توقع صندوق النقد الدولي، أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس “كورونا”. وأوضح أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2% في 2020، و2.8% في 2021، مقابل نحو 5.6% في 2019.
وتوقع الصندوق، نمو اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط بالسالب، ما يشير إلى انكماش اقتصادي، حيث توقع نمو اقتصاد الامارات بالسالب بنحو 3.5%، والكويت بنحو سالب 1.1%.
وتعليقاً على التقرير، قالت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، إن توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، يرجع إلى نجاح الدولة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته في عام 2016 رغم أزمة “كورونا”.
وأوضحت أن مصر حققت مؤشرات نمو قطاعية في أعلى مستوياتها، سواء في قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأكدت أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالي الحالي هي تقديرات مبنية على أساس علمي لنهاية العام المالي الحالي 2019 / 2020، مشيرة إلى أن مصر ستحقق معدل نمو بنسبة 4.2%، وهو ما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع في النمو.
وأشارت إلى أن تقديرات العام المالي 2020 / 2021 تتوقف على عمق الأزمة القائمة وطول مدتها ومدى استمرارها على النطاق المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدة أنه في إطار عدم معرفة المدة التي تستغرقها تلك الأزمة فإن أية توقعات على المدى المتوسط والطويل ستكون في ضوء التقديرات.
وأمس، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و164 حالة وفاة.
وفيما يتعلق بالتضخم، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال 2020 إلى 9.9%، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم قليلاً في 2021 ليصل إلى 9.7%، مقابل نحو 10.4% في 2019. وفي أكتوبر الماضي، توقع الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 7.4% و7% لعامي 2020 / 2021 و2021 / 2022.
وحول العجز في الحساب الجاري، أشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2% من الناتج المحلي في العام الجاري، مقابل 3.6% في العام الماضي. وتوقع الصندوق أن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.5% في 2021.
وبالنسبة لمعدل البطالة، توقع صندوق النقد أن ترتفع خلال العام الجاري إلى 10.3%، مقابل نحو 8.6% في العام الماضي، على أن تواصل ارتفاعها لتسجل مستوى 11.6% خلال العام المقبل. لكن التوقعات السابقة للحكومة المصرية، كانت تشير إلى أنها تستهدف أن يكون معدل البطالة في حدود 8.5% بنهاية العام المالي 2020 / 2021.
المصدر: صندوق النقد الدولي.
