1.2 مليار ريال .. السعودية الأولى عالميا في تصدير التمور في 2021

احتلت السعودية المرتبة الأولى عالميا في صادرات التمور في 2021 الماضي من حيث القيمة، وفقا لما أعلنه موقع TradeMap التابع لمركز التجارة العالمي، إذ بلغت القيمة 1.215 مليار ريال.
وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور في بيان أن ما تحقق يعكس اهتمام ورعاية القيادة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل إلى جانب الدور الريادي للشركاء، ويأتي في مقدمتهم المزارعون.
وأضاف المركز أن رؤية المملكة 2030 أولت قطاع النخيل والتمور اهتماما كبيرا من خلال تطويره واستدامته وعملت منذ وقت مبكر في إعداد وتنفيذ برامج لتطوير هذا القطاع، إذ رفع إسهامه في الناتج المحلي.
وبين أن الجهود تركزت على تكامل الشركات الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنتجي ومصدري التمور، لتسهيل إجراءات التصدير وتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.
يذكر أن قيمة قطاع النخيل والتمور في السعودية بلغت 7.5 مليار ريال أي ما نسبته 12 في المائة من إجمالي الناتج الزراعي و0.4 من الناتج الإجمالي غير النفطي.
ويبلغ عدد النخيل 33 مليون نخلة، ويمثل ذلك 27 في المائة من إجمالي النخيل في العالم، فيما بلغت عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة 123 ألف حيازة. وعملت المملكة على مبادرات دولية ومحلية أسهمت في رفع القيمة السوقية للتمور، تمثلت في إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، والمجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة منتجة.
وأسهمت مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مساراتها المتعددة، في رفع قيمة الصادرات خلال الأعوام الماضية إلى جانب شركائها من الهيئات والقطاعات الحكومية، كما حرصت المملكة على تعزيز دور قطاع التمور عبر تنفيذ استراتيجية تسويقية وإنتاجية محلية، متوافقة مع مواصفات الأسواق العالمية، ما أسهم في رفع قيمة الصادرات.
وذلك إلى جانب تمكين الشركات الرائدة وربطها بالمستوردين الخارجيين المحتملين، الذي استهدف خمس دول في المرحلة الأولى من البرنامج، وشكل نقطة تحول في أرقام الصادرات، بالشراكة مع هيئات حكومية خدمية.

الاقتصادية
الرابط: 

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.