عقدت شركات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية اجتماعًا طارئًا مساء أمس، ضم ممثلي ما يزيد على 330 شركة من منتجي الأدوية، والمكملات الغذائية، لمناقشة تأثير قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022 الخاص بإلغاء تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وضرورة توفيق أوضاع الشركات باستخراج تراخيص جديدة من هيئة الدواء.
أكد الدكتور علي عوف، أن الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ثقته في حكمة ورؤية القيادات الحكومية التي تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح لبناء الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الحجم الإقليمي والتاريخي لجمهورية مصر العربية، وقدرة تلك القيادات على اتخاذ الإجراءات التي تضمن مصالح الوطن والمواطن.
أشار إلى أنه لا يجوز لقرار إداري صادر من هيئة الدواء أن يلغي نص قانون، حيث إن الصلاحيات التي صدر بشأنها القرار المذكور تتعارض مع نص القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر ولائحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء واختصاصاتها.
من جانبه علق الدكتور وائل أبو الفتوح، رئيس لجنة المكملات الغذائية بالشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، على البيان الصادر من الشركات بتضامن اتحاد الغرف التجارية ودفاعه عن مصالح كافة الشركات.
أوضح بأنه جارٍ التنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية للشعبة، على الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لضمان مصالح كافة الأطراف من منتج وتاجر ومستهلك، بما يتسق مع صحيح القانون ومصلحة الاقتصاد الوطني على أن يتم الإعلان عن تلك الإجراءات تباعًا.
من جانبها أعلنت الشركات في بيان جماعي رفضها لقرار هيئة الدواء والمطالبة بإلغائه الفوري لما يسببه من خسائر فادحة على الاقتصاد القومي، فمن ناحية سيتسبب في خسائر للمصانع والشركات التي ستضطر للتوقف عن العمل ما يكبد الاقتصاد القومي خسائر تتخطى المليار جنيه، وسيفقد آلاف موظفي تلك المصانع لوظائفهم، ما يشكل أعباء خطيرة على الاقتصاد القومي, كما سيتسبب في تراجع الصادرات المصرية من المكملات الغذائية وتشويه لسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
أكد البيان الصادر عن شركات ومصانع إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية، أن القرار سيتسبب في تراجع حاد في الصادرات المصرية من الأدوية والمكملات الغذائية ليس فقط لتنفيذ القرار وإنما لصدوره الذي يمثل عدم ثقة هيئة الدواء المصرية في شركات بلادها مما يسئ لسمعة المنتجات المصرية بالأسواق الدولية.
لفت إلى أن صادرات شركات الأدوية والمكملات الغذائية المصرية تقدر بحوالي450 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما تمتلك مصر حوالي30% من إجمالي مصانع الأدوية في القارة الإفريقية, ويصل حجم صادرات تلك الشركات للأسواق الإفريقية إلى حوالي 65 مليون دولار، التي كان من المتوقع أن ترتفع مع التوسع في السوق الأفريقي وتنفيذ تعاقدات تصديرية مع جمهورية زامبيا بـحوالي130 مليون دولار.
المصدر: الأهرام
