بتكلفة إجمالية 2 مليار و55 مليونًا و229 ألف جنيه، أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 546 ألفًا و34 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، بداية من أول يناير حتى نهاية فبراير الماضيين.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات فى إطار رفع العبء عن كاهل المرضى، خاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وأشار الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى، إلى أنه تمت مناظرة 802 مريض بمختلف المحافظات عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاج لهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة، لافتًا إلى توقيع الكشف الطبى على 64 ألفًا و141 مواطنًا من طالبى معاش «تكافل وكرامة».
وذكر «الفيل» أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدًا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».
ولفت الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن الموظف المختص فى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، متضمنة صورة بطاقة الرقم القومى، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبى والأبحاث الحديثة، عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحميل المريض أى مشقة.
وتابع «زيدان» أن المركز الرئيسى للمجالس الطبية بالقاهرة يقوم بفحص الطلب إلكترونيًا ليتم إصدار القرار، والإخطار برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.
المصدر: المصري اليوم
