التضخم عالميا فى 53 عاما .. إحصاءات ومؤشرات

التضخم عالميا في 53 عاما … إحصاءات ومؤشرات

التضخم: المفهوم والاسباب والتداعيات

التضخم هو ظاهرة اقتصادية تُعبر عن ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات في دولة ما على مدى فترة معينة، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للعملة.
ويمكن تلخيص أسباب ( ¹)التضخم ـ علي سبيل المثال لا الحصر ــ في زيادة المعروض النقدي من قبل البنك المركزي يمكن أن تقلل من قيمة العملة، وزيادة تكلفة المواد والأدوات المستخدمة في الإنتاج وأجور العمالة، والضرائب المفرطة التى تزيد التكلفة الإجمالية للخدمات والسلع، مما يرفع الأسعار، وارتفاع الدين العام يمكن أن يؤدي إلى التضخم عبر طباعة المزيد من الأموال لسداد الديون، وانخفاض قيمة العملة المحلية يجعل المنتجات المستوردة أغلى، و زيادة أجور العمالة التي يمكن أن تزيد من تكلفة المنتجات والخدمات.
وفيما يتعلق بآثار التضخم، فيمكن القول أنه على مستوى الاقتصاد ككل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية، وتقليل الادخار، وتشويه الأسعار والأجور، وتعطيل التخطيط الاقتصادي، أما على مستوي المواطن العادي: فيؤدي إلى تقليل قيمة دخلهم الحقيقي، وزيادة تكلفة المعيشة، وقد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية تؤثر على استثماراتهم، وبصفة عامة يكون للتضخم تأثيرات متنوعة ومعقدة، ويتطلب من الحكومات والبنوك المركزية اتخاذ تدابير للسيطرة عليه وتقليل آثاره السلبية.

المؤشرات الرئيسية بقاعدة البيانات

يمكن تناول مؤشرات قاعدة البيانات الستة الرئيسية المعروضة في لوحة البيانات التفاعلية علي النحو التالي:
ـ أولا مؤشر التضخم الأساسي: ويشير عادةً إلى التغيرات في أسعار جميع السلع والخدمات في سلة من السلع والخدمات التي تمثل نفقات المستهلك، ويتم علي أساسه وضع تقديرات التغيرات الشهرية للتضخم على أساس سنوي،، ولا يندرج تحته اية مؤشرات فرعية.
ويشتق التضخم الاساسي من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولكنه يقوم باستبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم، وذلك لتتبع حركة الأسعار على المدى الطويل من خلال سلسلة تتسم بكونها أقل حساسية لتقلبات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولا ترصد سوى أنماط الأسعار المستمرة وذلك لضمان عدم تأثر المعدل بالصدمات المؤقتة ويختلف التضخم الأساسي عن التضخم الرئيسي في أن التضخم الرئيسي مقياس واسع يمثل بشكل وثيق سلة السلع والخدمات التي تستهلكها معظم الأسر، (ويطلق عليه أحياناً “لب التضخم”)، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة أثناء حساب التضخم نظراً لأن أسعارهما متقلبة. فهو يجعل التضخم العام مقياسا أكثر تقلبا من التضخم الأساس.، وكون التضخم الرئيسي، أكثر تقلبًا، فإنه لا يمكن استخدامه لحساب اتجاهات التضخم، بل غالبًا ما يتم استبداله بالتضخم الأساسي لمعرفة اتجاهات الزيادة، حيث يهدف التضخم الأساسي إلى التقاط الاتجاه الأساسي المشترك في الأسعار، أي أنه يتم حساب التضخم الأساسي باعتباره العنصر المشترك لتحركات الأسعار لجميع السلع والخدمات.
ثانيا مؤشر أسعار المستهلك: وهو مؤشر يقيس متوسط أسعار سلة تحتوي على خليط من أسعار السلع الغذائية والمسكن والملابس والمواصلات والعناية الطبية وخدمات الترفيه وغيرها، لذلك يطلق علية أيضًا مؤشر تكلفة المعيشة (Cost of Living Index). وهو واحد من أفضل مؤشرات قياس التضخم، ويخدم عدة أغراض مثل:
1. قياس التضخم: إنه أداة أساسية لتتبع وتقييم اتجاهات التضخم في الاقتصاد.
2. السياسة الاقتصادية: تستخدم الحكومات والبنوك المركزية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لصياغة السياسات النقدية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أسعار الفائدة.
3. تعديل تكلفة المعيشة: تستخدم العديد من الشركات والمؤسسات مؤشر أسعار المستهلك لتعديل أجور الموظفين والمعاشات التقاعدية والمزايا لمراعاة التغيرات في تكلفة المعيشة.
4. عقود الفهرسة: غالبا ما يشار إلى مؤشر أسعار المستهلك في عقود الإيجار وأسعار المرافق والمدفوعات الأخرى ، مما يضمن مواكبتها للتضخم.
5. حجم عينة واسع: مؤشر أسعار المستهلك، يقدم أكبر عينة ممكنة عبر البلاد، خاصة عند ترددات البيانات الشهرية والربع سنوية، وهو المقياس الذي يستهدفه أكبر عدد من البنوك المركزية.
ويندرج تحت مؤشر أسعار المستهلك اثنان من المؤشرات الفرعية، هما المؤشر الأساسي الرسمي وبدوره يندرج تحته أربعة مؤشرات هي مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الرسمي، ومؤشر التضخم الأساسي الرسمي بأسعار المستهلكين (تغير سنوي)، ومؤشر التضخم الأساسي الرسمي بمؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر التضخم الأساسي الرسمي بمؤشر أسعار المستهلكين (تغير سنوي).
أما المؤشر الفرعي الثاني فهو خاص بأسعار المستهلكين، ويندرج تحته خمسة مؤشرات فرعية هي المؤشر العام لأسعار المستهلكين، ومؤشر التضخم العام بأسعار المستهلكين، والمكون الدوري المُقدَر للتضخم العام لمؤشر أسعار المستهلكين ربع السنوي (سنويًا)، والمكون الدوري المقدّر للتضخم العام لمؤشر أسعار المستهلكين على أساس ربع سنوي (معدل موسميًا)، ومكون الاتجاه المُقدَر للتضخم العام بمؤشر أسعار المستهلكين على أساس ربع سنوي (المعدل موسمياً، سنوي).
ثالثا مؤشر أسعار الطاقة: ويندرج تحته مؤشران فرعيان هما مؤشر الأسعار ومؤشر التضخم في أسعار الطاقة، ويعتبر مؤشر أسعار المستهلك للطاقة المنزلية أحد مكونات مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، حيث يقيس حركة أسعار عناصر الطاقة السكنية المستخدمة في التدفئة والتبريد والإضاءة والطهي وغيرها من الأجهزة والمعدات المنزلية.
رابعا مؤشر أسعار الغذاء: هو مقياس للتغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية. وهو يتألف في بعض الدول من متوسط مؤشرات أسعار خمس مجموعات سلعية مرجحة بمتوسط حصص الصادرات لكل مجموعة، ولا يندرج تحته اية مؤشرات فرعية.
خامسا مؤشر أسعار المنتجين: وهو مقياس لمتوسط أسعار لسلة تحتوي على خليط من أسعار السلع التي يوفرها المنتجون في السوق، والتي تضم القيمة النقدية لك من السلع المنتجة، والسلع التي لازالت على قيد الإنتاج, والسلع الأولية، ويعتبر ثاني المؤشرات أهمية في قياس التضخم بعد مؤشر أسعار المستهلكين، ويختلف عنه في أنه يحسب بناء على أسعار المنتجين وليس المستهلكين ، أي إنه مقياس للتضخم ولكن على مستوى أسعار الجملة، ولا يندرج تحته اية مؤشرات فرعية، أحد مؤشرات التضخم.
ويستخدم مؤشر أسعار المنتجين بشكل رئيسي من قبل رجال الأعمال والمنشآت الحكومية من أجل معرفة مقدار تضخم أسعار الجملة التي تؤدي لزيادة أسعار المستهلكين تباعاً، لذا فإن مؤشر أسعار المنتجين يعتبر مؤشراً رئيسياً للزيادات المتوقع حصولها في أسعار المستهلكين.خصوصاً أنه يتم حسابه اعتماداً على عددٍ من المؤشرات التي تقيس أسعار المنتجين في مختلف المجالات كالصناعة والزراعة والخدمات وغيرها من المجالات
سادسا معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي: ويقيس التغير في أسـعار جميع السـلع والخدمات التي بتم إنتاجها داخل الدولة، وبعكس بشــكل رئيس مدى تأثر القيمة المضــافة (النــاتج المحلي الإجمــالي) بالتغيرات في المســـتوى العــام للأسعار. ويتصل بسلسلة أوسع من السلع والخدمات في الاقتصـاد، ولا يندرج تحته اية مؤشرات فرعية.

رحلة التضخم خلال الـ 50 عاما الماضية

خلال الخمسين عامًا الماضية، شهد العالم تقلبات متعددة في معدلات التضخم ( ²)، والتي تعكس التغيرات السنوية في تكلفة سلة السلع والخدمات للمستهلك العادي، وفي العقود الأولى من هذه الفترة، كان التضخم مرتفعًا بشكل ملحوظ، خاصة خلال الثمانينيات والتسعينيات، حيث شهد العالم تضخمًا عالميًا شديدًا. ومع ذلك، منذ بداية الألفية الجديدة، كان التضخم العالمي نسبيًا مستقرًا، حيث تراوح عادة بين ثلاثة وخمسة في المئة سنويًا.
شهد عام 2008 زيادة حادة في التضخم بسبب الأزمة المالية العالمية المعروفة باسم الركود الكبير،( ³)، لكن التضخم كان مستقرًا إلى حد كبير طوال العقد الثاني من الألفية الجديدة، قبل أن يبدأ أزمة التضخم الحالية في عام 20212، وفي السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا، انخفض معدل التضخم العالمي إلى 3.25 في المئة في العام الأول من الجائحة، قبل أن يرتفع إلى 4.7 في المئة في عام 2021. جاء هذا الارتفاع نتيجة لتأثير تأخيرات سلسلة التوريد التي بدأت تؤثر بشكل أكبر على أسعار المستهلكين، قبل أن تفاقم الحرب بين روسيا وأوكرانيا الأمور.

وفي عام 2023، يُقدر أن التضخم العالمي قد وصل إلى 6.9 في المئة، وهو أعلى زيادة سنوية في التضخم منذ عام 19962. هذا يعكس تأثير مجموعة من القضايا المتراكمة مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وعدم الاستقرار المالي في أعقاب الجائحة، وعدم الأمان لدى المستهلكين، والتي أدت إلى حدوث ركود عالمي جديد.

علامات بارزة

تحمل رحلة التضخم عالميا خلال السنوات الماضية، بعض العلامات أو المحطات البارزة علي النحو التالي( ⁴):
ـ في السبعينيات، شهد العالم موجة من التضخم العالي،كان مدفوعًا جزئيًا بأزمات الطاقة والسياسات النقدية المتساهلة. واستمر الوضع حتى الثمانينيات.
ـ خلال التسعينيات، أدت العولمة وتحسين الإنتاجية إلى انخفاض التضخم في العديد من الاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، شهدت بعض الأسواق الناشئة معدلات تضخم مرتفعة بسبب عدم الاستقرار المالي والأزمات النقدية.
ـ مع بداية الألفية الجديدة، شهد العالم فترة من الاستقرار النسبي ومعدلات تضخم منخفضة وثابتة بالعديد من الاقتصادات. وكان هذا جزئيًا نتيجة للسياسات النقدية الأكثر صرامة والتحسينات في سلاسل التوريد العالمية.
ـ أدت الأزمة المالية لعام 2008 إلى ركود عالمي، والتضخم ظل تحت السيطرة بمعظم البلدان، بفضل السياسة النقدية والمالية الحاسمة.
ـ استمر الاستقرار في معدلات التضخم خلال العقد الثاني من الألفية الجديدة، مع استمرار البنوك المركزية في استخدام أدوات السياسة النقدية للحفاظ على التضخم ضمن الأهداف المحددة.
ــ أدت جائحة كورونا إلى انخفاض الطلب وتراجع التضخم، ومع تعافي الاقتصادات والتحفيزات المالية، بدأ التضخم يرتفع.وتفاقمت هذه الزيادة  بسبب تأخيرات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ـ يتوقع الخبراء أن يظل التضخم مرتفعًا في المستقبل القريب، مع استمرار الضغوط على أسعار السلع والخدمات.

التضخم بالدول العربية

شهدت الدول العربية( ⁵) تغيرات متباينة في معدلات التضخم خلال الخمسين عامًا الماضية، وذلك نتيجة لعوامل مختلفة مثل التغيرات السياسية، والأزمات الاقتصادية العالمية، والتقلبات في أسعار النفط. سأقدم لكم نظرة مفصلة على حالة التضخم في بعض الدول العربية:
مصر: خلال السبعينيات، شهدت مصر معدلات تضخم مرتفعة بسبب الحروب والسياسات الاقتصادية. وفي الثمانينيات والتسعينيات، استمر التضخم في الارتفاع بسبب الإصلاحات الاقتصادية وتحرير الأسعار. في العقد الأول من الألفية الجديدة، حاولت الحكومة السيطرة على التضخم من خلال سياسات نقدية متحفظة. ومع ذلك، شهدت مصر موجة جديدة من التضخم بعد ثورة 2011 وتعويم الجنيه في 20161.
المملكة العربية السعودية: تتمتع المملكة بمعدلات تضخم منخفضة نسبيًا بفضل الإيرادات النفطية الضخمة والسياسات النقدية المستقرة. ومع ذلك، شهدت فترات من التضخم المرتفع خلال الأزمات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط.
الجزائر: تأثرت الجزائر بالتضخم المرتفع خلال الثمانينيات بسبب انخفاض أسعار النفط والأزمات السياسية. وفي التسعينيات، أدت الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي إلى تحسن الوضع. ومع ذلك، مثل العديد من الدول النفطية، تظل الجزائر عرضة لتقلبات أسعار النفط التي يمكن أن تؤثر على التضخم.
المغرب: عانى المغرب من التضخم المرتفع في السبعينيات والثمانينيات بسبب الأزمات الاقتصادية والجفاف. ومع ذلك، أدت الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية الصارمة إلى استقرار التضخم في العقود الأخيرة.
الأردن: تأثر الأردن بالتضخم المرتفع خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية، وخاصة بعد الغزو العراقي للكويت في 1990. ومع ذلك، أدت الإصلاحات الاقتصادية والمساعدات الخارجية إلى تحسين الوضع الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
لبنان: شهد لبنان تضخمًا مرتفعًا خلال الحرب الأهلية وفي فترات ما بعد الحرب بسبب الديون العامة الضخمة والأزمات السياسية. وفي السنوات الأخيرة، تفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية، مما أدى إلى تضخم غير مسبوق.
الإمارات العربية المتحدة: تمتعت الإمارات بمعدلات تضخم منخفضة نسبيًا بفضل الاقتصاد المتنوع والسياسات النقدية المستقرة. ومع ذلك، شهدت فترات من التضخم المرتفع خلال الأزمات العالمية.
قطر: تتمتع قطر بواحد من أدنى معدلات التضخم في المنطقة بفضل الثروة النفطية والغازية الضخمة والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية.
الكويت: تتمتع الكويت بمعدلات تضخم منخفضة نسبيًا، ولكنها شهدت فترات من التضخم المرتفع خلال الغزو العراقي والأزمات الاقتصادية العالمية.
تونس: عانت تونس من التضخم المرتفع في السبعينيات والثمانينيات بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية. ومع ذلك، أدت الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية الصارمة إلى استقرار التضخم في العقود الأخيرة.
اليمن: شهد اليمن تضخمًا مرتفعًا بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية والسياسية، ولا يزال يعاني من التضخم العالي بسبب الصراع الدائر.
سوريا: تأثرت سوريا بالتضخم المرتفع بسبب الأزمات السياسية والحروب. وفي السنوات الأخيرة، تفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية، مما أدى إلى تضخم غير مسبوق.
العراق: عانى العراق من التضخم المرتفع خلال الحروب والحصار الاقتصادي. ومع ذلك، بعد عام 2003، بدأت الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية للسيطرة على التضخم.
فلسطين: تأثرت فلسطين بالتضخم المرتفع بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والحصار. ومع ذلك، تحاول السلطة الفلسطينية السيطرة على التضخم من خلال سياسات نقدية متحفظة.