قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المستهدفات الرئيسة بخطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، تتبنى الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كافة، وكذا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر 2030، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية.
وأشارت الوزيرة إلى المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية، والمتضمنة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4% مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 20/2021، وقدره 2.8%، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام 21/2022، وكذلك مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 21/2022 مقابل 5.5٪ فقط في عام 20/2021.
المصدر: الـأهرام