م تخصيص ٣,٨ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية والأهلية بخبرات دولية بمراعاة تلبية التخصصات المطلوبة بالأنشطة الصناعية فى محيطها الجغرافى؛ خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو تعظيم الاستفادة من النظم التكنولوجية فى شتى مناحى الحياة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمى، وخطة الدولة للانتقال التدريجى إلى « مصر الرقمية» التى تُعد ضمانة جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحُسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات وترسيخ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية.
أشار إلى أن موازنة العام المالى الحالى تعكس توجهات الحكومة وتدعم خططها التنموية فى مختلف المجالات بما فى ذلك قطاع التعليم الجامعى، لما له من تأثير مباشر فى تطوير القدرات البشرية ل مصر ، والمنافسة فى سوق العمل الدولى والإقليمى، موضحًا أنه تم تخصيص ٢٨٠,٧ مـليار جـنيه للاسـتثمارات الحكومـية، وزيــادة الجانب الممول مــن الخزانة العامة بنســبة ٢٦,٤٪ عــن العام المالى الماضى.
قال إنه تم تخصيص ١٢٢ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لقطاع التعليم العالى، و٦٠,٤ مليار جنيه للبحث العلمى؛ بما يُسهم فى استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١,٥ مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى إطار الجهود المبذولة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
المصدر: بوابة الأهرام.
