين لم تتراجع شرق آسيا والمحيط الهادىء إلا مركزاً واحداً فقط لتصبح الثانية بدلاً من الأولى بنسبة 38%. وحافظت كلاً من أفريقيا وجنوب الصحراْ الكبرى، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، وغرب أوروبا على مراكزهن الثالثة والرابعة والخامسة بنسب تراوحت بين 26% و23%.
و مما سبق نستخلص أن الفرص التي تتاح للمرأة سواء لتملك عمل والانفراد بملكيته، أو أن يعهد اليها لإدارة أعمال يتوقف على عدة عوامل، قد لا تكون النمو الاقتصادى أو التطور التكنولوجي فقط في الدولة، ولكن قد يؤثرعامل نسبة الإناث في المجتمع من إجمالي عدد السكان ومدى الجهود المبذولة لانخراطهم في مجالات الأعمال المختلفة مثل ماليزيا ونيجيريا والفلبين وأثيوبيا.
