كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تخصيص12.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى لمشروعات التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، على النحو الذى يساعد فى ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأوضح أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمى، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.
وأشار وزير المالية إلى أن العام المالى الحالى يشهد تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو 2021، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية.
وقال إن الوزارة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُساعد فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، موضحًا أنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إلزامى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضًا فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة.
وأضاف الوزير أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من 5 أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.
وأوضح «معيط» أنه يتم إدارة الموازنة العامة للدولة «إيرادات ومصروفات» إلكترونيًا على النحو الذى يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، لافتًا إلى أنه للعام الثانى على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة..
المصدر : المصري اليوم .
