توقع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”، نموا في حجم تجارة الكيماويات الخليجية بنحو 10 في المائة خلال 2021.
وأكد أن جهود الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تضمن التوسع العالمي لأعمال القطاع في منطقة الخليج العربي، وزيادة إجراءات تحرير التجارة، عبر توقيع اتفاقيات تجارة ثنائية أو إقليمية، حيث إن اتفاقيات التجارة الحرة لدول المجلس في الوقت الحاضر تقتصر على اتفاقيتين، الأولى تجمع بين دول المجلس وسنغافورة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهذا يستدعي تكثيف الجهود لتوقيع اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف بدعم من منظمة التجارة العالمية.
وأوضح التقرير، الذي أعده الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”،- اطلعت “الاقتصادية” عليه – أن تطبيق سياسات دولية مناسبة، سيوجد فرصا قوية لتوسيع أنشطة قطاع الكيماويات وتلبية احتياجات النمو السكاني المتزايد عالميا.
وذكر التقرير، أن قطاع الكيماويات يحتاج في المرحلة المقبلة إلى إطار عمل قانوني داعم، والوصول بكل سلاسة ومرونة إلى الأسواق العالمية، ما يتطلب إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، إذ يخضع القطاع لرسوم جمركية عالية، وقواعد منشأ غير واضحة، إضافة إلى تباين التشريعات الوطنية، وتعدد المعايير، إلى جانب فرض إجراءات حمائية يتخذها عدد من الدول. وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار تداعيات أزمة كوفيد – 19، زادت وتيرة تطبيق السياسات الحمائية التي يتبناها عدد متزايد من الدول بهدف ضمان الحماية لشركاتها واقتصاداتها المحلية ولتجنب ارتفاع معدلات البطالة فيها، لذا يلح عديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية والقطاع الخاص على تطبيق الإصلاحات اللازمة للمنظمة لضمان حرية انسياب السلع والمنتجات عبر الحدود على مستوى العالم، حيث التزم صندوق النقد الدولي والمنظمة بتشجيع الدول على عدم فرض قيود على الصادرات وحركة التجارة، حيث إن ذلك سيتسبب في تعطيل سلاسل التوريد وخفض الإنتاج، ما سيطيل من أمد الأزمة الصحية والاقتصادية.
ودعا الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا” إلى خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وغيرها من العقبات البيروقراطية القائمة حاليا، التي تشكل تحديا كبيرا أمام انتظام سلاسل إمداد المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية المستخدمة، ولا سيما لتصنيع المعدات المتخصصة والمنتجات اليومية، التي تشهد طلبا عالميا مرتفعا، حيث تسهم هذه المواد الخام الأساسية في دعم عمليات تطوير وإنتاج وتوفير الخدمات اللوجستية للقاحات، ما يمثل خطوة بالغة الأهمية لمواجهة أزمة كوفيد – 19. وقدم تقرير الاتحاد عددا من التوصيات لتحديث قواعد منظمة التجارة، التي يتوجب عليها تعزيز التدابير العملية، مثل المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات والشفافية وتفعيل مشاركة الأطراف المعنية، إلا أن ذلك ينبغي أن يترافق مع تحفيز المشاركة في المفاوضات الأولية، التي تدعم السياسة التجارية متعددة الأطراف، مثل التجارة الرقمية، التجارة الإلكترونية وتسهيل الاستثمار، ويجب أن تشمل المشاركة الاقتصادات الناشئة، التي ستقود النمو الاقتصادي العالمي مستقبلا.
ومن ضمن التوصيات، ضرورة إصلاح آليات تسوية المنازعات في المنظمة، وضمان إجراءات أكثر شفافية، في وقت أصدر أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال أزمة كوفيد – 19 سلسلة تدابير جديدة حملت تداعيات سلبية على التجارة، ولا سيما قيود التصدير، التي أثرت بشكل كبير في سلسلة القيمة لقطاع الكيماويات.
ومن التوصيات، دعم المفاوضات متعددة الأطراف، حيث يتوجب على أعضاء منظمة التجارة العالمية مراجعة الفرص المتاحة أمام الدول الراغبة في دخول المفاوضات وإطلاق مبادرات جديدة، ومع ذلك، فإن الاتفاقات التجارية الثنائية ليست كافية، لأنها لا تغطي سوى جزء محدد من احتياجات قطاع الكيماويات، كما قد يكون من الصعب التفاوض بشأنها، ولذلك، فإن دعم المبادرات المفتوحة وغير القائمة على التمييز ومتعددة الأطراف يتيح فرصة قيمة للبت في القضايا الحاسمة، ما يضمن تحقيق تقدم لافت فيما يتعلق بركيزة المفاوضات لدى المنظمة. ومن ضمن التوصيات فتح أسواق جديدة، حيث إن الأسواق الدولية لا ترتبط اليوم بالسلع والخدمات فحسب، بل تعتمد أيضا على البيانات، لذا يجب أن تسهم المنظمة في تطبيق قواعد متسقة بشأن التجارة الرقمية، لأن ذلك سيضمن التدفق الحر للبيانات عبر الحدود، وحظر متطلبات توطين البيانات، ويحفظ خصوصية البيانات، كما يتوجب على المنظمة صياغة آليات حول كيفية تمكين المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من إضافة المدخلات إلى المفاوضات الجارية وجهود اللجان.
كما يشجع الاتحاد على مشاركة أعضاء المنظمة في مفاوضات بشأن تسهيل الاستثمار، كما يحث على الاهتمام بدراسة جدوى الاستثمار، وليس فقط سياسات الاستثمار وبرامج الحوافز، أما من بين الفرص الأخرى التجارة الرقمية، حتى يستفيد قطاع الكيماويات بشكل كبير من الاستثمار الرقمي لدعم عمليات التصنيع المتقدم وتعزيز الأمن السيبراني، كما تعد تدفقات البيانات ضرورية لإنشاء سلاسل القيمة العالمية والحفاظ عليها.
كما ينبغي لأعضاء المنظمة تجديد التزامهم الجماعي بتحرير التجارة عبر إلغاء الرسوم الجمركية، عبر توسيع المشاركة في مبادرات التعرفة للقطاعات المختلفة، مثل اتفاقية مواءمة التعرفة لمنتجات الكيماويات، كما يجب تعزيز التعاون التنظيمي بشأن منتجات الكيماويات لمنع المعوقات أمام أنشطة التجارة..
المصدر: الاقتصادية
