أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعامل المجتمع العالمي مع بيئة الإنتاج الجديدة على مستوى العالم، والتي شهدت تغيرًا كبيرًا، مع ارتباطها بخطط الانتعاش المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع وجود أقل من 10 سنوات على تنفيذ خطة عام 2030.
وأضافت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في قمة “قادة الاستثمار العالميين”، أن وباء كورونا قد ألقى بثقله بالفعل على كاهل أفريقيا، متابعه أن تقديرات الأونكتاد تشير إلى أن التعافي في إفريقيا سيتكلف حوالي 154 مليار دولار، ذلك بالإضافة إلى فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية في أفريقيا والتي تبلغ 200 مليار دولار.
وتابعت أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة تلك التحديات بمفردها، موضحه أن القمة تتيح فرصة لتعزيز الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي لمناقشة كيفية تحسين القدرات الإنتاجية.
وأكدت التزام مصر التزامًا كاملًا بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح وشامل يتصدى للتحديات الاقتصادية والنقدية والتشريعية، ويركز على تعزيز الاستثمار وبيئة الأعمال، متابعه أن البرنامج الذي تبنته الحكومة المصرية عام 2016 ساهم في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد المصري، موضحه أن ذلك انعكس من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع، وتحول العجز الأولي إلى فائض، وانخفاض كل من التضخم والبطالة.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى المساحة المالية اللازمة لتحمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لوباء كوفيد ١٩، الأمر الذي جعل مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الوباء.
وتابعت في الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس الوزراء، أن سياسة الاستثمار في مصر قد تطورت بشكل كبير، لتظل مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا العام الماضي وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد لعام 2021، على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد العالمي والانحدار في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.
وأوضحت السعيد أن مصر استطاعت أن تظهر خلال هذا العام أن التحديات التي يشكلها الوباء لن تمنعها من المضي قدمًا في تقدمها، بل ستزيد من التصميم على الاستمرار في الإصلاح والانتعاش المستدام، مشيره إلى اتباع الحكومة مرحلة ثانية من الإصلاحات الاقتصادية بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لمدة ثلاث سنوات، والذي يستلزم إصلاحات جيدة التوجيه على المستويين الهيكلي والتشريعي، تستهدف القطاع الحقيقي وتركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف تحفيز الاستثمارات في الصناعات الإنتاجية التي توفر فرص العمل.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على تنويع الهياكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية، تتمثل في قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل لائقة ومنتجه بما يتسق مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة…
المصدر: الأهرام
