حالة العالم بالأرقام: أمس واليوم

حالة العالم بالأرقام: أمس واليوم

يقدم مركز جسور هنا عرضا عميقا متنوع الأبعاد لـ “حالة العالم بالأرقام: أمس واليوم“، من خلال قاعدة بيانات قائمة على جمع وتصنيف بيانات 255 دولة حول العالم، من خلال 26 تقريرًا دوليًا مرموقًا،  من المقرر رفع أعدادهم بصورة دورية، وصولا الى 50 تقرير بنهاية المرحلة الأولى من عملية بناء القاعدة، ما يجعل القاعدة وهي في مرحلتها التأسيسية الحالية، تتمتع  بمصداقية البيانات ودقتها واتساع نطاقها، وتُغطّي نطاقًا زمنيًا واسعًا يمتد لأكثر من 83 عامًا، وتتضمن 4201 مؤشرًا شاملًا، موزعين على 33 مجالاً حيوياً كالاقتصاد، والتنمية، والصحة، والتعليم، والبيئة، والاستثمار، والبحث العلمي، وغيرها، يتم عرضها بأساليب مرئية تفاعلية تُسهل فهمها وتحليلها، كالمخططات البيانية والخرائط التفاعلية وجداول البيانات.

تبرز أهمية قاعدة بيانات “حالة العالم بالأرقام: أمس واليوم” في قدرتها على تمكين الباحثين من إجراء تحليلات ومقارنات دقيقة بين الدول والمناطق المختلفة، لا سيما ما يتعلق بالمقارنة بين العالم العربي المتضمن 22 دولة، والعالم الإسلامي المتضمن 57 دولة، والدول الصناعية أو النامية الأخرى. علاوة على ذلك، تُشكّل هذه القاعدة مادة خام علمية عالية القيمة، يمكن توظيفها في الدراسات الأكاديمية متعددة التخصصات، لاسيما البينية منها والتي تجمع بين أكثر من فرع معرفي كالاقتصاد، الاجتماع، الصحة، التعليم، والبيئة. فهي تُوفّر بنية تحتية معرفية غنية تسهم في تعزيز منهجيات التحليل الكمي والنوعي، وتدعم عمليات الاستقراء والاستنتاج والتنبؤ المستقبلي، بما يخدم احتياجات البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية، وكذلك جهود التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الحكومية والدولية.

خطوات البحث في قاعدة البيانات

مصادر قاعدة البيانات

تعتمد قاعدة بيانات “حالة العالم بالأرقام: أمس واليوم” على 26 تقريرًا دوليًا صادرين عن منظمات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي (IMF)، منظمة الصحة العالمية(WHO)، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، البنك الدولي (World Bank)، قاعدة بيانات الدول الإسلامية (SESRIC)، وغيرها من تقارير وقواعد بيانات ضخمة.

يضطلع مركز “جسور” بالتحديث المستمر لقاعدة البيانات لمواكبة التغيرّات المستمرة في البيانات المرفقة بها، ويتم إضافة المؤشرات بشكل دوري وتحديث المعلومات بناءً على أحدث التقارير الدولية. تشمل كذلك قاعدة “حالة العالم بالأرقام: أمس واليوم” على البيانات الوصفية لكل تقرير تم الرجوع إلى كمصدر مع بيان منهجيته، وجهة إصداره، ورابط التقرير، وشرح مختصر لمؤشراته.

نطاق قاعدة البيانات

أولاً: النطاق الجغرافي: تمتد بيانات “حالة العالم بالأرقام: أمس واليوم” جغرافيا لكل دول العالم بما فيها الدول الجزرية الصغيرة، والإتحادات السابقة والحالية، وتُظهر بيانات تلك الدول التفاوتات الإقليمية في المؤشرات، والعوامل الإقليمية التي تؤثر في مجالات وقطاعات معينة كالاستثمار والتنمية والبيئة ومعدلات الهجرة، والنمو السكاني، والتجارة الدولية، وقضايا البيئة والكوارث الطبيعية، وتوزيع المواد وغيرها من المؤشرات.

تنقسم قاعدة البيانات جغرافيًا إلى ثلاثة أقسام رئيسة، الأول هو العالم العربي والذي يتضمن 22 دولة، ثانيا العالم الإسلامي الذي يتضمن 57 دولة، و باقي الدول الأخرى، وهو ما يفتح المجال لإجراء تحليلات دقيقة حول التحديات والفرص في كل منطقة على حدة، على سبيل المثال الإجابة على تساؤلات مهمة من بينهاه؛ حجم اقتصادات العالم العربي والعالم الإسلامي مقارنة بباقي دول العالم، ومدى مساهمتهما في الاقتصاد والمعرفة والثقافة والتكنولوجيا، وغيرها من التساؤلات التي توضح من خلال الأرقام تموضع كل من العالم العربي والعالم الإسلامي دولياً.

ثانيا: النطاق الزمني: تُغطي قاعدة بيانات “حالة العالم بالأرقام: أمس واليوم” زمنياً 83 عاماً، وهو ما يمكن من خلاله استجلاء التطور الزمني للمؤشرات ومنحنيات الهبوط والصعود لكل دولة من الدول، وهو ما يساعد في فهم تطور الأحداث والاتجاهات على مدى فترة زمنية طويلة، ويعزز من القدرة على إجراء تحليل تاريخي و تنبؤات مستقبلية استنادًا إلى البيانات المتوفرة.

ثالثا: النطاق الموضوعي: تتمثل إحدى أهم مميزات قاعدة بيانات “ حالة العالم بالأرقام: أمس واليوم” في تنوع نطاقها الموضوعي الذي يشمل 4201 مؤشرًا ضمن 33 مجالًا حيويًا، تتناول هذه المؤشرات مجموعة واسعة من الموضوعات المتباينة التي تشمل الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، العلمية، والسياسية، وغيرها، وهو ما يعطي رؤية بانورامية لكل دولة من دول العالم في أهم المجالات والقطاعات قاطبةَ.

أهمية قاعدة البيانات

تبرز قاعدة بيانات “حالة العالم بالأرقام: أمس واليوم” كأداة أساسية في البحث الأكاديمي والتخطيط الاستراتيجي، إذ تقدم هذه القاعدة بيانات شاملة و موثوقة توفر للمستخدمين إمكانية تحليل و مقارنة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى دولي و إقليمي، كما تسهم هذه القاعدة في إثراء الدراسات متعددة التخصصات، وتدعم التنبؤات المستقبلية استنادًا إلى البيانات المتوفرة، مما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات بناءً على معلومات علمية دقيقة وموثوقة.

خصوصية العالم الإسلامي في قاعدة البيانات

يمتد العالم الإسلامي على مساحة جغرافية واسعة تضم أكثر من 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ويشكل نحو ربع سكان العالم، ورغم امتلاكه موارد طبيعية هائلة، خاصة النفط والغاز، إلا أن اقتصادات الدول الإسلامية تتسم بالتباين الكبير في مستويات التنمية، حيث تتراوح بين الاقتصادات الريعية الغنية والاقتصادات النامية التي تواجه تحديات هيكلية مثل البطالة، الفقر، وضعف التنويع الاقتصادي.

تضمنت قاعدة البيانات 2075 دراسة منشورة عن الاقتصاد الإسلامي لهذه الدول، والذي يستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروة بشكل متوازن، ومنع الاحتكار والربا، ويقوم هذا النظام على أدوات مالية مثل المشاركة، المضاربة، المرابحة، الإجارة، والسلم، ويعتمد على القيم الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية، مما يجعله بديلًا أخلاقيًا للنظم التقليدية.

رصدت قاعدة البيانات كذلك مؤشرات النمو في الخدمات المالية الإسلامية، ومنحنيات صعودها وهبوطها في العالم الإسلامي، وذلك نظراً لما شهدته تلك الخدمات من نمو متسارع خلال العقود الأخيرة، وتشمل هذه الخدمات المصارف الإسلامية التي تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة مثل التمويل بالمشاركة والمرابحة، كذلك التأمين التكافلي كبديل للتأمين التقليدي، وأسواق رأس المال الإسلامية التي تعتمد على أدوات مثل الصكوك بدلاً من السندات الربوية، وإدارة الأوقاف والزكاة كآليات لتحقيق التنمية المستدامة، وغيرها من أدوات تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

لم يعد الاقتصاد الإسلامي مقتصرًا على الدول الإسلامية، بل أصبح له حضور في الأسواق العالمية، حيث تقدم العديد من البنوك والمؤسسات المالية في أوروبا وآسيا منتجات مالية إسلامية، مما يجعل قاعدة البيانات أداة مهمة لفهم هذا الامتداد العالمي، كما أن قاعدة البيانات لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية البحتة، بل تشمل مؤشرات التنمية البشرية، التعليم، الصحة، والحوكمة، مما يتيح تحليل العلاقة بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، وبيان مدى تأثيره على اقتصاد العالم.