كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ان القيمة الإجمالية للصادرات الوطنية فاقت 27 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر المنصرم، منها 4ر3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات.
وأوضح السيد رزيق، خلال جلسة استماع من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية 2022 الخاصة بقطاعه، برئاسة صديق بخوش رئيس اللجنة و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن هذه القيمة مكنت من تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 3ر1 مليار دولار مقابل 5ر7 مليار دولار السنة الماضية.
وأشار السيد رزيق إلى ارتفاع الصادرات في مختلف النشاطات، مستدلا بارتفاع حجم الصادرات في المواد الغذائية بنسبة 46 بالمائة.
كما ذكر الوزير بالهدف المسطر من طرف الحكومة للوصول إلى تسجيل ما قيمته 4 إلى 5ر4 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات وكذا خارج الخدمات، وذلك باحتساب السلع المصدرة فقط، مع نهاية السنة الحالية.
وقصد بلوغ هذا الهدف، يعكف قطاع التجارة وترقية الصادرات، حسب الوزير، على تشجيع المصدرين المسجلين في السجل التجاري و البالغ عددهم 4.000 متعامل على استئناف نشاطات التصدير، مشيرا الى أن 1.000 منهم فقط مداوم على هذا النشاط.
على صعيد آخر، أفاد السيد رزيق أن قطاعه، في إطار مشروع قانون المالية 2022، استفاد من ميزانية اجمالية بقيمة 69ر21 مليار دج منها 87ر20 مليار دينار كميزانية لتسيير القطاع ،ما يعادل 96 بالمائة من مجمل احتياجات القطاع.
وقد عرفت، حسبه، ميزانية التسيير زيادات قدرت ب 282 مليون دج في إطار تكفل الدولة بشريحة موظفي وعمال إعادة الإدماج، إضافة إلى تسجيل اعتمادات مالية قدرت بـ 1 مليار دج كمساهمة للدولة في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وأوضح السيد رزيق أن هذه الزيادة راجعة، أيضا، إلى رفع اعتمادات التكوين والذي خصصت له هذه السنة اعتمادات مالية قدرت ب 30 مليون دج، إضافة لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع لا سيما الزيت الغذائي والذي خصصت له الدولة هذه السنة مبلغ مالي قدره 5ر3 مليون دج.
المصدر: وكالة انباء الجزائر
