جسور

امثلة بارزة

من الأمثلة البارزة  التي ترصدها البيانات علي ظاهرة اللامساواة، أن 1% من السكان في العالم يمتلكون 43.1% من إجمالي الثروة العالمية في عام 2022. أما النصف الأدنى من السكان، فقد امتلكوا 2.9% فقط من إجمالي الثروة العالمية، وفى الدول المتقدمة، كان 1% من السكان يمتلكون ما بين 30% و 50% من إجمالي الثروة في عام 2022.

أما في الدول النامية، فقد كان نصيبهم أقل بكثير، حيث تراوح بين 10% و 20%، وبشكل عام، كانت اللامساواة في الثروة أعلى في الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكانت أقل في الدول الآسيوية، مثل الصين والهند.

ومن حيث التوزيع العالمي للدخل، كان 1% من السكان في العالم يمتلكون 26.7% من إجمالي الدخل العالمي في عام 2022. أما النصف الأدنى من السكان، فقد امتلكوا 10.8% فقط من إجمالي الدخل العالمي، وهذا يعني أن الأغنياء يملكون أكثر بكثير من الفقراء. على سبيل المثال، كان نصيب الفرد للدخل للألفير في العالم 1.6 مليون دولار في عام 2022، بينما كان نصيب الفرد للدخل للنصف الأدنى من السكان 1.3 ألف دولار فقط.

من حيث التوزيع الإقليمي للدخل، تختلف اللامساواة في الدخل بشكل كبير بين المناطق. ففي الدول المتقدمة، كان 1% من السكان يمتلكون ما بين 20% و 30% من إجمالي الدخل في عام 2022. أما في الدول النامية، فقد كان نصيبهم أقل بكثير، حيث تراوح بين 10% و 20%.، وبشكل عام، كانت اللامساواة في الدخل أعلى في الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكانت أقل في الدول الآسيوية، مثل الصين والهند.

وعند رصد اللامساواة الاقتصادية حسب الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مثل الجنس والعمر والتعليم والمكانة الاجتماعية، وجد أنه من حيث الجنس، تميل النساء إلى أن يكن أقل دخلاً وثروة من الرجال. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يكسب الرجال في المتوسط 1.6 ضعف ما تكسب النساء، ومن حيث العمر، تميل الفئات العمرية الأصغر إلى أن يكن أقل دخلاً وثروة من الفئات العمرية الأكبر. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يكسب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاماً في المتوسط 1.5 ضعف ما يكسب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عاماً.

ومن حيث التعليم، تميل الأشخاص ذوي التعليم العالي إلى أن يكن أعلى دخلاً وثروة من الأشخاص ذوي التعليم الأقل. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يكسب الأشخاص الذين لديهم شهادة جامعية في المتوسط 2.2 ضعف ما يكسب الأشخاص الذين لديهم تعليم ثانوي فقط.

ومن حيث المكانة الاجتماعية، تميل الأشخاص من الطبقة العليا إلى أن يكن أعلى دخلاً وثروة من الأشخاص من الطبقات الدنيا. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يكسب الأشخاص من الطبقة العليا في المتوسط 10 أضعاف ما يكسب الأشخاص من الطبقة العاملة.

في الولايات المتحدة، يبلغ متوسط راتب الرئيس التنفيذي للشركات الكبيرة 350 ضعف متوسط راتب العامل، وفي الهند، يعيش 20% من السكان تحت خط الفقر، بينما يعيش 1% من السكان في ثروة تتجاوز المليار دولار، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعيش 43% من السكان على أقل من 1.90 دولار في اليوم.

وتظهر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) مستويات منخفضة من حصة دخل العمل النسائية، بمتوسط غير مرجح يبلغ 15%. وتمتلك أغلبية هذه الشركات أسهماً أقل من 20%، وخمسة منها (اليمن والعراق والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان) تمتلك أقل من 10%.

وتظهر الدول الآسيوية حصصاً أقل من أوروبا وأمريكا الشمالية، بمتوسط 27%. ويبدو أن هناك تمييزاً قوياً بين الشرق والغرب، حيث أظهرت بلدان شرق آسيا حصصاً أعلى بكثير. وتمتلك إحدى عشرة دولة قيمًا تزيد عن 30%، بينما تظهر دولتان (باكستان وأفغانستان) حصصًا أقل من 10%.

وتمتلك الدولتان الأكثر كثافة سكانية (الصين والهند) حصصًا تبلغ 33% و18% على التوالي. تظهر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) مستويات منخفضة من حصة دخل العمل النسائية، بمتوسط غير مرجح يبلغ 15%. وتمتلك أغلبية هذه الشركات أسهماً أقل من 20%، وخمسة منها (اليمن والعراق والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان) أقل من 10%.

وتتمتع أوروبا الغربية بحصص عالية من دخل العمالة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم؛ ويقدر متوسط حصة الإناث بحوالي 39%، ويبدو أن التباين بين البلدان منخفض نسبيًا، حيث تتراوح القيم من 35% في النمسا إلى 44% في البرتغال. وفي الدول الثلاث الأكثر اكتظاظا بالسكان (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة)، تبلغ الحصص 36-41%.

وبالمقارنة، فإن أمريكا الشمالية وأستراليا لديها حصص مماثلة ولكنها أقل قليلاً من تلك الموجودة في أوروبا: حيث تتراوح حصص الولايات المتحدة وكندا بين 38% و39%. وهذا يعني أن الرجال يحصلون على حوالي 62-64% من إجمالي دخل العمل، أي أكثر من نصف ما تحصل عليه النساء. ويوضح هذا حجم عدم المساواة المنهجية بين الجنسين – وهي حقيقة بسيطة يمكن التغاضي عنها في المؤشرات المتعلقة بالفجوات بين الجنسين التي تتحكم في نوع الوظيفة أو المهنة التي يشغلها الرجال والنساء.

ويحصل أغنى 10% من سكان العالم حالياً على 52% من الدخل العالمي، في حين يحصل النصف الأفقر من السكان على 8.5% منه، والنصف الأفقر من سكان العالم لا يمتلك أي ثروة على الإطلاق، إذ يمتلك 2% فقط من إجمالي الثروة. وفي المقابل، يمتلك أغنى 10% من سكان العالم 76% من إجمالي الثروة، وتنمو الطبقة الوسطى في البلدان الغنية، وتنمو  الطبقة الغنية فقط في البلدان الفقيرة بشكل أبطأ من المتوسط العالمي.

لكن شريحة الـ 1% الأعلى تنمو بشكل أسرع بكثير: بين عامي 1995 و2021، استحوذت شريحة الـ 1% الأعلى على 38% من الزيادة العالمية في الثروة. في حين حصل الـ 50% الأدنى على نسبة مخيفة بلغت 2%. حصة الثروة المملوكة، وارتفعت نسبة 0.1% من أغنى الأثرياء في العالم من 7% إلى 11% خلال تلك الفترة وارتفعت ثروة المليارديرات العالمية.

عام 2021، كان الفرد البالغ يكسب في المتوسط 16,700 يورو (تعادل القوة الشرائية 23,380 دولارًا أمريكيًا) سنويًا ، وكان الشخص البالغ العادي يمتلك 72,900 يورو (102,600 دولار أمريكي)، وفي المتوسط، يكسب الفرد الذي ينتمي الى شريحة أعلى 10% من توزيع الدخل العالمي 87,200 يورو (122,100 دولار أمريكي) سنويًا، في حين أن الفرد في شريحة النصف الأفقر من توزيع الدخل العالمي يحصل على 2,800 يورو (3,920 دولارًا أمريكيًا) سنويًا.

وعلى مدى الأربعين سنة الماضية، أصبحت الدول أكثر ثراءً، لكن حكوماتها أصبحت أكثر فقراً، حيث تكاد حصة الثروة التي تمتلكها الجهات العامة تقترب من الصفر أو أن تكون سلبية في الدول الغنية، مما يعني أن إجمالي الثروة في أيدي القطاع الخاص. وقد تضخم هذا الاتجاه بفِعل أزمة كوفيد، التي اقترضت خلالها الحكومات ما يعادل 10% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، من القطاع الخاص في الأساس. إن انخفاض ثروة الحكومات حالياً له آثار مهمة على قدرات الدولة على معالجة عدم المساواة في المستقبل، فضلاً عن التحديات الرئيسية في القرن الحادي والعشرين مثل تغير المناخ.

استحوذ أصحاب الملايين على مستوى العالم على حصة غير متناسبة من نمو الثروة العالمية على مدى العقود العديدة الماضية، حيث استحوذ أغنى 1% على 38% من كل الثروة الإضافية المتراكمة منذ منتصف التسعينيات، في حين استولى أدنى 50% من الثروات على 2% فقط منها. وينبع هذا التفاوت من تفاوت خطير في معدلات النمو بين الشريحة العليا والدنيا من توزيع الثروة.

وقد نمت ثروة أغنى الأفراد على وجه الأرض بنسبة 6 إلى 9% سنويًا منذ عام 1995، في حين نما متوسط الثروة بنسبة 3.2% سنويًا. منذ عام 1995، ارتفعت حصة الثروة العالمية التي يمتلكها المليارديرات من 1% إلى أكثر من 3%. وقد تفاقمت هذه الزيادة خلال جائحة كوفيد. أما عام 2020، فقد شهد أكبر زيادة في حصة المليارديرات من الثروة عالمياً.

في كل منطقة كبيرة من العالم باستثناء أوروبا، تبلغ حصة أدنى 50% من إجمالي الدخل أقل من 15% (أقل من عشرة في أمريكا اللاتينية، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في حين أن حصة أغنى الناس 10% تزيد عن 40% وفي كثير من المناطق تقترب من 60%.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو ما يحدث للثروة. وتبلغ حصة أدنى 50% من سكان العالم في إجمالي الثروة العالمية 2% ، في حين تبلغ حصة أغنى 10% 76%. وبما أن الثروة هي مصدر رئيسي للمكاسب الاقتصادية المستقبلية، وللسلطة والنفوذ، فإن هذا ينذر بمزيد من عدم المساواة. وفي قلب هذا الانفجار يكمن التركيز الشديد للقوة الاقتصادية في أيدي أقلية صغيرة جداً من فاحشي الثراء.

في مجال البصمة البيئية، التي تقيس نصيب كل مجموعة سكانية من انتاج الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئية، تعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول المصدرة لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم. كما إن المواطن الأمريكي العادي مسؤول عن أكثر من 21 طنًا من ثاني أكسيد الكربون كل عام (ضعف ما ينتجه الشخص العادي في الاتحاد الأوروبي). في حين أن الشرائح السكانية التي تنتمي الى شريحة الـ 50% الدنيا والـ 40% الوسطى والـ 10% الأعلى مسئولة عن اتبعاثات قدرها 10 و22 و75 طن على التوالي من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للفرد.

ومنذ عام 1990، ظل متوسط نصيب الفرد من الانبعاثات مستقرا على نطاق واسع بين شريحة الـ 10% الأعلى، وانخفض من 28 إلى 22 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للفرد بين شريحة الـ 40% الوسطى. وقد تعهدت الولايات المتحدة بخفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، وهو ما يعادل انبعاثات تبلغ نحو 10 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للفرد.