11.2 مليار جنيه حجم مساهمة جوجل في الاقتصاد المصري في 2021.

علق هشام الناظر المدير الإقليمي لجوجل، على تقرير “تأثير جوجل الاقتصادي”، الصادر اليوم أن صدور هذا التقرير له ثلاثة أهداف رئيسية أولها تبيان  تأثير جوجل ومنتجاته على الاقتصاد المصري وثاني الأمور هي الشفافية  للإفصاح عن دور جوجل والعنصر الثالث هو تحسين خدمات جوجل المقدمة للمصريين.

وتابع الناظر، خلال لقاء عبر تطبيق “سكايب ” ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON”: منهجية التقرير قامت  على الاستعانة بشركة أبحاث مستقلة لإجراء البحث في مصر وفي عدد من بلدان العالم وجرى المنهج على إجراء بحث على نحو 1000 شخص  في مصر ونحو 500  من رجال الأعمال من أصحاب   المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر استبيان ، حيث تم التركيز على مستوى تأثير منتجات Google خلال عام 2021 في ثلاث مجالات، هي الأفراد والأنشطة التجارية والاقتصاد.

وأشار إلى أن نتيجة  البحث أسفرت على أن  Google دعمت الاقتصاد المصري بنحو 11.2 مليار جنيه مصري خلال عام 2021  عبارة عن القيمة المضافة للاقتصاد المصري ، وأن  منظومة مطوّري برامج Android في توفير 85 ألف وظيفة على الأقل في مصر كل عام وأن عدد قنوات YouTube التي تحقّق أرباحًا ارتفع من ستة أرقام أو أكثر بنسبة %55 على أساس سنوي (بحسب بيانات Google الداخلية – 2021).

وكشف أن البحث أثبت أن هناك نحو 11 مليون سيدة من مصر تستخدم مؤشر بحث جوجل للبحث عن وظيفة جديدة  والتي تأثرت شأنها شأن نساء العالم  في فقدان الوظائف.

وأعلنت شركة جوجل اليوم عن إصدار تقرير “تأثير جوجل الاقتصادي”، وهو تقرير من إعداد وكالة الأبحاث Public First حول دور منتجات جوجل وتحديدًا “بحث جوجل” وPlay و”خرائط جوجل” ويوتيوب و”إعلانات جوجل” في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوّري البرامج في مصر والسعودية والإمارات وفقا لبيان صحفي.

وتستند هذه التقارير، التي تنشرها جوجل في مختلف بلدان العالم، إلى استبيانات عامة وتحليلات قائمة على النمذجة الاقتصادية، بالإضافة إلى بيانات من جهات خارجية موثوقة.

 وفي هذا التقرير حول تأثير Google الاقتصادي في مصر، تم التركيز على مستوى تأثير منتجات Google خلال عام 2021 في ثلاث مجالات، هي الأفراد والأنشطة التجارية والاقتصاد.».

المصدر: أخبار اليوم

الرابط: 

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.