قال نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية ومجمعات التصنيع، سلومون كواينور، إن قارة إفريقيا تعاني من فجوة تمويلية في مشاريع البنية الأساسية تتراوح بين 60 إلى 110 مليارات دولار سنويا، ويجب الحديث عن هيكل التمويل قبل الحديث عن جودة تلك المشاريع، مضيفا أن التحدي الأكبر هو المشاريع القابلة للتمويل؛ لذلك فإن التمويل يمثل تحدياً لمشاريع البنية التحتية في القارة.
وأضاف، خلال الجلسة السادسة ضمن فاعليات اليوم الثالث من النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 التي عقدت بعنوان “الاستثمار في البنية التحتية من أجل التحول الأخضر العادل”، أن البنك الإفريقي للتنمية يعمل على تنفيذ خطة تنمية إفريقيا 2050 مع العديد من الدول، ومنها مصر؛ وذلك لتطوير البنية الأساسية، مؤكدا ضرورة تحقيق الصمود المناخي في مشاريع البنية الأساسية وإلا ستكون حياة المشروعات قصيرة.
وتابع أن البنك يعمل مع عدة هيئات منها مفوضية الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين من أجل الوصول إلى آلية تعمل بشكل سريع بنطاق وسرعة للبنية التحتية الخضراء في إفريقيا، قائلا: “نتطلع إلى جمع نحو 500 مليار دولار من أموال تطوير المشاريع لتخصيص 10 مليارات دولار لتمويل البنية التحتية الخضراء في إفريقيا في غضون 3 إلى 5 سنوات”.
وأشار إلى أنه يجب العمل على تقليل المخاطر في مشاريع البنية التحتية وخلق بيئة موائمة، لو عملنا على مشاريع طويلة الأمد علينا الوصول إلى اتفاقيات تبني على التنبؤ، موضحا أن بنك التنمية الأفريقي يتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص لمتابعة المشاريع وما يحتاجه القطاع الخاص من البنك وليس فقط ما يحتاجه البنك منهم.
وتابع أن البنك يقدم للقطاع الخاص ضمانات مخاطر عبر ضمان الدفع إذا لم تدفع الحكومة وهو ما يقلل المخاطر، موضحا أن البنك يسعى لجذب القطاع الخاص والمستثمرين إلى مشاريع البنية التحتية والعمل على تقليل المخاطر وخلق البيئة المناسبة لها.
وقال إن لم نكن قادرين على الحفاظ على البنية التحتية سيكون لدينا عجز دائم في مشاريع البنية التحتية، ولا بد من الوضع في الحسبان أن تصمد هذه المشاريع بشكل أفضل.
ولفت إلى أن التمويل البنكي للمشروعات الخضراء من أهم الموضوعات التي يركز عليها بنك التنمية الإفريقي، حيث يتعين الاتحاد من أجل تأسيس البنية الاساسية الخضراء في إفريقيا وتوحيد الأهداف.
وأوضح أن مشروعات تحلية المياه من المشروعات التي يجب أن توضع في قائمة الأولويات، مع ضرورة التعرف على المشروعات الأخرى التي يراد البدء بها، لإطلاقها وتوفير التمويل الخاص بها، مع البحث عن وسائل من أجل تحسين البنية الأساسية، مشيرا إلى أن الفترة اللازمة لتمويل المشروعات يجب ألا تتعدى 3 سنوات.
المصدر: الشروق
