135 مليار جنيه رصدتها الحكومة المصرية للتخفيف من الآثار العالمية على المواطنين.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة أقرت حزمة مالية للحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٥ مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير 7.2 مليار جنيه، لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتمويل زيادة ١٣٪ فى قيمة المعاشات، بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا، التى تم تطبيقها بدءا من أول أبريل الماضى، وزيادة حد الإعفاء الضريبى ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة، والحافز الإضافى الشهرى، وتبكير صرفها بدءا من أبريل.

وقال الوزير، فى حوار لـ«الأهرام»، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى وسانده الشعب المصرى، حقق مكتسبات مكنت الاقتصاد من الصمود، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، التى كان أبرزها التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» التى أثرت على العديد من اقتصادات العالم، بينما حقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول، مسجلا أعلى معدل نصف سنوى منذ بدء الألفية الحالية بـ9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالي.

وأشار الوزير إلى أن «الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التى اتخذتها الدولة ساعدت فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، حيث استطعنا تحقيق مؤشرات جيدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى، التى شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى. وأوضح د. معيط: «نتوقع تحقيق فائض أولى بنحو 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى إلى 6.2%، والنزول بحجم الدين للناتج المحلى إلى 85% نهاية العام المالى الحالى، وهو ما انعكس فى الإشادات المتتالية من مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، حيث ثبتت مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا». كما أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما رفع صندوق النقد الدولى توقعاته فى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى»، الصادر أخيرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى من 5.6% إلى 5.9% فى نهاية يونيو المقبل».

وأكد د. معيط أن الدولة تواصل جهودها، لتعظيم إسهامات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بصفته قاطرة التنمية التى تستطيع توفير المزيد من فرص العمل، واستدامة المؤشرات الإيجابية للأداء المالى والاقتصادى، على النحو الذى يُساعد فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بما ينعكس فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

ولفت إلى أنه من أبرز المشروعات التى تتم بالشراكة مع القطاع الخاص فى الوقت الراهن «حياة كريمة»، الذى يعد المشروع الأضخم، وبلغت تكلفة تنفيذه خلال الأشهر التسعة الماضية نحو 80 مليار جنيه.

المصدر: الاهرام

الرابط: