استند تقرير الجامعة العربية حول الآثار السلبية الطويلة المدى على الاقتصاد العربي إلى تقديرات وبيانات عدد من المنظمات الدولية المهتمة بالاقتصاد،و صنّف الخسائر إلى 550 مليون دولار يومياً من إيرادات النفط، إلى جانب تراجع الصادرات بقيمة 28 مليار دولار، وخسارة 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق، وأخرى بقيمة 63 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول الأعضاء بالجامعة، علاوة على ديون إضافية تبلغ 220 مليار دولار، وخسارة أكثر من ملياري دولار من إيرادات التعريفات الجمركية.
التقديرات التي ذكرها التقرير أشارت أيضاً إلى سقوط نحو 8.3 مليون من سكان المنطقة العربية في بئر الفقر، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في أعداد الفقراء ستؤدي إلى نقص حاد في التغذية، فالمنطقة تستورد أغذية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً.
تقرير جامعة الدول العربية استند أيضاً إلى آراء عددٍ من المؤسسات الدولية، ذاكراً أنه وفقاً لتقييم أوليّ أجرته منظمة العمل الدولية، فسيكون لوباء كورونا تأثيرٌ كبيرٌ في أسواق العمل بجميع أنحاء العالم مع ارتفاع البطالة. ولم يغفل الحديث عن الأسواق المالية العالمية، والتأثيرات السلبية التي تشهدها نتيجة تفشي الوباء، مع تنامي التواصل الاجتماعي الدولي، نتيجة للعولمة التي اشتد تأثيرها منذ بداية الألفية الجديدة.
وتوقع أثراً شديداً للتداعيات المترتبة على الجائحة، خصوصاً في الدول التي تعاني ارتفاع معدلات البطالة، وكذلك زيادة كبيرة في الضغوط على القطاع الخاص، الذي ستضطر شركاته إلى الإقفال، وتسريح الموظفين والعمال. لافتاً إلى أنّ الرعاية الصحية والأمن الغذائي من القطاعات التي ستتأثر كثيراً بالأزمة، كما أن من أكثرها تضرراً بالوباء: النفط، والسياحة، والنقل الجوي، والزراعة، والطيران.
الصورة القاتمة لم تكن وحدها المسيطرة على تقرير قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إذ أشار إلى بعض الجوانب الإيجابية، مثل: زيادة الاهتمام بصناعة المستلزمات الطبية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وهو ما يعزز من نمو هذه القطاعات، ويدفعها نحو قيادة قاطرة تخفيف وطأة الخسائر بالقطاعات الأخرى ولو بمعدلات طفيفة.
المصدر: تقرير تقرير الجامعة العربية حول الآثار السلبية الطويلة المدى على الاقتصاد العربي.
