2.6 مليار ريال قيمة سوق الألعاب في السعودية .. 22 % نمو سنوي.

شهدت سوق الألعاب في مختلف مجالاتها نموا كبيرا خلال الفترة الماضية حتى باتت الألعاب الإلكترونية تمثل سوقا واقتصادا تقنيا تعتمد عليها عديد من الشركات والمؤسسات في العالم، حتى في المملكة التي تجاوز حجم سوق الألعاب فيها 2.6 مليار ريال بمعدل نمو سنوي يقدر بـ22 في المائة، وفي طريقه للنمو مع وجود أكثر من 19.8 مليون لاعب في السعودية.

وتختلف الأجهزة الإلكترونية التي يمارس اللاعبون ألعابهم الإلكترونية من خلالها، فبحسب تقرير الرقمنة في السعودية

لـ2022، يمارس 91 في المائة من المستخدمين في المملكة الألعاب عبر أي جهاز، في حين أن 78 في المائة يعتمدون على الهواتف الذكية لممارسة الألعاب، و22.9 عبر الأجهزة اللوحية و28.2 في المائة يمارسونها عبر أجهزة الكمبيوتر المحمول، و30 في المائة يمارسون الألعاب عبر أجهزة الألعاب “الكونسول” و20.4 في المائة يمارسونها عبر أجهزة الألعاب المحمولة، وحول ديموغرافية اللاعبين في السعودية، فقد بلغت نسبة الذكور الذين يمارسون الألعاب الإلكترونية 59.7 في المائة والإناث 40.7 في المائة.

وفي حديث لـ”الاقتصادية”، قال أدهم عمر المختص في مجال الألعاب الإلكترونية وصانع المحتوى في قناة Game Tech، إن مستقبل الألعاب في المملكة يعد مستقبلا مشرقا مع توجه المملكة نحو الاستثمار في هذا المجال وفي عديد من شركات تطوير الألعاب، سواء من حيث صناعة الألعاب داخل المملكة أو اهتمام الشركات بشكل أكبر بالسوق السعودية.

وتابع أدهم، “تعد سوق ألعاب الهواتف الأكثر نشاطا في المملكة، وذلك بسبب الانتشار الواسع للهواتف الذكية إلى جانب سهولة تحميل الألعاب وممارستها عبر الهواتف إلى جانب كون الأغلبية العظمى من هذه الألعاب تعد مجانية، وتستهدف مختلف الأشخاص وباختلاف اهتماماتهم، وأعمارهم وفئاتهم، حتى باتت هذه الألعاب تحقق أرباحا عالية لمطوريها، إلى جانب الانتشار الكبير للألعاب الجماعية عبر الهواتف التي من الممكن أن تتجاوز بسبب كثرة عدد المستخدمين الذين يملكون هواتف ذكية نظيرتها من الألعاب على أجهزة الكونسول، وفتحت هذه الألعاب مستقبلا باهرا أمام اللاعبين وما يعكس ذلك وجود عديد من البطولات المحلية والعالمية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية لألعاب متعددة وعالمية مثل بيجي وفورتنايت وغيرها”.

من جانبه، قال محمد العمودي المختص في مجال الألعاب الإلكترونية وصانع المحتوى في قناة سعودي ستيشن، إنه لا شك أن صناعة أجهزة ألعاب الفيديو ليست مجرد جهاز ألعاب منزلي فقط، فهي أكثر من ذلك بكثير، خاصة أن هذه الصناعة مرت بمراحل تطور عديدة على مدار الأعوام الماضية، وشهدت المملكة تطورا ونموا ملحوظا في الأعوام الماضية السابقة في مجال صناعة وتطوير الألعاب، حيث احتلت المملكة مراتب متقدمة بين أسواق الألعاب في العالم، ويعكس ذلك توجه المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمركز تقني إقليمي وأن تكون الرائدة في هذا المجال من خلال استقطاب الشباب السعوديين المبرمجين والمبتكرين في صناعة ألعاب الفيديو من أجل تعزيز قدراتهم الرقمية وتشجيع الابتكار والعزيمة لديهم، وتضع المملكة خططا واستراتيجيات ترمي من خلالها إلى تحقيق رؤية لمستقبل إبداع الشباب السعوديين لـ2030، وتركز الاستراتيجية إلى دعم وتطوير قطاع مجال ألعاب الفيديو كجزء من خططها للتحول إلى اقتصاد رقمي.

وحول سوق ألعاب الهواتف، تابع العمودي، “في بداية 2009 بدأت طفرة الهواتف الذكية بالانتشار في الأسواق العالمية ولم يعد يخلو منزل إلا وفيه هاتف ذكي، وقد نشأت شركات صغيرة لتطوير الألعاب لصناعة ألعاب خفيفة لهذه الأجهزة ذات القدرات التقنية التي كانت بين خفيفة ومتوسطة في بداياتها، لكن مع التطور السريع والتكنولوجيا العالية خاصة فيما يتعلق بصناعة المعالجات التي أسهمت بفتح الباب أمام تلك الشركات في تطوير أجهزتها الجوال وجعلها تدعم الألعاب التي نراها اليوم، إذ إن بعض الألعاب تشعر المستخدم كأنه يلعبها بجهاز مخصص للألعاب وبرسوم وتقنيات متميزة، حيث يمكن أن يحصل المستخدم على تجربة لعب ممتازة خاصة من يبحث عن القدرة على لعب الألعاب بخيارات رسومية كبيرة وحلول واقع افتراضي وشاشات متعددة ودقة الشاشات العالية وخدمات خاصة بتحميل.

وختم العمودي حديثه لـ”الاقتصادية” قائلا، “هناك مستقبل أمام اللاعبين والسبب أن عالم صناعة الألعاب يتغير ويتطور بسرعة كبيرة، فالشركات تريد أن تبحث عن أي فكرة جديدة لصناعة لعبة مختلفة ممكن أن تقنع بها اللاعبين وتدفعهم لخوض تجربة جديدة تجعلهم يفضلون هذه اللعبة عن غيرها من الألعاب، بالتالي الجميع سيتهافت لشراء اللعبة أو تنزيلها من موقعها، ولكن مع الأسف هذه الألعاب حتى لو وصلت معها إلى الاحتراف فربما تتركها يوما ما بمجرد ظهور لعبة أخرى جديدة تقدم مفهوم آخر”.

المصدر: الاقتصادية

الرابط: 

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.