13.2% نموا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في البورصة خلال 2021 .

كشف تقرير حديث عن زيادة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البورصة المصرية خلال العام الماضى بنحو 13.25% ليأتى القطاع من بين قائمة القطاعات التى شهدت تطورًا على مدار العام. وارتفع إجمالى رأس المال السوقى للبورصة إلى 765 مليار جنيه مقابل نحو 651 مليار جنيه عام 2020.

وقد أظهرت البيانات أن حجم تعاملات المصريين على قطاع التكنولوجيا (بدون الصفقات) بلغ نحو 35.8 مليون جنيه فى تعاملات القطاع خلال الأسبوع الثانى من تداولات العام الجديد 2022، بينما بلغ حجم تعاملات العرب نحو 27 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة تعاملات الأجانب نحو 8.8 مليون جنيه خلال أسبوع. وقد استحوذت تعاملات المصريين على 66.1% من حركة التداول على أسهم قطاع التكنولوجيا خلال الأسبوع الثانى من العام، فيما استحوذ العرب على نحو 6.5% بينما استحوذ الأجانب على نحو 27.3%.

وكشف تقرير البورصة عن أن حجم التداول على الأوراق المالية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 499.3 مليون جنيه شاملًا الصفقات من خلال عدد عمليات بلغ 20.834 عملية. وبلغت قيمة تداول أسهم القطاع خلال الأسبوع بدون الصفقات نحو 450.9 مليون جنيه لتستحوذ على نحو 10.8% من التداولات، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 113.3 مليون سهم بعدد عمليات بلغ 12.3 ألف عملية وحقق القطاع صافى مشتريات غير المصريين – 35.7 مليون جنيه، وبلغ رأس المال السوقى للقطاع نحو 90.047 مليون جنيه.

وعلى الصعيد الدولى فقط شهدت قطاعات التكنولوجيا قفزات متتالية فى البورصات العالمية خلال الأشهر الماضية، واعتبر الخبراء أن قطاع التكنولوجيا تحول إلى قطاع قائد ومؤثر فى البورصات، حيث يقود البورصات إلى الارتفاع خاصة مع جائحة كورونا لتصبح الأضواء مسلطة على أداء القطاع التكنولوجى فى دول العالم. وارتفعت رؤوس أموال العديد من الشركات التكنولوجية العالمية خلال العام الماضى لتتجاوز معدلات غير مسبوقة تتصدرها أبل التى تجاوز رأسمالها 3 تريليونات دولار فى الأيام الأولى من العام الجارى ليوازى رأسمالها معدل اقتصاد بعض الدول.

المصدر: المصري اليوم

الرابط: 

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.