في السباق مع الذكور: مديرة أمام كل 4 مدراء ومالكة أعمال أمام كل 2 مالك

أيا ما كان نصيب الإناث في الإدارة والملكية بعالم الأعمال، فهو في النهاية منافسة مضنية وصعبة ومفتوحة على كل الأبواب مع الذكور، ووفقا للبيانات التي تم مراجعتها وتصنيفها وتحليلها، فإن أداء الإناث فيما يتعلق بالملكية كان أفضل منه في مجال الإدارة، فالأرقام تقول أن حصة الإناث من المشروعات والأعمال المملوكة لشخص بصورة منفردة وحيدة تبلغ نحو 32% فيما تبلغ حصة الذكور 68%، ما يعني أن كل سيدة تملك منفردة ووحدها نوعاً ما من الأعمال والمشروعات أمامها اثنان من الرجال يملكا أعمالاً ومشروعات بصورة منفردة ووحيدة، لكن في الإدارة، تبلغ حصة النساء من المديرين 23% فيما يستحوذ الذكور علي 77%، ما يعني أن كل مديرة من السيدات أمامها تقريبا أربعة مدراء من الرجال، وهذه الأرقام كمتوسطات عامة داخل المناطق الجغرافية المختلفة حول العالم، خلال فترة زمنية طولها سبع سنوات، تبدأ من عام 2014 وتنتهي في عام 2020.
وفقا لأحدث البيانات المتاحة … فإن المنافسة بين الإناث والذكور على ملكية وإدارة الأعمال يتم توصيفها من زاويتين، التوزيع الجغرافي والتطور السنوي، وكل زاوية تتضمن أرقاما ترصد كل من الملكية والإدارة من حيث الحصة العامة والأعداد، مما يوفر في النهاية ثمانية معايير قياس فرعية، كما هو موضح بالشكل المرفق.
لو نظرنا إلى البيانات الواردة في كل معيار من المعايير الثمانية، وبدأنا بالمعايير الأربعة الخاصة بالتوزيع الجغرافي، سنلاحظ أنه في المعيار الخاص بحصص الإناث مقابل الذكور من أعداد المديرين، تأتي مناطق أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادي، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي، باعتبارها المناطق الأعلى من المتوسط العام العالمي في هذا الشأن والبالغ 23% للنساء و77% للذكور، حيث تبلغ حصص النساء بها 35% و32% و26% على التوالي، فيما تبلغ حصة الذكور 65% و68% و74% علي التوالي، فيما تأتي مناطق افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وغرب أوروبا وجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا تحت المتوسط العالمي، وتبلغ حصص النساء بها 23% و 23% و 20% و12% على التوالي، مقابل 77% و77% و80% و88% للذكور على التوالي.
يختلف الأمر في المعيار الخاص بحصص الملكية المنفردة الوحيدة للمشروعات، حيث يلاحظ تقدم النساء في هذا المعيار أمام الذكورة بصورة واضحة قابلة للملاحظة، فالمتوسط العالمي لملكية النساء يرتفع الي 32% بدلا من 3% في حالة الحصص من المديرين، ويتراجع المتوسط العالمي للذكور من 77% الي 68%، وعلى مستوى المناطق تحتفظ الإناث بمنطقة أمريكا اللاتينية بالمركز الأول عالميا، وفوق ذلك يعززن حصتهن في الملكية، وفي المقابل يفقد الذكور قدر من حصتهم في الملكية، وبالنسبة المئوية ترتفع حصة النساء بهذه المنطقة الي 39% من المشروعات بدلا من 35% في الإدارة، فيما تتراجع حصة الذكور من 65% في الإدارة الي 61% في الملكية.
وفى منطقة غرب أوروبا تتقدم الإناث من المركز الخامس في معيار الإدارة الي المركز الثاني عالميا في معيار الملكية، حيث تتمكن النساء بها من إحراز تقدم واضح أمام الذكور في هذا المعيار، وترفعن حصتهن في الملكية الي 39%، بدلا من 23% في الإدارة، ومن ثم يجبرن حصة الذكور في الملكية على التراجع الي 61%، بعد أن كانت 77% في الإدارة، وعلى المنوال نفسه يبدو الأمر في بقية المناطق، وإن كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقدم اختلافا أكثر وضوحا، حيث ترتفع بها حصة ملكية الإناث الي 21% وتتراجع بها حصة الذكور الي 79%، بعد أن كانت في الإدارة 12% اناث و88 % ذكور.
عند الانتقال الي المعايير الخاصة بالأعداد المطلقة، للمديرات أمام المديرين، وصاحبات الملكيات المنفردة الوحيدة امام أصحاب الملكية المنفردة، لابد من الانتباه إلي أن حصص الإناث مقابل الذكور في الملكية والإدارة تحدد علي أساس نسبتهن المئوية من إجمالي المديرين والملاك عموما، من السكان، أما الاعداد فتجسد الاعداد المطلقة الفعلية من إجمالي عدد المديرين والملاك في ذات المنطقة، والاختلاف في وسيلة القياس لابد وأن تفرز اختلافا وتفاوتات في ترتيب المناطق من حيث وضعية الإناث أمام الذكور، وإن كان هذا الاختلاف لا يعد جوهريا أو بدرجة تغير بقوة من الوضعية العامة للإناث.
على أية حال … فإنه عند النظر الي الأمر من زاوية الأعداد، في حالة الملكية الوحيدة المنفردة، سنجد أن إجمالي أعداد الإناث المالكات للمشروعات والمؤسسات ملكية منفردة يبلغ نحو 10 ملايين سيدة، مقابل ما يناهز 16.5 مليون رجل، وتأتى منطقة غرب أوروبا تأتي علي رأس القائمة عالميا، حيث يوجد بها نحو 3 ملايين سيدة ذات ملكية منفردة، مقابل 5 ملايين رجل، وبعدها تأتي منطقة الكاريبي بنصيب 2.9 مليون سيدة، مقابل 4.3 مليون رجل، وتسجل منطقتا الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا المناطق الأقل عالميا من حيث ملكية الإناث المنفردة، بأعداد تبلغ 183 الفا و9953 سيدة علي التوالي، مقابل 606 الفا و80523 رجل علي التوالي.
عند النظر للأمر وفق معيار أعداد المديرين، تبين أن أعداد المديرات الإناث عالميا تبلغ نحو ثلاثة ملايين سيدة فقط، مقابل نحو 7.8 ملايين من المدراء الذكور، وهذه الأرقام موزعة جغرافيا بصورة تختلف اختلافا اشد وضوحا عنه في حالة اعداد الملاك من الجنسين، فأعلى عدد من المديرات الإناث يتركز في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي التي كانت في المركز الثالث من حيث حصص الملكية المنفردة، ويبلغ العدد بهذه المنطقة نحو مليون و94 الف مديرة، مقابل مليونين و182 الف مدير من الذكور، وفي المرتبة الثانية تأتي منطقة جنوب آسيا التي حلت في المركز الأخير في معيار الملكية، حيث يبلغ عدد المديرات بها نحو نصف مليون مديرة، مقابل نحو مليون ونصف المليون مدير رجل، ويلاحظ كذلك إن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تهبط من المركز الثاني في حصص الملكية الي المركز الأخير في عدد المديرات، حيث يصل عدد المديرات بها الي نحو 13 الفا و980 مديرة، مقابل 25 الفا و937 مدير رجل.
فيما يتعلق بالتطور السنوي لأوضاع الملكية والإدارة كحصص وأعداد، يلاحظ أن التغير السنوي في أعداد الملاك المنفردين وأعداد المديرين اتجه بصفة عامة نحو الهبوط لدي الذكور خلال فترة الرصد، وإن كان اشد وضوحا في هبوطه بالنسبة لأعداد المديرين في السنوات الثلاث الأخيرة من فترة الرصد، وفي المقابل كان التطور السنوي يميل للاستقرار أو التغير الطفيف للغاية لدى الإناث، حتي أن الأعداد كانت تبدو اقرب الي التماثل في العديد من السنوات.
اختلف الأمر في معياري حصص الملكية وحصص المديرين، فالاتجاه العام كان هو الاستقرار الأقرب إلى الثبات، من سنة لأخرى في كل من حصص الملكية وحصص الإدارة، سواء لدي الإناث أو الذكور، حيث يبدو المنحنى في الحالات الأربع في حالة أقرب إلي الاستقامة والثبات.