أشار تقرير آفاق الاقتصاد العربي اللإصدار الثاني أغسطس 2020، أنه من المتوقع أن يكون لوباء فيروس كوفيد – 19 تأثير سلبي عميق على الاقتصادات العربية حيث تساهم القطاعات المتأثرة بالإغلاق الكلي أو الجزئي بنحو 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ف ي المنطقة العربية. من ناحية أخرى، تضرر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يساهم بحوالي 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وثلث العمالة الرسمية، بشدة من الأزمة الحالية.
إضافة لذلك، ستتحمل الدول العربية المصدرة للنفط 50 في المائة من عبء التخفيض العالمي في إمدادات النفط في عامي 2020و 2021 المُقرة في إطار اتفاق “أوبك +”، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على الاقتصادات العربية. فعلى الرغم من جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، لا يزال قطاع النفط يسهم بنحو 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، و 42 في المائة من إجمالي الصادرات، و 60 في المائة من الإيرادات العامة .
بمجرد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد- 19 وباء عالميا، اتخذت حكومات الدول العربية إجراءات جادة متبوعة بإجراءات وقائية للحد من التأثير السلبي لانتشارها على الاقتصادات العربية حيث بلغت حزم التحفيز ما يقرب من 231.6 مليار دولار أمريكي حتى تاريخه بما في ذلك مجموعة متنوعة من التدابير لتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للفيروس، ودعم الانتعاش الاقتصادي على المدى المتوسط . تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى اختلاف مستويات حزم التحفيز باختلاف المساحة المالية المتاحة لكل دولة عربية، وكذلك مستويات تغطية شبكات الأمان الاجتماعي، وقدرة هذه الدول على تعبئة أموال ضخمة في وقت قصير للتغلب على الصدمات الاقتصادية .
في ظل هذه التطورات، تواجه الاقتصادات العربية تحديات متعددة الأبعاد سوف تؤدي إلى انخفاض كل من مستويات النشاط في القطاعين النفطي وغير النفطي. بناء عليه، من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بنسبة تقارب 4 في المائة في عام 2020 ، وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 7 نقاط مئوية مقارنة بتقديرات صندوق النقد العربي قبل انتشار الفيروس. في المقابل، من المتوقع تعافي تدريجي في عام 2021 ، مع تسجيل الاقتصادات العربية لنمو بحدود 2.6 في المائة. من المتوقع أن يكون وقع الأزمة أشد على الاقتصادات العربية المصدرة للنفط التي من المتوقع أن تسجل انكماشا بحدود 4.7 في المائة خلال عام 2020 ، في حين من المتوقع انكماش أقل للاقتصادات العربية المستوردة للنفط التي من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 2.0 في المائة العام الجاري. على مستوى الدول العربية فرادى، من المتوقع انكماش كافة الاقتصادات العربية فيما عدا الاقتصاد المصري الذي من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 2 في المائة في هذا العام، مقابل نمو كان متوقعا بنسبة 6 في المائة قبل انتشار الجائحة.
المصدر : تقرير آفاق الاقتصاد العربي اللإصدار الثاني أغسطس 2020.
