3 قواعد لاتفاقية التجارة الحرة: رسوم دولية ضابطة وأخرى وطنية مطبقة وآلية امتثال وفض نزاعات

في الأول من يناير 1995 ولدت منظمة التجارة الدولية، بعدد أعضاء بلغ 76 دولة، ارتضوا جميعا القواعد التي اقرتها المنظمة، وطورتها عن الاتفاقية السابقة عليها التي كانت معروفة باسم الجات، وكان ذلك تدشيناً لما عرف بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، الذي يقوم علي اتفاقيات التجارة الحرة المنبثقة عن المنظمة، والتي تقوم على ثلاث قواعد، الأولى قوائم التعريفات الجمركية الضابطة، التي قدمتها كل دولة من الدول الأعضاء الي المنظمة، وجري التفاوض حولها الى ان تم قبولها من الطرفين، وقاما بالتصديق عليها فأصبحت سارية المفعول، والثانية هي قائمة التعريفات الجمركية التي تضعها الدولة بمعرفتها وتطبقها فعليها، والثالثة هي آلية الامتثال الجمركي وفض المنازعات، التي يتم اللجوء إليها اذا ما تجاوزت نسب التعريفات الواردة في القائمة الوطنية ما هو منصوص ومتفق عليه في قوائم التعريفات الضابطة المتفق عليها بين الدولة والمنظمة، أو اذا ما حدثت ممارسات تخل بالتجارة الحرة كالإغراق وخلافه، وفي الأول من ابريل 2025 اعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن قوائم تعريفات ورسوم جمركية تجاه مئات السلع والواردات القادمة للسوق الامريكية ما يناهز مائة دولة، في اجراء منفرد من جانب واحد دون اعتبار لما تنص عليه اتفاقيات التجارة الحرة المنبثقة عن منظمة التجارة الدولية، ما ادخل العالم في حالة من الارتباك والارتياب والتربص، خاصة بعد تحول الامر بين أمريكا والصين الي حرب رسوم جمركية مكشوفة، ولمواكبة هذا الحدث العالمي الكبير يخصص مركز جسور نشرته الشهرية “نشرة رقم ” لهذا الشهر من اجل إلقاء الضوء على الكتلة الحيوية التي تشكل لب النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وذلك من خلال استعراض بالأرقام للقوائم الضابطة للرسوم الجمركية  في مقابل الأرقام الخاصة بالقوائم الوطنية المطبقة فعلياً، بكل من الدول مرتفعة الدخل ومتوسطة الدخل ومنخفضة الدخل، استنادا الي احدث البيانات المتاحة في قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية، لتبيان حالة الاستقرار التي كانت مستقرة علي مدار الـ 34 عاما الماضية، ثم جاء ترامب ووجه لها ضربة هزتها بعنف، وباتت تهدد بقائها كلياً.

مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية والتنموية هو مركز يستهدف تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التعليم وسوق العمل والثقافة والقانون والإعلام واقتصادات المعرفة بوجه عام، وليس للمركز أي أنشطة أو أهداف أو اهتمامات سياسية أو حقوقية.