10 آلاف هكتار من محمية طبيعية أتلفتها الحرائق في شمالي الجزائر

أتلفت النيران التي ضربت شمالي الجزائر خلال الأيام الماضية، 10 آلاف هكتار من حديقة طبيعية في مدينة القالة، شرقي البلاد، تصنفها منظمة اليونسكو محمية طبيعية.

تعتبر حديقة القالة الوطنيّة أحد الخزانات الرئيسية للتنوع البيولوجي في حوض البحر المتوسط، وتناهز مساحتها الإجمالية 80 ألف هكتار، وقد “احترق أكثر من 10 آلاف هكتار منها في الأيام الماضية” وفق ما ذكر الخبير البيولوجي رفيق بابا أحمد لوكالة “فرانس برس”.

وبلغت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق الهائلة، الأربعاء والخميس، في شمال الجزائر 37 ضحية وفق السلطات، بعد أن حاصرت النيران عشرات الأشخاص، مدفوعة برياح قوية قاربت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية في بيان، إنها تدخلت خلال آخر 48 ساعة “من أجل إخماد 51 حريقاً بالغطاء النباتي” في 17 ولاية، وأضافت أنها تواصل العمل على إخماد حريقين في ولاية تلمسان غربي البلاد.

“60 ألف طائر مهاجر”

وتعد حديقة مدينة القالة موطن مئات من أنواع الطيور والثدييات والأسماك التي تمنحها “ثراء بيولوجياً استثنائياً”، كما أكد بابا أحمد، الذي تولى سابقاً إدارة الحديقة.

ويورد موقع اليونسكو الإلكتروني أن “محمية القالة موطن مهم للغاية للطيور ويزورها أكثر من 60 ألف طائر مهاجر كل شتاء”.

وتضيف الوكالة التابعة للأمم المتحدة “إنها فسيفساء من النظم البيئية البحرية والكثبان والبحيرات والغابات، بشريطها البحري الغني بالشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والأسماك”.

ويتأثر شمال الجزائر كل صيف بحرائق الغابات، وهي ظاهرة تتفاقم من عام إلى آخر، بتأثير تغير المناخ، ما يؤدي إلى تزايد الجفاف وموجات الحر.

ويؤكد رفيق بابا أحمد أنه “رغم بعض الاستثناءات، لطالما أثرت الحرائق على الحديقة”، مؤكداً أن “الغابة لا تتعافى، تصبح أقل كثافة وتتطور نحو شجيرات متفرقة، لينتهي بها الأمر إلى تربة جرداء محكوم عليها بالتعرية”.

ويردف الخبير “متشائماً” بشأن مستقبل الحديقة أن “الأثر الآخر للحرائق هو تناقص إن لم يكن اختفاء حيوانات ونباتات، ويمكننا أن نرى ذلك من خلال الأيل البربري الذي يعد رمزاً للمنطقة، والذي انقرض تماماً منذ عشرين عاماً أو نحو ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوشق”.

المصدر: الشرق للأخبار

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.