استضافت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة إبراهيم العربي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مصلحة الجمارك ، السيد كمال نجم، وقيادات المصلحة، في ندوة حوارية حول قانون الجمارك الجديد.
جاء ذلك بتكليف من إبراهيم العربي، بضرورة مناقشة مقترحات الشعب التجارية المختلفة فيما يتعلق بقانون الجمارك الجديد، بحضور أحمد الوسيمي، نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي، نائب ثانى رئيس الغرفة، وصلاح العبد، أمين صندوق الغرفة، وعمرو خضر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة الجمارك.
بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الغرفة محمد طلعت، ومحمد مهران، ووليد رمضان، ورئيس شعبة مستخلصي الجمارك، وعضو لجنة الجمارك، أحمد عبد الواحد، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية.
افتتح الندوة أحمد الوسيمي، مشيرًا إلى أهميتها لتبادل الآراء والمقترحات حول هذا القانون بين مسئولي مصلحة الجمارك ، وأعضاء الغرفة التجارية بما يخدم المصلحة العامة، مشيدًا باستجابة رئيس وقيادات مصلحة الجمارك في الرد على استفسارات التجار فيما يتعلق بهذا القانون.
قال عمرو خضر، رئيس لجنة الجمارك، إن التنسيق بين مصلحة الجمارك والغرفة، أمر في منتهى الأهمية حتى يكون تطبيق هذا القانون صحيحًا ونتفادى السلبيات، خاصة مع وضع مقترحات المجتمع التجاري في الاعتبار، موجهًا الشكر إلى مسئولي مصلحة الجمارك على حضور هذه الندوة.
نوه “خضر”، إلى أن هناك بعض الملاحظات من منتسبي الغرفة من المصدرين والمستوردين حول قانون الجمارك الجديد، وهو ما جعلنا نسعى لعقد هذه الندوة للرد على كافة الاستفسارات وتوضيح بنود القانون.
من جانبه أكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك ، أننا نسعى لتحقيق الصالح العام من خلال هذا القانون، خاصة أن قانون الجمارك القديم لا يتناسب مع العصر الحالي.
وأشار إلى أن قانون الجمارك الجديد به مميزات عديدة منها التقسيط للضريبة الجمركية، وسرعة الإفراج الجمركي مع المراجعة اللاحقة، مما يؤدي إلى تقليل زمن الإفراج وخفض أسعار السلع، بجانب أن القانون الجديد يقبل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الإلكتروني، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
وأكّد “نجم”، على ضرورة دراسة مقترحات المجتمع التجاري من خلال فتح لغة حوار مع منتسبي الغرف التجارية لمراعاتها في اللائحة التنفيذية، التي من المفترض أن تصدر خلال 6 شهور، ويتم العمل عليها حاليًا.
فضلًا عن القانون الجديد الذى يعتمد على التكنولوجيا لسرعة التعاملات الجمركية، وهو يتضمن حوالي 92 مادة يتم تعريفها وتفسيرها لمنع الاجتهادات..
المصدر : بوابة الأهرام
