135 مليار جنيه إجمالي الإنفاق على تطوير قرى «حياة كريمة» بنهاية سبتمبر الماضي

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول جهود الدولة فيما يخص الحماية الاجتماعية والحد من الفقر.

أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تنفيذ الدولة عددًا كبيرًا من البرامج والمبادرات التنموية، والمشروعات الإستراتيجية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري منها (دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل- تعزيز حقوق أصحاب الهمم- برامج رعاية كبار السن – مساندة العمالة غير المنتظمة-  مبادرة مراكب النجاة).

تناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالذكر، مُبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية في يناير 2019 باعتبارها أكبر مشروع قومي تُنفّذه الدولة في تاريخها، ويمتد تأثيره ليُغطي كل أهداف التنمية الـمُستدامة العالـمية وأبعادها فهو يهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية.

 كما حظيت المبادرة بإشادة الـمنظمات العالـمية، ليتم تسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة (يوليو 2020) وعلى منصّة أفضل الـمُمارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم الـمُتحدة (UNDESA).

وأشار التقرير إلى أن جملة المنصرف في تطوير قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة بنهاية سبتمبر 2022  حوالي 135 مليار جنيه.

وحول أهم النتائج الاستراتيجية في قطاع الحماية الاجتماعية، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى انخفاض معدلات الفقر بـ 2 نقطة مئوية بين عامي 17/2018 و19/2020وذلك للمرة الأولى منذ 20 عامًا،

تراجع نسب السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5% عام 2019، مقارنةً مع 5.3% عام 2015.

فضلًا عن مساهمة مبادرة “حياة كريمة” في تحسن مؤشر جودة الحياة من حيث مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية، في قرى المرحلة التمهيدية وهم أكثر 375 قرية فقرًا، وخفض معدل الفقر بحوالي 11 نقطة مئوية.

المصدر: الأهرام

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.